العمل تعلن فرص عمل للشباب بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت وزارة العمل في بيان صادر عنها وفق تقرير تلقته من مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عن توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص على وظيفة افراد امن وحراسة، وذلك في إطار جهود المديرية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف العمل على خلق مزيد من الوظائف الحقيقية للشباب في شركات ومصانع القطاع الخاص.
وحدد محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية وفق بيان الوزارة أن المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على تلك الفرص كالآتي:
- أصل الموقف من التجنيد.
- أصل المؤهل الدراسي.
- شهادة ميلاد مميكنة.
- استمارة 2 تأمينات.
- شهادة قيد ( كعب عمل).
- 8 صور شخصية.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
وأشارت طلعت وفق بيان الوزارة، إلى أن التقديم بديوان المديرية وعنوانه كالآتي: (شارع شبين الكوم حى ثالث الإسماعيلية)، ومؤكداً استمرار المديرية في دعم الشباب وتوفير برامج تدريبية على المهن التي يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل حسن شحاتة وزير العمل فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.
سن التقاعدنص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.
أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمةألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
صرف أجر شهرين للعامل المتوفىحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجزنص مشروع قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.