دول التعاون الخليجي تبحث خارطة طريق مشاريع الوحدة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ناقش وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، خارطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية 2025م، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمدينة صلالة في سلطنة عمان، برئاسة سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العُماني، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون وبحضور أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، وفق بيان للمجلس.
معالي الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية استعرض وناقش خارطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025م، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية https://t.co/4SGCLnDYgh#مجلس_التعاون #خليجنا_خير_وسلام pic.twitter.com/27udionWU2
— مجلس التعاون (@GCCSG) September 6, 2023وقال جاسم البديوي، وفق البيان، إن مسيرة مجلس التعاون أكملت عقدها الرابع محققةً العديد من المنجزات في كافة المجالات، وقطعت مرحلة كبيرة من التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي.
وأضاف أن دول المجلس أنجزت العديد من المراحل للوصول إلى وضع متقدم في مختلف مجالات التكامل؛ ولا سيما في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأعرب عن تطلعه من خلال اجتماع اللجنة "إلى تكثيف العمل وإلى تضافر الجهود لتعزيز التكامل ومعالجة معوقات الوصول للوحدة الاقتصادية بحلول العام 2025".
وأشار البديوي إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من المواضيع، وفي مقدمتها ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية، والترتيبات لعقد الدورة الثانية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وتابع: "كما ناقش الاجتماع خريطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها".
اقرأ أيضاً
حددت التاريخ.. دول الخليج تبحث تحقيق الوحدة الاقتصادية
من جهته قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن "الطفرة الهائلة التي حققتها الاقتصادات الخليجية، على مدى السنوات الماضية، تدفعنا بقوة نحو توحيد جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025".
وأضاف أن الوحدة الاقتصادية "هي المستهدف الرئيس لبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وسيتم ذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق هذه الغاية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وشدد المري على "ضرورة التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية خليجية مشتركة، وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالين الاقتصادي والتنموي".
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الهامة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي، وفي مقدمتها سبل استكمال الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة.
وناقشت أيضاً استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود التنمية، وآليات تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025.
كما اتفقت على المضي قدماً في المشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز التعاون الخليجي، وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الوحدة الاقتصادیة دول مجلس التعاون التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد