نيجيريا تدعو الهند لشراكة استثمارية واقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حث المفوض السامي لنيجيريا لدى نيودلهي، أحمد سول اليوم /الأربعاء/، الهند على العمل مع بلاده في مشروعات استثمارية مشتركة، معربا عن استعداد نيجيريا للشراكة مع الهند.
وقال المفوض النيجيري - في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر لرجال الأعمال النيجيريين والهنود في نيودلهي، حضره الرئيس النيجيري بولا تينوبو -"إن نيجيريا مستعدة للتعامل معكم - مخاطبا رجال الأعمال الهنود - وتدعوكم للمجىء إليها لأن السوق موجودة هناك والشعب مستعد للشراكة معكم".
وأضاف "إن المشكلات التي حدثت في الماضي لن تحدث مرة أخرى، وأوكد لكم إن المشكلات التي واجهناها في الماضى لم تعد قائمة؛ لذلك فإنني أود دعوتكم للمجىء إلى نيجيريا، لأن الشعب مستعد للشراكة معكم، ولأن الحكومة مستعدة أيضا للشراكة معكم، وقد أعرب الرئيس عن إلتزامه بالعمل من أجل تيسير إجراءات التعامل معكم".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس النيجيري بوا تينوبو يعتبر أول رئيس دولة يصل إلى العاصمة الهندية؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند يومي التاسع والعاشر من سبتمبر الجاري، كما تعتبر زيارته لنيودلهى أول زيارة يقوم بها للهند منذ توليه مهام منصبه خلال شهر مايو الماضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا نيودلهي الهند
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للاستثمار» يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، فيما نجح البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية.
ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية.
ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسة التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات