كشف تقرير اقتصادي جديد عن نهب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً أكثر من ثلاثة تريليونات ريال من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن منذ انقلابها على الدولة في العام 2014م. وأوضح تقرير “تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي – غسيل ونهب الأموال” الصادر عن مبادرة “استعادة”، أن المليشيا الحوثية جمدت أرصدة البنوك الإلزامية القانونية لدى البنك المركزي وأرصدة الحسابات الجارية التي كانت تستخدم لعمليات المقاصة بين البنوك بمبلغ تريليون و134 مليار ريال.

وأفاد التقرير بأن مليشيا الحوثي أصدرت ما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية والذي تم بموجبه تحويل أرصدة استثمارات البنوك في أدوات الدين العام بمبلغ تريليون و800 مليار ريال إلى حسابات جارية جديدة تم تجميدها. وبحسب التقرير، فإن إجمالي المبالغ المجمدة من قِبَل المليشيات تتجاوز ثلاثة تريليونات ريال يمثل 80% من قيمة ودائع العملاء لدى البنوك والتي تقدر بثلاثة تريليونات و800 مليار ريال. وأضاف التقرير، إن مليشيات الحوثي سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص حيث وجه المنتحل صفة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أمرًا برقم (4376) بتاريخ 17/11/2017، بحجز الحسابات البنكية لعدد (1223) شخصاً. واعتبر التقرير، قانون مليشيات الحوثي الصادر في صنعاء في 22 مارس تحت مسمى قانون منع التعاملات الربوية، تشريعاً شطرياً يكرس الانفصال، ويضع عقبات أمام توحيد النظام المصرفي. وأوضح أن قرار مليشيا الحوثي يشرعن لإنشاء صندوق القرض الحسن على غرار ما قام به حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بغرض إيجاد مصادر تمويل مجانية للقيادات الحوثية وعملياتهم العسكرية ضد اليمنيين. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت الصرافة التي ساعدتها في الحصول على التمويل من الخارج والتهرب من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

92 مليار درهم زيادة ودائع الأفراد المقيمين بالإمارات خلال عام

يوسف البستنجي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي «اليوم الإماراتي للمسرح».. عيد سنوي واحتفاء حضاري

ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بدولة الإمارات بقيمة 92 مليار درهم على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية عند 693 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2024، بزيادة نسبتها 15%، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.
ويعتبر الارتفاع في رصيد ودائع الأفراد المقيمين بالدولة على أساس سنوي حتى نهاية مارس 2024، الأعلى من حيث القيمة في تاريخه، وهو أحد أعلى معدلات النمو منذ عام 2007 حين ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بالدولة بقيمة 60 مليار درهم بنمو 42% خلال عام.
وتمكنت دولة الإمارات من تعزيز موقعها كأحد أهم المراكز المالية في العالم خلال السنوات الأخيرة، وزادت جاذبيتها للمستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة، حيث سجلت تدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تتجاوز 112 مليار درهم، ما يعادل 30.5 مليار دولار خلال عام 2023، وهو محصلة أعلى بنحو 27% من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية استقطاب 24 مليار دولار خلال العام الماضي، كما أنها تزيد بنحو 35% عن محصلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن ودائع الأفراد المقيمين بالدولة ارتفعت بنحو 40 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024، وهو ما يعادل تقريباً الارتفاع الذي سجلته ودائع الأفراد المقيمين في الربع الأول من 2023.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن دولة الإمارات استحوذت على المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد المشاريع الجديدة التي أسسها المستثمرون الأجانب في السوق المحلية خلال عام 2023.
وتتميز دولة الإمارات بكونها إحدى أكثر الأسواق شفافية على مستوى العالم، والأقل بيروقراطية حكومية، والأكثر أماناً، وتطوراً من حيث البنية التحتية، والبنية الرقمية، والبنية التشريعية العصرية، وإحدى أهم الوجهات في العالم المستقطبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين، إضافة لتوفير بيئة حياتية اجتماعية عالية الرفاهية.
ويشار إلى أن إجمالي ودائع المقيمين بالدولة ارتفع بنسبة 16.4% بقيمة 344 مليار درهم، لتبلغ 2.436 تريليون درهم حتى نهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.092 تريليون درهم بنهاية مارس 2023.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة 2.657 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.305 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة قيمتها 351 مليار درهم خلال عام، بنمو 15.2%، وهو مؤشر على مستوى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي، وتوافر عوامل الأمن والأمان والاستقرار المالي والنقدي. 
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين، منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة. 
ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مقالات مشابهة

  • بالفيويد.. تصريح محرج للمسؤول الأول في الحكومة الشرعية حول اختطاف مليشيا الحوثي طائرات ‘‘اليمنية’’
  • 92 مليار درهم زيادة ودائع الأفراد المقيمين بالإمارات خلال عام
  • تصعيد حوثي خطير والشرعية تطالب المجتمع الدولي بالشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"
  • تقرير: تمويلات دولية لمشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب تبلغ 5.6 مليار دولار
  • يوم الخرافة.. إجماع شعبي واسع لحماية الهُوية اليمنية من التزييف الحوثي
  • تقرير أمريكي يكشف عن مصادر تمويل مليشيات الحوثي وأجور مقاتليها
  • ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6%
  • الفاو : الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي باليمن أدت إلى خسارة العملة بنسبة ٣٨ بالمائة من قيمتها 
  • تصريحات عن ''خرافة الولاية'' وهدف الحوثيين منها
  • تقرير أممي ''صادم'' بشأن وضع العملة اليمنية وما سيحدث لها خلال الأشهر الأربعة القادمة