عضو «أمناء الحوار الوطني»: أنجزنا 75% من القضايا المطروحة.. (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت 112 موضوعًا ضمن 19 قضية أساسية بالمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وجرى إنجاز أكثر من 75% منها، بعدها أحيلت إلى لجان متخصصة، وتمت بلورة عدد من التوصيات تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان ذلك في المرحلة الأولى من الحوار.
أضاف «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «في المرحلة الثانية، سنتعامل مع الـ25% المتبقية، وهي القضايا التي لم يتم طرحها من قبل أو تم البدء فيها ولم يتم استكمالها بعد، موضحا أن المرحلة الثانية بدأت الأحد الماضي، بالمحور السياسي، وأمس جرت مناقشة موضوعات بالمحور الاقتصادي، وغدا ستتم مناقشة موضوعات المحور المجتمعي».
وتابع: «نسعى جاهدين إلى إنهاء جلسات الحوار العامة ثم ننطلق إلى الجلسات المصغرة، بعد ذلك إرسال التوصيات إلى الرئيس السيسي».
مناقشة قانون الأحزاب السياسيةأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تناقش في هذه الفترة قانون الأحزاب السياسية، فيما يتعلق بتشكيلات الأحزاب والعقوبات التي قد تنص عليها الأحكام العامة، وكيفية تقوية وحوكمة الأحزاب وتمويلها وإنشائها، مشددًا على أن قضية الأحزاب مهمة جدا، ويريد المشاركون في الحوار الوطني عملا حزبيا قويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى مقترحات مجلس امناء الحوار الوطني سياسة اقتصاد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث غدا تنفيذ الحكومة الجديدة لـ«التوصيات والمخرجات»
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً، غدا السبت، ضمن خطط تنفيذ التوصيات والمخرجات عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
التعامل الرشيد مع التحدياتوقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في بيان مجلس الأمناء، إنّ المجلس يأمل من الحكومة الجديدة، أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولاً ناجزة وواقعية وعادلة لها.
وأوضح أن أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، ومن بينها مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
ضرورة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائيولفت إلى أن مجلس الأمناء سيشدد خلال اجتماعه اليوم، على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية.
وأضاف: «سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصاً فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم الأسعار، وأيضاً مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان».
وشدد على المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصاً في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.
ويضع مجلس الأمناء - كما سبق وقرر - الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجه به رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم، سيتابع وينفذ ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامناً مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024