قال الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن علاج التضخم له أبعاد كثيرة ومهمة، مؤكدا أن العالم أجمع يواجه موجة تضخمية كبيرة، بسبب الحرب في روسيا وأوكرانيا وكورونا وكذلك الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأضاف خلال الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار»، أنه لحل أزمة التضخم لابد من الإجابة على سؤال هل هو يأتي بسبب التضخم الخارجي أم الداخلي، ولابد من وضع حلول عملية لمواجهة الوضع الحالي المتغير في الاقتصاد والذي يسمى الركود التضخمي الذي يعني الغلاء المتزايد في الأسعار بشكل يومي مقابل معدلات نمو منخفضة.


وأوضح أن العلاج يتم من خلال سياسة نقدية وتعديل سعر الفائدة والصرف وكذلك السياسة المالية على أن يكون للحكومة إنفاق حكومي وفرض الضرائب، ولابد أن يكون الإنفاق الحكومي إنفاق استثماري وهو حاليا أقل من ١٠ ٪، وكذلك هناك ٥٠ ٪ من المشروعات متهربة ضريبيًا مما يخلق حالة من الاقتصاد غير الرسمي ويلجأ السوق للتسعير وفقا للأهواء. 
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من  النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور  محمد علي إبراهيم، العميد  الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، المهندس  محمد  البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم  القاضي  عضو  تنسيقية  شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخبير الاقتصادى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني صالون التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین

إقرأ أيضاً:

47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من  صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.

وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة  1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة  والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في  تحقيق استقرار اقتصادي كبير .

وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت  إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.

وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا 
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن  تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون: أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية
  • وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في مائدة مستديرة حول التنمية بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية
  • حزب الجيل ينظم حفل سحوره السنوي بحضور رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية نادرة لـعشرينية تعرضت لإصابة رياضية معقدة
  • محافظ أسوان: حلول عاجلة ومبتكرة لمواجهة نقص الأدوية بصيدليات التأمين الصحي
  • بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • تعاون بين «إنفستوبيا» و«الإمارات للسيارات» لدعم حلول النقل الذكي
  • هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود؟