وزراء الخارجية العرب: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ من الأمن العربي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
اجتماع وزراء الخارجية العربورحب الوزراء، في قرار صدر بعنوان «السد الإثيوبي»، في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 برئاسة المغرب، مساء اليوم الأربعاء، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، بشأن السد الإثيوبي، الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وأعرب الوزراء عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.
مفاوضات مصر وإثيوبياوأشار الوزراء إلى البيان الصادر يوم 13 يوليو 2023 عن اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عُقد على ضوئه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس 2023، مشيدين في هذا الصدد بتأكيدات جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان على حرصهما على التوصل لاتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد الوزراء ضرورة تحلي الجانب الإثيوبي بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين لتحقيق ذلك، وتبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالحة الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.
إجراءات أحاديةوأعرب الوزراء عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصةً «اتفاق إعلان المبادئ»، المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ضرورة التزام مبادئ القانون الدوليوشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ودعا الوزراء مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما في ذلك التنفيذ الكامل للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، بناء على طلب تقدمت به الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن.
وكلف الوزراء، العضو العربي في مجلس الأمن وكذا اللجنة الرباعية المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف، باستمرار تكثيف الجهود في هذا الشأن.
وقرر الوزراء إبقاء هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا وزراء الخارجية العرب وزراء الخارجیة العرب السد الإثیوبی مصر والسودان مجلس الأمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الاقتصاد الأخضر وبرنامج نوفي يعززان الأمن المائي والغذائي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد الأخضر يعد من أبرز الإصلاحات التي تنتهجها مصر في مسيرتها التنموية، مشيرة إلى أن برنامج "نوفي" يعد أداة هامة لتحقيق أهداف متعددة في مجالات متنوعة، أبرزها الأمن المائي والغذائي، فضلاً عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والمرونة أمام الصدمات.
وفي كلمتها التي ألقتها ضمن فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، قالت المشاط إن البرنامج يوفر العديد من الحلول المبتكرة التي تشمل أدوات تمويل جديدة، مثل ضمانات الائتمان واستثمارات القطاع الخاص، والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة خلال عامين من تنفيذ البرنامج، خاصة في مجال الطاقة.
وأضافت أن البرنامج يتماشى مع العديد من الأهداف الوطنية المدرجة في الاستراتيجيات المختلفة، بما في ذلك رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن "نوفي" يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية هامة تتعلق بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تحسين الأمن الغذائي والمائي.
وتابعت المشاط أن برنامج "نوفي" يتسم بمرونة كبيرة في مواجهة التحديات البيئية، ويعتمد على أدوات تمويل مبتكرة تهدف إلى تحقيق تمويل عادل ومنصف. وأوضحت أن هذه الأدوات تشمل منحًا ودعماً فنياً يساهم في دعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تعزيز استدامة الطاقة.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، بما في ذلك استراتيجيات الطاقة والمياه والبيئة، ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.