وفد غربي رفيع في الإمارات لمناقشة العقوبات على روسيا.. ما علاقة الرقائق الإلكترونية؟

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن مسؤولين غربيين يزورون الإمارات لمناقشة العقوبات على روسيا مع تزايد المخاوف بشأن السلع المصدرة إليها والتي من المحتمل أن تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم السفارة الأمريكية في أبوظبي قوله، إن ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وصلوا الإمارات هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ العقوبات على روسيا كجزء من جهد أوسع مع عدة دول شريكة.

 

وسبق أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية أن الزيارة جاءت في إطار "حملة عالمية لضمان عدم وصول رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، إلى روسيا.

وبحسب الصحيفة فإن السعودية والإمارات تشتريان الآلاف من شرائح شركة "Nvidia" المستخدمة في بناء برامج الذكاء الاصطناعي، وفق  أشخاص مطلعين على هذه التحركات نقلت عنهم "وول ستريت جورنال".

وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت شركة تصنيع الرقائق العملاقة "Nvidia" أن الحكومة الأمريكية أضافت متطلبات ترخيص إضافية لرقائق "H100 وA100" التي تستخدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، للعملاء في الشرق الأوسط. 

وذكرت الشبكة أن التقييد الجديد يتزامن مع مخاوف أمريكية بشأن نقل التكنولوجيا إلى الدول الخاضعة للعقوبات وعلى رأسها روسيا.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول إماراتي كبير قوله، إن بلاده تعمل مع أصدقائها وحلفائها لمعالجة أي مخاوف فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا".

وأوضح، "أن الإمارات تلتزم بشكل صارم بعقوبات الأمم المتحدة ولديها إجراءات واضحة وقوية للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي تم ممارستها ضد عدد من الشركات".

وردا على سؤال حول القيود المفروضة على بيع الرقائق، قال المسؤول الإماراتي إن البلاد تدير "أحد أكثر الأنظمة الجمركية تطورا في المنطقة".

وأضاف "يتم تحديث هذا النظام بشكل مستمر ومنهجي ليعكس التطورات في مجالات مثل الاستخدام المزدوج والتقنيات الحساسة".

وتستثمر الإمارات مبالغ كبيرة في تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي ولديها وزارة مخصصة لهذه التكنولوجيا، كما تقوم حاليا ببناء نماذج لغوية كبيرة (LLMs) باستخدام الرقائق الدقيقة المتقدمة.

ومنذ غزوها لأوكرانيا تتعرض روسيا لعقوبات واسعة، إلا أن معظم هذه العقوبات هي عقوبات أولية، لا يمكن تنفيذها إلا داخل أراضي الدولة التي تفرض العقوبات.

وبحسب "سي إن إن" فقد زار مسؤولون غربيون الإمارات عدة مرات خلال العامين الماضيين لتحذير "مركز الأعمال الإقليمي" من أن مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات لن يمر دون عواقب.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأفراد في الإمارات بسبب التهرب من العقوبات، شملت شركتان للنقل الجوي مقرهما الإمارات بسبب تعاونهما مع شركة إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب نقلها الطائرات المسيرة الإيرانية والأفراد والمعدات إلى روسيا.

وألغى البنك المركزي الإماراتي في آذار/ مارس الماضي الترخيص الممنوح لبنك "إم.تي.إس" الروسي بعد أن تعرض لعقوبات أمريكية وبريطانية.

عضوية بريكس 
في سياث آخر، ذكر المسؤول الإماراتي أنه "من وجهة نظر دولة الإمارات فإن الانضمام إلى البريكس يعني توسيع وتعزيز دائرتنا الدبلوماسية". 

وأضاف خلال حديثة لشبكة "سي إن إن":  “إننا ننظر إلى البريكس من منظور جغرافي اقتصادي وليس من منظور جغرافي سياسي، بهدف تعزيز قدرتنا التنافسية الاقتصادية”.

والشهر الماضي دعيت الإمارات والسعودية ومصر وإيران والأرجنتين،  دول أخرى للانضمام لمجموعة بريكس الاقتصادية التي تقودها الصين وروسيا، إلا أن أبوظبي لم تعلن رسميا قبول الدعوة.

المصدر: عربي21