وزراء الخارجية العرب: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ من الأمن العربي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
اجتماع وزراء الخارجية العربورحب الوزراء، في قرار صدر بعنوان «السد الإثيوبي»، في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ160 برئاسة المغرب، مساء اليوم الأربعاء، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، بشأن السد الإثيوبي، الذي يدعو إثيوبيا والسودان ومصر للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وأعرب الوزراء عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.
مفاوضات مصر وإثيوبياوأشار الوزراء إلى البيان الصادر يوم 13 يوليو 2023 عن اجتماع القيادتين المصرية والإثيوبية بشأن الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر، والذي عُقد على ضوئه الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس 2023، مشيدين في هذا الصدد بتأكيدات جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان على حرصهما على التوصل لاتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد الوزراء ضرورة تحلي الجانب الإثيوبي بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين لتحقيق ذلك، وتبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالحة الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.
إجراءات أحاديةوأعرب الوزراء عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصةً «اتفاق إعلان المبادئ»، المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ضرورة التزام مبادئ القانون الدوليوشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ودعا الوزراء مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما في ذلك التنفيذ الكامل للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، بناء على طلب تقدمت به الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن.
وكلف الوزراء، العضو العربي في مجلس الأمن وكذا اللجنة الرباعية المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف، باستمرار تكثيف الجهود في هذا الشأن.
وقرر الوزراء إبقاء هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري لحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا وزراء الخارجية العرب وزراء الخارجیة العرب السد الإثیوبی مصر والسودان مجلس الأمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الكونغراس ينتظر تقرير من بايدن بشأن الإمارات والسودان
ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان.
وقد كشفت “رويترز” عن خطاب ستتقدم به إدارة بايدن لتقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها “لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل”.
وحسب “رويترز”، جاء الخطاب من بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
مجلس الشيوخوأوضحت “رويترز”، أن كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، تقدما الشهر الماضي بمشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.
ونقلت “رويترز” عما كتبه ماكغورك: “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وأضاف أن الإدارة “ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات”، مردفا: “بحلول 17 يناير، ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم من السلطة التنفيذية لهذا الأمر”.
ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة، ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض قد تمنع مثل هذه المبيعات. وبالرغم من أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونغرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.
وزير الخارجية الأمريكيومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود دعم المجتمع المدني في البلاد.
واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان، في حين تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”.
وتعد الإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، إذ إنه في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر جي.إم.إل.آر.إس (نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات) ونظام أتاكمز والدعم المرتبط بهما، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتنتج شركة “لوكهيد مارتن” نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات وتنتج شركة “إلـ3هاريس تكنولوجيز” محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب للنظام. وتنتج “لوكهيد مارتن” أيضا أنظمة صواريخ “أتاكمز” الطويلة المدى.
وحسب “رويترز”، سعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.
وجاء في بيان صدر عن جاكوبس: “بغير دعم الإمارات، لن تتمتع قوات الدعم السريع بالقدرات إياها لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار البديل الأكثر ترجيحا”، على حد قولها.
وأشار فان هولن إلى أنه “سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات”، متابعا: “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار بعدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة”، حسب قوله.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26