الدول النامية تقترح تمويلا بـ100 مليار دولار لأضرار المناخ
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اقترحت دول نامية أن يوفر صندوق جديد للأمم المتحدة 100 مليار دولار على الأقل بحلول 2030 للتصدي للأضرار التي لا يمكن إصلاحها الناجمة عن تغير المناخ وذلك في وقت تستعد فيه الدول لمناقشة من سيستفيد ومن سيدفع في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب28.
وستحاول الدول حسم التفاصيل بخصوص صندوق "الخسائر والأضرار" خلال القمة التي تعقد من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي.
ووافقت الدول على إنشاء الصندوق العام الماضي لكنها أرجأت القرارات الأكثر إثارة للجدل لا سيما ما يتعلق بالدول التي ستساهم بالتمويل.
وخلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي اقترحت الدول النامية ومن بينها تلك الواقعة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا-الأطلسي والدول الجزرية الصغيرة ضرورة أن يخصص صندوق تغير المناخ 100 مليار دولار على الأقل بحلول 2030.
وجاء في المقترح المنشور ضرورة أن يكون مبلغ 100 مليار دولار هو "الحد الأدنى" وتوفير شبكة أمان عندما تفوق تأثيرات المناخ ما تستطيع الدولة تحمله.
وتحتاج القرارات في كوب28 إلى الموافقة بالإجماع من نحو 200 دولة تشارك في مؤتمرات قمة الأمم المتحدة للمناخ، ويتعارض المقترح مع موقف بعض الدول الغنية التي من المتوقع أن تساهم في الصندوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب28 كوب28 المناخ كوب28 مناخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي، مينج تشانج، إن هناك ١.١ مليار شخص يعيشون بدون ملجأ ويزداد العدد إلى 2 مليار وكل يوم يمر نحتاج لتوفير إسكان لهم تتعدى تكلفته ٣ تريليونات دولار كل عام وهذا رقم كبير لا نستطيع الوفاء به.. موضحا أنه يتم سنويا إنفاق من ٤ر١ إلى ٥ر١ مليار دولار على مواجهة المدن لأزمة التغيرات المناخية وخدمات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة تشانج في المائدة المستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل فى الإسكان التي عقدت، اليوم الخميس، بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والتخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر تحت شعار كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
وقال، إن فكرة الإسكان هى احتياج شخصى وتمويل مالى ومسؤولية شخصية لايمكن إن نساعد كل هؤلاء الاشخاص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل يحتاجون إلى نظام دعم جماعى وهذه تحديات يجب أن نركز عليها خلال المناقشات والجلسات الخاصة بالمنتدى.
وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية يجب أن نعمل على تطوير النظام المالى لتمكين الحكومة المحلية من التمويل والاستثمار فى البنية التحتية فى مجال الإسكان، ومن ناحية التمويل العام فإن الإسكان يعد فكرة معقدة وخاصة مع وجود طلب على أخذ أراضى، وعلى مستوى التخطيط فهذا يتطلب الكثير من العمل من الحكومات المحلية فالحكومة العامة لايمكن أن تعمل بمفردها إلا من خلال خطة عمل محددة وخاصة فى المناطق التى لا توجد بها بنية تحتية جيدة.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية لإيجاد الحلول خاصة وأن المالية العامة ليست كافية.. موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن فى ضرورة ايجاد نظام جيد للقطاع الخاص لتحسين القدرة على الاستثمار في البنية التحتية.. قائلا:نتطلع إلى الكثير من المحادثات لتقوية هذا النظام وتطوير الفكرة المالية".
وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) والذي يعقد في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار