دول التعاون الخليجي تبحث خارطة طريق مشاريع الوحدة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ناقش وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، خارطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية 2025م، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمدينة صلالة في سلطنة عمان، برئاسة سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العُماني، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون وبحضور أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، وفق بيان للمجلس.
معالي الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية استعرض وناقش خارطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025م، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية https://t.co/4SGCLnDYgh#مجلس_التعاون #خليجنا_خير_وسلام pic.twitter.com/27udionWU2
— مجلس التعاون (@GCCSG) September 6, 2023وقال جاسم البديوي، وفق البيان، إن مسيرة مجلس التعاون أكملت عقدها الرابع محققةً العديد من المنجزات في كافة المجالات، وقطعت مرحلة كبيرة من التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي.
وأضاف أن دول المجلس أنجزت العديد من المراحل للوصول إلى وضع متقدم في مختلف مجالات التكامل؛ ولا سيما في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأعرب عن تطلعه من خلال اجتماع اللجنة "إلى تكثيف العمل وإلى تضافر الجهود لتعزيز التكامل ومعالجة معوقات الوصول للوحدة الاقتصادية بحلول العام 2025".
وأشار البديوي إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من المواضيع، وفي مقدمتها ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية، والترتيبات لعقد الدورة الثانية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وتابع: "كما ناقش الاجتماع خريطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها".
اقرأ أيضاً
حددت التاريخ.. دول الخليج تبحث تحقيق الوحدة الاقتصادية
من جهته قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن "الطفرة الهائلة التي حققتها الاقتصادات الخليجية، على مدى السنوات الماضية، تدفعنا بقوة نحو توحيد جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025".
وأضاف أن الوحدة الاقتصادية "هي المستهدف الرئيس لبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وسيتم ذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق هذه الغاية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وشدد المري على "ضرورة التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية خليجية مشتركة، وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالين الاقتصادي والتنموي".
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الهامة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي، وفي مقدمتها سبل استكمال الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة.
وناقشت أيضاً استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود التنمية، وآليات تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025.
كما اتفقت على المضي قدماً في المشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز التعاون الخليجي، وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الوحدة الاقتصادیة دول مجلس التعاون التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع ماستركارد العالمية سبل تعزيز التعاون بمجال الابتكار الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بممثلي شركة "ماستركارد" العالمية، برئاسة جون هانتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركاردالعالمية ورئيس النمو الاستراتيجي، وبمشاركة محمد عاصم، نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، ومي سعيد، مديرة القطاع العام لمصر ولبنان والعراق بالشركة، وعمر مصاروة، نائب رئيس الشئون الحكومية والسياسات عن أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا بالشركة، ومحمد حسان مدير تكنولوجيا الأمن بالشركة، وذلك لبحث تدعيم سبل التعاون بين الحكومة المصرية وماستركارد.
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية، والتي تضمنت كذلك تحسين أنظمة الدفع الحكومية للشركات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال أنشطة توعوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات وتقنيات تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على الحماية من التهديدات الرقمية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة لتنمية المهارات الرقمية وتطوير القومى العاملة من خلال البرامج التدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة.
كما أشارت إلى أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوسائل التكنولوجية والبيانات الضخمة من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، من خلال الاستفادة من منصات البيانات والخدمات لتحسين عملية صنع القرار وتقييم تأثير البرامج الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم التوقعات الاقتصادية، والاستجابة للأزمات، مع العمل على تطوير استراتيجيات التجارة.
وأشارت المشاط إلى التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي، الذي يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة، إلى جانب دعم إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" ومتابعته، بهدف تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
وأشار جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد شركة رائدة في تكنولوجيا المدفوعات في مصر، حيث تم وضع أسس لاقتصاد رقمي قوي ونظام بيئي آمن ومتصِل.
وأوضح هنتسمان، أن ماستركارد تلعب دور محوري لتوفير ودعم نمو الاقتصاد الرقمي للشعب المصري والشركات، ومن أجل المساهمة بدور فعال لتمكين الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل ماستركارد الاستثمار في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الصحة المالية، ومعالجة الاقتصاد الموازي، مع التركيز على الأولوية في الأمن والحماية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات