تطورات جديدة بدعوى تتهم تويتر بمساعدة السعودية باستهداف المعارضين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
وجه محامو الناشطة السعودية الأمريكية أريج السدحان، اتهامات جديدة لمنصة تويتر (إكس حاليا)، في القضية التي رفعتها موكلتهم في الأصل بشهر مايو/أيار الماضي ضد عملاق التكنولوجيا تتهمها فيها بمساعدة السعودية في التجسس وملاحقة شقيقها عبر الانترنت وهو ما أسفر عن اعتقاله.
وشملت التهم الجديدة، التي تم تحديث الدعوى بها الأسبوع الماضي، اتهام إدارة توتير السابقة، ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي، بتجاهل (عمدا أو عن علم) مواجهة حملة الحكومة السعودية لتعقب منتقديها، حسبما نقل موقع جيزمودو الأمريكي.
وأشار المحامون في الاتهامات الجديدة أن تويتر قدمت المساعدة للسعودية بسبب الاعتبارات المالية ومن أجل الحفاظ على علاقات وثيقة مع الحكومة السعودية، أحد كبار المستثمرين في الشركة.
وتوضح الدعوى الجديدة كيف كان يُنظر إلى الشركة في الأصل على أنها وسيلة مهمة للحركات الديمقراطية خلال الربيع العربي، ثم أصبحت مصدر قلق للحكومة السعودية عام 2013.
وتزعم الدعوى القضائية أيضا أن الشركة كان لديها "إشعار كاف" بالمخاطر الأمنية على البيانات الشخصية الداخلية، وأن هناك تهديدا بوصول أشخاص عليها بشكل غير قانوني، بناء على التقارير العامة في ذلك الوقت.
اقرأ أيضاً
حكم وحشي.. خيبة أمل أمريكية بعد تأييد سجن عامل الإغاثة السعودي عبدالرحمن السدحان
وكانت السدحان قد رفعت القضية في الأصل نيابة عن شقيقها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لشمال كاليفورنيا في شهر مايو/أيار الماضي، اتهمت فيها إدارة تويتر بالكشف عن بيانات المستخدمين السرية، بناء على طلب السلطات السعودية.
وكان السدحان، يعمل في هيئة الهلال الأحمر في الرياض عام 2018، عندما دخلت قوات أمن بلباس مدني مقر الهيئة، واقتادوه دون أي تفسير، وفي أبريل/نيسان 2021، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب حكما عليه بالسجن 20 عاما، يليه حظر سفر لمدة 20 عاما.
اقرأ أيضاً
شقيقة المعتقل السدحان تقاضي السعودية وتويتر وتكشف عن معلومات جديدة
المصدر | جيزمودو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اعتقال سعودي تويتر دعوى قضائية
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق: يطاردنى بالقضايا للتنازل عن حقوقى الشرعية
"لم أتخيل أن قصة حبنا ستنتهي بتلك الطريقة بعد 4 سنوات من الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتعنته، وإصراره على حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والتشهير بي، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات، بدعوي طلاق للضرر، بعد 4 سنوات من زواجها، واتهامها لزوجها برفضه سداد نفقاتها وحقوق الشرعية، وتنصله من مسئوليته عن نفقات طفليه.
وتابعت الزوجة: "لاحقني بدعاوي قضائية لابتزازي، واتهمني بالخروج عن طاعته وأساء لي، حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بسبب تعنته وطمعه في ممتلكاتي، بخلاف سلاطه لسانه، ولاحقني البلاغات للانتقام مني".
وأكدت: "قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي بإجمالي 850 ألف جنيه، واستخدامه البلاغات للي ذراعي ومحاولة إثبات نشوزي، وطلبت من عائلته التوسط لحل الخلافات بيننا، - بعد تقديمي المستندات والشهود بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي-، وتحايله علي القانون لإلصاق تهم كيدية بي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة