كشف تقرير اقتصادي جديد عن نهب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً أكثر من ثلاثة تريليونات ريال من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن منذ انقلابها على الدولة في العام 2014م. وأوضح تقرير “تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي – غسيل ونهب الأموال” الصادر عن مبادرة “استعادة”، أن المليشيا الحوثية جمدت أرصدة البنوك الإلزامية القانونية لدى البنك المركزي وأرصدة الحسابات الجارية التي كانت تستخدم لعمليات المقاصة بين البنوك بمبلغ تريليون و134 مليار ريال.

وأفاد التقرير بأن مليشيا الحوثي أصدرت ما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية والذي تم بموجبه تحويل أرصدة استثمارات البنوك في أدوات الدين العام بمبلغ تريليون و800 مليار ريال إلى حسابات جارية جديدة تم تجميدها. وبحسب التقرير، فإن إجمالي المبالغ المجمدة من قِبَل المليشيات تتجاوز ثلاثة تريليونات ريال يمثل 80% من قيمة ودائع العملاء لدى البنوك والتي تقدر بثلاثة تريليونات و800 مليار ريال. وأضاف التقرير، إن مليشيات الحوثي سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص حيث وجه المنتحل صفة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أمرًا برقم (4376) بتاريخ 17/11/2017، بحجز الحسابات البنكية لعدد (1223) شخصاً. واعتبر التقرير، قانون مليشيات الحوثي الصادر في صنعاء في 22 مارس تحت مسمى قانون منع التعاملات الربوية، تشريعاً شطرياً يكرس الانفصال، ويضع عقبات أمام توحيد النظام المصرفي. وأوضح أن قرار مليشيا الحوثي يشرعن لإنشاء صندوق القرض الحسن على غرار ما قام به حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بغرض إيجاد مصادر تمويل مجانية للقيادات الحوثية وعملياتهم العسكرية ضد اليمنيين. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت الصرافة التي ساعدتها في الحصول على التمويل من الخارج والتهرب من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا

 

 

مسقط- العُمانية

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.

وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.

وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

مقالات مشابهة

  • شاهد | دعم سياسي لقرار المهلة اليمنية لإدخال المساعدات إلى غزة
  • مليشيا الحوثي تصعد غرب وجنوب مأرب
  • مليشيا الحوثي تفض اعتصام أسرة التاجر السدعي في صعدة
  • تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
  • شاهد| المحاضرة الرمضانية الثامنة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي (فيديو)
  • محور تعز: كمين محكم يقتل 3 من عناصر مليشيا الحوثي في الجبهة الغربية
  • 32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
  • 32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
  • شاهد| المحاضرة الرمضانية السابعة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي (فيديو)
  • شاهد| كلمة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات (فيديو)