تقرير حقوقي ينتقد سياسة الاعتقال الإداري لدى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الخليل- انتقد تقرير حقوقي سنوي صدر حديثا استمرار ممارسة "الاعتقال الإداري" من قبل السلطة الفلسطينية، وأشار إلى عدم قانونية هذا النوع من الاعتقال والانتهاكات المترتبة عليه، داعيا السلطة إلى التوقف عن ممارسته.
جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عن الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون خلال 2022، والذي سلمت نسخة منه للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء ونشرته اليوم الأربعاء.
وفي باب خاص تحدث تقرير الهيئة عن "الاعتقال الإداري" مشيرا إلى تلقي 73 شكوى ترتبط به بشكل مباشر "حيث تم احتجاز بعض المعتقلين أشهرا عدة قبل إخلاء سبيلهم".
وينقل التقرير عن "عدد كبير من المشتكين أنهم أوقفوا على ذمة المحافظ (أعلى سلطة في كل محافظة تتبع الرئيس) على الرغم من صدور قرارات من المحاكم المختصة بإخلاء سبيلهم".
89 قراراً قضائياً امتنعت الأجهزة الأمنية والمحافظون عن تنفيذها ورفضت الإفراج عن معتقلين سياسيين خلال عام 2022، وفق تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. pic.twitter.com/RmJfjHyISa
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2023
ووفق التقرير السنوي الذي يتضمن مجمل الانتهاكات الفلسطينية والإسرائيلية، فإن الهيئة رصدت -من بين المحتجزين إداريا- طفلا احتجز بأمر من محافظ الخليل بناء على طلب جهاز المخابرات العامة، وذلك على الرغم من وجود قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله.
وأضاف أن "الاعتقال الإداري ينتهك الحرية الشخصية، وهو يخالف القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية"، مؤكدا أنه لا يجوز حرمان الناس من حريتهم الشخصية إلا بأمر قضائي صادر عن محكمة مختصة ووفقا للإجراءات والأسباب التي يحددها القانون.
ومع ذلك، تقول الهيئة إن "المحافظين يقومون به، ويستندون في تنفيذه إلى قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954 الذي يمنح المحافظ صلاحية توقيف الأشخاص دون تهمة".
وقالت الهيئة المستقلة إنها تقدمت عام 2022 بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية نصوص قانون منع الجرائم المذكور، ونجحت لاحقا في الحصول على قرار من المحكمة بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم التي منحت المحافظ صلاحيات التوقيف الإداري.
يستهدف مطاردينوعلى الرغم من قرار المحكمة الدستورية العليا فإن الهيئة تقول إن المحافظين لا يزالون يرفضون إخلاء سبيل بعض المحتجزين إداريا -ولا سيما المحتجزين- بسبب كونهم مطاردين للاحتلال الإسرائيلي، مستشهدة في ذلك بالمطارد مصعب اشتية الذي اعتقلته قوة أمنية فلسطينية في محافظة نابلس في سبتمبر/أيلول 2022.
350 يوما على اعتقال
أسد العرين مصعب اشتية
في سجون السلطة #الحرية_لمصعب_اشتية pic.twitter.com/6LKEfiySxX
— الشاهد (@shahedcc1) September 3, 2023
وفي السياق ذاته، قالت الهيئة إنها تلقت 94 شكوى ترتبط بالامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء السبيل، وإنه ما زال عدد من هؤلاء المشتكين قيد الاحتجاز الإداري على الرغم من مرور شهور عدة على إصدار المحاكم قرارات بإخلاء سبيلهم، مشيرة إلى أن جميع هذه الشكاوى سجلت ضد الأجهزة الأمنية العاملة في الضفة الغربية.
واعتبر تقرير الهيئة أن الامتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم بإخلاء سبيل المحتجزين أو التأخر في تنفيذها "يمثل انتهاكا للحرية الشخصية وجريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنصوص القانون الأساسي وقانون العقوبات"، داعية للإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على ذمة المحافظ.
سياسة الباب الدواربدوره، يقول مدير مكتب الهيئة جنوبي الضفة فريد الأطرش إن الحالات المذكورة في التقرير هي لأشخاص تقدموا بشكاوى للهيئة، دون أن يستبعد وجود حالات أخرى لم تتقدم بأي شكاوى، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى تراجع الاعتقال على ذمة المحافظ، مع استحداث طرق أخرى تؤدي لنفس النتيجة في انتهاك الحريات الشخصية.
وأضاف الأطرش أنه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية انخفض عدد الحالات "لأن قرار المحكمة يعني أن أي محافظ يحتفظ بأي شخص على ذمته يلاحق قانونيا".
وأوضح أن "المعتقل على ذمة المحافظ يبقى في مقرات الأجهزة الأمنية بموجب قرار توقيف يصدر عن المحافظ على ذمة الجهاز الذي يوجد عنده".
ومع ذلك، يقول الأطرش إن الأجهزة الأمنية تتبع أساليب بديلة لممارسة الاعتقال الإداري "فكثير منها استبدلت الاعتقال على ذمة المحافظ بطرق أخرى، منها توقيف أشخاص مثلا بتهمة حيازة سلاح والإفراج عنهم، ثم إعادتهم على تهم أخرى، وهكذا.. سياسة الباب الدوار".
من جهته، يقول عاكف اشتية والد المعتقل مصعب إن ابنه حاليا معتقل "على ذمة جهاز الأمن الوقائي".
وأضاف اشتية للجزيرة نت أن "كل الإجراءات القانونية بالنسبة لمصعب انتهت، وحصل فيها على قرارات بالإفراج الفوري وغير المشروط آخرها قبل 8 أشهر، لكنه ما زال معتقلا ولم تنفذ قرارات المحاكم".
وقال إنه يزور نجله في سجن الأمن الوقائي غربي رام الله مرة كل أسبوع، ونقل إلى الجهاز قرارات الإفراج لكنه حصل على وعود ولم تنفذ.
وتابع "نزور مصعب كل أسبوع، هو يعرف وضعه القانوني، ومطلبه الوحيد هو الإفراج عنه، لقد مللنا من المطالبة بالإفراج، واليوم أصبحنا نطالب بتحسين ظروفه ووضعه داخل السجن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری الأجهزة الأمنیة على الرغم من
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبحث في تهديد زوجة بعيوي في حاجز للدرك
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى 21 مارس الجاري، وذلك لمواصلة الاستماع إلى المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء ».
وقد استمعت المحكمة اليوم إلى عبد الرحيم بعيوي بشأن اتهامه بتعنيف سامية موسى، الزوجة السابقة لشقيقه عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق.
نفى المتهم بشدة تعنيفه لسامية، أصر على أنها هي من افتعلت المشكلة، وذلك، في واقعة حدثت عندما كانت برفقة خالتها في طريقهما إلى حفل زفاف في وجدة، حيث تم توقيفهما عند حاجز أمني على مدخل المدينة، وذلك ونتيجة لمخالفة سير.
بعد ذلك، نشب خلاف بين سامية موسى وعناصر الدرك، حيث رفضت الامتثال لأوامرهم وادعت أنها زوجة بعيوي.
وخلال جلسة المحكمة، أوضح عبد الرحيم بعيوي أن عناصر الدرك اتصلوا به وأخبروه بالواقعة، فأخبرهم أن السيارة المتوقفة لا تخصه، ثم توجه إلى المكان للتأكد من الأمر.
وأكد بعيوي أن الأمر لا يتعلق به، وأن المخالفة بسيطة وكان يمكن للدرك إنهاء الموضوع في حينه. وأشار إلى أن زوجة أخيه السابقة هي من افتعلت الأزمة، بهدف تشويه سمعته.
وردا على سؤال المحكمة عن سبب اتصاله بالدرك وتفتيش السيارة، أوضح المتهم أن الشخص الذي اتصل به يعرفه كشخصية معروفة في المنطقة، وأن اسم عائلته ذكر في الواقعة، واصفا الواقعة بأنها « حلم مختلق »، مؤكداً أنه لم يهدد سامية.
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء عبد النبي بعيوي محكمة الاستئناف
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد