كشف تقرير اقتصادي جديد عن نهب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً أكثر من ثلاثة تريليونات ريال من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن منذ انقلابها على الدولة في العام 2014م. وأوضح تقرير “تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي – غسيل ونهب الأموال” الصادر عن مبادرة “استعادة”، أن المليشيا الحوثية جمدت أرصدة البنوك الإلزامية القانونية لدى البنك المركزي وأرصدة الحسابات الجارية التي كانت تستخدم لعمليات المقاصة بين البنوك بمبلغ تريليون و134 مليار ريال.

وأفاد التقرير بأن مليشيا الحوثي أصدرت ما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية والذي تم بموجبه تحويل أرصدة استثمارات البنوك في أدوات الدين العام بمبلغ تريليون و800 مليار ريال إلى حسابات جارية جديدة تم تجميدها. وبحسب التقرير، فإن إجمالي المبالغ المجمدة من قِبَل المليشيات تتجاوز ثلاثة تريليونات ريال يمثل 80% من قيمة ودائع العملاء لدى البنوك والتي تقدر بثلاثة تريليونات و800 مليار ريال. وأضاف التقرير، إن مليشيات الحوثي سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص حيث وجه المنتحل صفة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أمرًا برقم (4376) بتاريخ 17/11/2017، بحجز الحسابات البنكية لعدد (1223) شخصاً. واعتبر التقرير، قانون مليشيات الحوثي الصادر في صنعاء في 22 مارس تحت مسمى قانون منع التعاملات الربوية، تشريعاً شطرياً يكرس الانفصال، ويضع عقبات أمام توحيد النظام المصرفي. وأوضح أن قرار مليشيا الحوثي يشرعن لإنشاء صندوق القرض الحسن على غرار ما قام به حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بغرض إيجاد مصادر تمويل مجانية للقيادات الحوثية وعملياتهم العسكرية ضد اليمنيين. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت الصرافة التي ساعدتها في الحصول على التمويل من الخارج والتهرب من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

تقرير أممي: 64 بالمئة من الأسر اليمنية غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الغذاء

قال تقرير أممي، إن 64 بالمئة من الأسر في اليمن لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر 2024، محذرا من أن وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مقلقة.

 

وأضاف التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، أن الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة الغذاء تشمل الاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، وخاصة توقف المساعدات الغذائية في كثير من المناطق، وفرص كسب العيش المحدودة.

 

وأكد أن انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة 26% أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2024، تسبب في ارتفاع تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 21%، كما لفت إلى أن استمرار الصراع أسهم في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خاصة في مناطق المواجهات.

 

وأوضح أن 70% من الأسر النازحة تواجه صعوبة في الوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وأوضح أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد إلى 42% بحلول نهاية عام 2024.

 

وحسب التقرير، أظهر النازحون داخليًا في المخيمات انتشارًا أعلى لسوء استهلاك الغذاء "49%" مقارنة بالنازحين داخليًا الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة "39%"، وأشار إلى أن المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة "عالية جدا" لسوء استهلاك الغذاء في ديسمبر.

 

وأفاد أن 72% من الأسر اليمنية اضطرت إلى تقليل أحجام الوجبات لمواجهة نقص الغذاء، فيما اضطرت 66% من الأسر إلى استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً، وأوضح أن التحديات الشديدة في سبل العيش في اليمن واضحة، حيث أصبحت استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل شائعة.

 


مقالات مشابهة

  • اندلاع اشتباكات بين أبناء قريتين في إب بسبب خلافات تغذيها مليشيا الحوثي
  • مليشيا الحوثي تصادر مواد غذائية لمواطنين قدموا من مارب
  • حوادث قتل في عمران والجوف.. نزيف مستمر في ظل سيطرة مليشيا الحوثي
  • البنوك تحذر العملاء من عدة أخطاء شائعة.. حافظ على فلوسك
  • تقرير أممي: 64 بالمئة من الأسر اليمنية غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الغذاء
  • مليشيا الحوثي تقتل شاباً من قبيلة بني نوف في الجوف
  • الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
  • بالتزامن مع انشغال العالم بغزة.. مليشيا الحوثي تصعّد عسكرياً في جبهات اليمن وسقوط جرحى في مأرب
  • ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف الشاعر الشعبي صالح السوادي
  • استشهاد امرأة بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي شرقي صنعاء