الدول النامية تقترح تمويلا بـ100 مليار دولار لأضرار المناخ
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اقترحت دول نامية أن يوفر صندوق جديد للأمم المتحدة 100 مليار دولار على الأقل بحلول 2030 للتصدي للأضرار التي لا يمكن إصلاحها الناجمة عن تغير المناخ وذلك في وقت تستعد فيه الدول لمناقشة من سيستفيد ومن سيدفع في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب28.
وستحاول الدول حسم التفاصيل بخصوص صندوق "الخسائر والأضرار" خلال القمة التي تعقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي.
ووافقت الدول على إنشاء الصندوق العام الماضي لكنها أرجأت القرارات الأكثر إثارة للجدل لا سيما ما يتعلق بالدول التي ستساهم بالتمويل.
وخلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي اقترحت الدول النامية ومن بينها تلك الواقعة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا-الأطلسي والدول الجزرية الصغيرة ضرورة أن يخصص صندوق تغير المناخ 100 مليار دولار على الأقل بحلول 2030.
وجاء في المقترح المنشور ضرورة أن يكون مبلغ 100 مليار دولار هو "الحد الأدنى" وتوفير شبكة أمان عندما تفوق تأثيرات المناخ ما تستطيع الدولة تحمله.
وتحتاج القرارات في كوب28 إلى الموافقة بالإجماع من نحو 200 دولة تشارك في مؤتمرات قمة الأمم المتحدة للمناخ، ويتعارض المقترح مع موقف بعض الدول الغنية التي من المتوقع أن تساهم في الصندوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب28 كوب28 المناخ كوب28 مناخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو الدول لمواجهة إسرائيل بشأن الاحتلال
جنيف - رويترز
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين إن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية، وطلب من الدول التحرك بشأن ما وصفه "بالتجاهل الصارخ" من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف تورك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر".
وأشار تورك في كلمته إلى رأي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو تموز وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانوني وقالت إن هذا الوضع يجب "معالجته على نحو شامل". ورفضت إسرائيل رأي المحكمة.