صنعاء .. حركة قضائية كبرى تشمل 124 قاضيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يمانيون…/
أعلن بالعاصمة صنعاء عن إجراء حركة قضائية كبرى تشمل نقل وتعيين 124 من أعضاء النيابة في عدد من نيابات الجمهورية.
وأصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار برقم 3 لسنة 1445هـ والذي تضمن تعيين 124دعضو نيابة في عدد من النيابات بالعاصمة والمحافظات بناء على عرض النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره 20 صفر 1445ه الموافق 5 سبتمبر 2013م.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟.. اعرف التفاصيل
القانون المصرى ينص فى كثير من الأحيان على إقامة الدعاوى الجنائية، وفى معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أى شخص؟، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
كما أن للمحكمة الحق فى أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
كما أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025