وزراء الخارجية العرب: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ من الأمن العربي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
اجتماع وزراء الخارجية العربورحب الوزراء، في قرار صدر بعنوان «السد الإثيوبي»، في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 برئاسة المغرب، مساء اليوم الأربعاء، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، بشأن السد الإثيوبي، الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وأعرب الوزراء عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.
مفاوضات مصر وإثيوبياوأشار الوزراء إلى البيان الصادر يوم 13 يوليو 2023 عن اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عُقد على ضوئه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس 2023، مشيدين في هذا الصدد بتأكيدات جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان على حرصهما على التوصل لاتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد الوزراء ضرورة تحلي الجانب الإثيوبي بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين لتحقيق ذلك، وتبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالحة الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.
إجراءات أحاديةوأعرب الوزراء عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصةً «اتفاق إعلان المبادئ»، المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ضرورة التزام مبادئ القانون الدوليوشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ودعا الوزراء مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما في ذلك التنفيذ الكامل للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، بناء على طلب تقدمت به الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن.
وكلف الوزراء، العضو العربي في مجلس الأمن وكذا اللجنة الرباعية المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف، باستمرار تكثيف الجهود في هذا الشأن.
وقرر الوزراء إبقاء هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا وزراء الخارجية العرب وزراء الخارجیة العرب السد الإثیوبی مصر والسودان مجلس الأمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع الخبراء العرب لدراسة مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية
بدأت اليوم الإثنين أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية" المقدم من دولة الكويت ؛وتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب ممثل الكويت العقيد حقوقى جراح ابو صليب مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية لرئاسة الاجتماع على امد يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وأكدت وزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية في كلمتها الافتتاحية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (40) نوفمبر الماضي والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية في ضوء ملاحظات في الدول العربية .
وأضافت بخيت فى كلمتها ان الاجتماع اليوم مخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت وسوف يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون في هذا الاجتماع ورفعه في صورته النهائية الى الدورة النقبلة لمجلس وزراء العدل العرب نوفمبر المقبل للنظر فى اعتماده .
ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.