السلطات تتدارك أخطاءها في مشروع منطقة صناعية بالفنيدق بعد تشييدها بدون رخصة

بعد الضجة، أنهت سلطات عمالة المضيق الفنيدق تصحيح سلسلة من الاختلالات مست مشروعا ضخما في بلدة الفنيدق، حيث كان مقررا إنشاء منطقة صناعية، قبل أن تحيط الشكوك بمستقبلها إثر عقبات قانونية.

تعول السلطات في مسعى لرفع الحرج، على إقامة منصة صناعية أملا في تحريك الاقتصاد المحلي، المتوقف تقريبا منذ إغلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019.

مع عودة المعدات، وأشغال البنى التحتية في المشروع، تُتوج جهود تنفيذ هذا المشروع الطموح، بإقرار جماعة الفنيدق، أمس الثلاثاء، لتصميم تهيئة قطاعي، يدرج تعديلات على تصميم التهيئة الأساسي بشكل يسمح بتشغيل المشروع.

متأخرة، ستستقبل هذه المدينة أول منطقة صناعية فوق ترابها، منذ أن أخلى المستعمرون الإسبان وحداتهم المعملية، وتُركت للخراب. لكن ذلك لم يكن دون عناء كبير. بدأت السلطات في عمالة المضيق الفنيدق، في تنفيذ هذا المشروع عام 2021، إثر اضطرابات محلية. لكن بعد أكثر من سنتين، ستعاني خطط السلطات من عقبة كبيرة بعدما كشفت وزيرة السكنى والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، عن انتهاكات جسيمة لقوانين البناء في إقامة مشروع المنطقة الصناعية. ومنذ أن بدأ تنفيذ المشروع، عارضت الوكالة الحضرية بتطوان، خطط السلطات، دون جدوى. لكن، وبعدما تعين على أصحاب الاستثمارات في هذا المشروع الحصول على رخص نهائية لبدء العمل، توقف كل شيء.

مع ذلك، فإن لكل مشكلة حلول. لم تستغرق السلطات المحلية كثيرا من الوقت لتصحيح وضعية مشروعها المفضل. في يوليوز الفائت، بدأت جماعة الفنيدق مسطرة إبداء الرأي في تغيير التصميم القطاعي للعقار محل مشروع المنطقة الصناعية. المساحة تمتد على 17 هكتارا، ولقد أقيم المشروع فوقها بغض النظر عن اشتراطات تصميم تهيئة هذه المدينة كما صودق عليه عام 2017. يحتاج هذا المشروع إلى تعديل في تصميم التهيئة. كانت مبادرة قد بدأت قبل حوالي سنتين، إلا أن السلطات أهملته لاحقا.

هذه المرة، لم يكن هناك مجال لعدم الاكتراث بعد كل تلك الضجة. نادرا ما يجد وال أو عامل عمالة نفسه في موضع الاستهداف من لدن وزير. الوالي محمد مهيدية، وعامل الفنيدق المضيق، ياسين جاري، كانا الواجهة الرئيسية للجهود المبذولة لتعبئة الموارد، وتحسين الولوج إلى المساطر المتعلقة بحزمة المشاريع الخاصة بإنقاذ الفنيدق من الركود. ولقد كانت ضمانات المسؤولين المذكورين أساسية في إقناع المستثمرين في هذه المشاريع الممولة على صعيد البنية التحتية من المال العمومي. كانت الردود العلنية لوزيرة التعمير بشأن سلسلة الانتهاكات التي مست التخطيط لهذه المشاريع بمثابة فضيحة. ولقد تعين على السلطات تدارك أخطائها الفادحة بشكل سريع.

تطمح السلطات إلى تدشين 7 وحدات صناعية في هذه المنطقة على المدى القريب، بينما تبدأ ثلاث أعمالها خلال العام الأول لتشغيل هذا المشروع. ويتوقع المسؤولون المحليون أن يبلغ عدد المرشحين للعمل في هذه الوحدات في المرحلة الأولى، ما يناهز 2500 شخص.

أمس الثلاثاء، أنهت جماعة الفنيدق تصحيح مسطرتها، ووافقت على تصميم التهيئة القطاعي الخاص بمشروع المنطقة الصناعية. سيحال تعديل التصميم على السلطات المركزية لإقراره بصفة نهائية ونشره في الجريدة الرسمية.

سيصحح التعديل كل الإخلالات المطروحة من لدن سلطات التعمير. كانت الانتهاكات تشتمل على الأشغال في هذا المشروع بمنطقة حيضرة، التي انطلقت دون الحصول على التراخيص والأذونات طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل تحصينه قانونيا.

كذلك، فإن هذا المشروع عرف إنجاز ثلاث وحدات دون سلك المساطر القانونية، وقد بلغت نسبة البناء بها حوالي 90 في المائة، كلها في مناطق داخل تصميم التهيئة، ولا تتلاءم مع مقتضياته.

كانت عمالة المضيق الفنيدق قد توصلت من لدن الوكالة الحضرية لتطوان، بمراسلة تحث على التعجيل بتقديم تصميم الكتلة ودفتر التحملات لهذا المشروع لدراسته طبقا للقانون، والموافقة عليه في أفق إدماجه في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لتطوان الكبير.

لكن الوكالة الحضرية ستفاجأ في اجتماع مع عامل هذه العمالة في 18 دجنبر 2021، بأن الأشغال بدأت دون الاهتمام بالمواصفات القانونية المطلوبة.

الجزء الأكبر من هذا المشروع مغطى بتصميم التهيئة الفنيدق المصادق عليه في 2017، وغير ملائم لمقتضياته. أيضا، فإن الجزء الآخر “مغطى بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للساحل السياحي لتطوان، المصادق عليه آنذاك، ويوجد بمقتضاه في منطقة التشجير.

يشعر أعضاء هذه الجماعة بالتفاؤل الآن، فتحرير مشروع المنطقة الصناعية من مشاكله القانونية ليس سوى مسألة بريد، ثم يبدأ العمل الحقيقي. يقول محمد الياسني، عضو الجماعة (حزب الأصالة والمعاصرة)، إن “جميع المشكلات قد سُويت” فيما يتعلق بالمشروع، ولسوف يشدد على أن المنطقة الصناعية “ستتحرك”، مع خلق دينامية اقتصادية جديدة لمدينته، منتقدا تباطؤ السلطات الحكومية المركزية في دعم المشاريع المطروحة.

 

كلمات دلالية الفنيدق المضيق المغرب تشغيل جماعات جهات صناعة

المصدر: اليوم 24