ليبيا تشدد مراقبة حدودها مع تونس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عماد الطرابلسي، الأربعاء، أنه سيجري تركيب كاميرات مراقبة ليلية ونهارية ونشر قوات على طول الحدود مع تونس، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية.
جاء إعلان الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، قبيل ترحيل عشرات المهاجرين بحضور دبلوماسيين ممثلين عن سفارات عدد من الدول الإفريقية في طرابلس، بحسب موقع "بوابة الوسط"الإخباري الليبي.
وقال الطرابلسي، إن العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية بشأن التعامل مع قضية الهجرة غير النظامية "لم يحصل من 10 سنوات"، مؤكداً أن جميع الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في المنطقتين الشرقية والجنوبية "تقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن".
وأضاف أنه بالنسبة للحدود مع تونس، جرى تسليم مقار ومراكز على الشريط الحدودي إلى جهاز حرس الحدود التابع للوزارة وقام بصيانتها.
الطرابلسي يعلن تركيب كاميرات مراقبة ونشر قوات على طول الحدود مع #تونس#ليبيا #الوسط #wasattv https://t.co/FkzJSlh3la
— بوابة الوسط (@alwasatnewsly) September 6, 2023وتابع: "لأول مرة حدودنا مع تونس تجهز بكاميرات ليلية ونهارية.. اليوم أضمن حدودنا مع تونس من رأس اجدير (شمالًا)، إلى منطقة مشهد صالح (جنوباً) وإلى منطقة وزان جرى تجهيز ووضع قوات تابعة رسمياً إلى وزارة الداخلية وجاءت قوة من الجيش شاركتنا في هذا العمل".
وأكد الطرابلسي أن حدود ليبيا مع تونس "الآن مغلقة أمام التهريب نهائياً"، لافتاً إلى أن هناك بعض تدفقات المهاجرين تأتي من تونس إلى ليبيا سيراً على الأقدام، "وبعض المنظمات تشجع في هذا الموضوع حيث تدفع بعض المساعدات للمهاجرين في ليبيا وتونس".
#ليبيا وتونس.. حل توافقي لأزمة #المهاجرين
https://t.co/TsJwyiJQA0
كانت تونس وليبيا توصلتا في شهر أغسطس (آب) الماضي إلى اتفاق يقضي بإيواء طالبي اللجوء من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا موجودين على طول الشريط الحدودي بين البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا تونس مع تونس
إقرأ أيضاً:
الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر
تشدد وزارة خارجية جمهورية مصر العربية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وتؤكد على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما تؤكد على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
وتشدد على أن هذا الاتفاق يسهم فى حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن ١٥ شهراً شهدت معاناة غير مسبوقة.
كما تشدد وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة.
وقال مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وواصل مدبولي أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.