مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف موعد انتهاء الجلسات (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم بلورة عدد من التوصيات والمقترحات التي خرجت من الحوار الوطني وتم إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه هي المرحلة الأولى من الحوار.
الحوار الوطني.. محمد عزت يطالب بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري حول العالموأضاف طلعت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز" مساء اليوم ، :"بدأنا في المرحلة الثانية من القضايا المطروحة للنقاش في جلسات الحوار الوطني بمختلف محاوره"، معقبا: " لدينا 112 قضية يتم التباحث فيها في جلسات الحوار الوطني وهناك قضايا وصلنا فيها إلى مقترحات وتم رفعها للرئيس السيسي".
وتابع طلعت عبد القوي:" الحوار الوطني ينتهى بانتهاء النقاش والتباحث حول كافة القضايا التي تم تحديدها للتباحث بشأنها “، مردفا: ”تحدثنا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني كما تم التباحث في جلسات الحوار الوطني حول كيفية تقوية الأحزاب وحوكمتها وتعزيز دورها في المجتمع المصري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابى بوابة الوفد الحوار الوطنی فی جلسات
إقرأ أيضاً:
بدعم من المشهداني.. توجه نيابي لتفعيل الدور الرقابي خلال الجلسات القادمة - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن جلسات مجلس النواب ستشهد تفعيل الدور الرقابي بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية.
وقال الفياض في لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة وهذا الامر مدعوم حتى من الرئيس الجديد محمود المشهداني"، مشدداً على "أهمية تفعيل هذا الدور بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية بسبب الصراعات السياسية".
وأضاف ان "الدور الرقابي لمجلس النواب لا يختصر فقط على عمليات الاستجواب بل يشمل الاسئلة النيابية والاستضافات والزيارات الميدانية ومتابعة العقود وغيرها، وهذا الامر نعمل على تفعيله قريباً، خصوصاً في ظل وجود إخفاقات مختلفة في مفاصل الدولة".
ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.