مصر.. التحوط من تحرير محتمل للجنيه يدفع البورصة لمستويات قياسية.. وخبراء يعلقون
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لمستويات قياسية متجاوزًا 19 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المحلية نتيجة تخوف المصريين من تحرير جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستفادة بعض الشركات المقيدة من الظروف الراهنة في تحقيق أرباح مرتفعة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكد خبراء البورصة أن ارتفاعها يأتي استباقًا للقرار المتوقع بتحرير سعر الصرف.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 31.69% منذ بداية العام حتى جلسة الأربعاء، ليصل إلى مستوى 19224 نقطة، وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 35.88% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى 3807 نقطة، وربح رأس المال السوقي 329 مليار جنيه (10.7 مليار دولار) ليسجل 1.29 تريليون جنيه (41.8 مليار دولار).
أرجع نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، معتصم الشهيدي، أسباب الصعود القياسي للبورصة المصرية إلى عاملين؛ الأول اتجاه عدد كبير من المواطنين إلى الاستثمار بسوق الأوراق المالية لحماية مدخراتهم من التضخم نتيجة التحريك المتوقع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة مستويات السيولة في البورصة ليتجاوز معدل التداول اليومي 2 مليار جنيه (64.7 مليون دولار).
وارتفع إجمالي قيم التداول بالبورصة المصرية إلى 486.7 مليار جنيه (15.8 مليار دولار) خلال الفترة من بداية يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/ آب لعام 2023، متجاوزة قيم التداول المحققة خلال عام 2019، وبلغ متوسط قيم التداول 57.3 مليون جنيه (1.9 مليون دولار)، ليتفوق على المتوسط المحقق خلال عامي 2019، 2020 والبالغ 31.4 مليون جنيه (1.016 مليون دولار)، 54.4 مليون جنيه (1.76 مليون دولار)، على التوالي.
وأضاف الشهيدي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن العامل الثاني وراء صعود البورصة هو النمو الكبير في أرباح عدد من الشركات المقيدة بالبورصة خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة استفادتها من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهي الشركات العاملة في قطاعات الأسمدة، والسياحة، والزراعة، والبتروكيماويات؛ لأن هذه الشركات لديها موارد دولارية من عوائد التصدير ومصادر الدخل، بجانب البنوك التي استفادة من زيادة سعر صرف الفائدة، والشركات التي لديها سيولة دولارية وحققت أرباحًا من فروق العملة، متوقعًا أن تستمر موجة الصعود لفترة مؤقتة نظرًا للظروف الراهنة لسعر الصرف.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية الجنيه ملیون دولار سعر صرف
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات