الصناعة توضح ما يتم تداوله بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
قالت وزارة الصناعة إنه إشارة لما تم تداوله في عدد من صفحات الفيسبوك بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة فإننا نبين ما يلي:
أولاً: تم إبرام عقد استثمار مع إحدى الشركات الصديقة في ظل ظروفٍ صعبةٍ للغاية حيث كانت المجموعات الإرهابية تستهدف كل خطوط توفير مدخلات إنتاج المعمل حينها، وتضمن عقد التشاركية في استثمار المعمل، وليس تسليمه بشكل كامل للشركة المستثمرة، الوصول للطاقات الإنتاجية القصوى وتخفيف الأثر والضرر البيئي وتدريب وتأهيل العمال وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الريعية.
ثانياً: المعمل يعود تاريخ إنشائه لسبعينيات القرن الماضي، وبعد توقف كامل خلال الأعوام من 2013-2017 تعرض لأضرار كبيرة في الآلات وخطوط الإنتاج وأصبحت الجدوى الاقتصادية من تشغيله في هكذا ظروف معدومة إضافةً لعدم توافر السيولة المالية لإعادة تأهيله.
ثالثاً: منذ بدء الاستثمار وخلال الأعوام 2019- 2020-2021 قامت الشركة المستثمرة بضخ جزء من السيولة المتفق عليها وإجراء عدد من الصيانات النوعية إلا أن الانقطاع المتكرر للغاز بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة على خطوط الغاز وعدم استمرارية التغذية الكهربائية بشكل متواصل سببت توقفات متكررة ألحقت أضراراً أدت إلى التوقف القسري.
وأضافت الوزارة عبر قناتها على التليغرام: إنه وبتاريخ 28-12-2021 توقف المعمل بشكل كامل بسبب عدم تزويده بالغاز حيث تقوم الحكومة بتخصيص كامل كمية الغاز المتوافرة لمصلحة القطاع الكهربائي، وتم تشغيل المعمل من 28-5-2022 حتى 28-10-2022 ولفترات متقطعة بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز والتغذية الكهربائية، وحتى تاريخه المعمل متوقف.
رابعاً: بسبب تناقص الكميات المنتجة خلال الأعوام الأربعة الماضية ولا سيما العامين الأخيرين وحرصاً منها على عدم زيادة ساعات التقنين الكهربائي لم تقم الحكومة بتزويد المعمل بالكميات اللازمة لتشغيل معمل الأمونيا يوريا الذي يحتاج إلى كمية من 1-2 مليون متر مكعب يومياً، حيث إن تزويد المعمل سيكون على حساب الكميات الموردة لوزارة الكهرباء رغم الطلبات اليومية من الشركة المستثمرة.
خامساً: حاولت الشركة المستثمرة تأمين الغاز اللازم لتشغيل المعمل من الخارج لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب العقوبات الغربية وما يسمى قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع الجهات الحكومية السورية، بالإضافة إلى بعض الصعوبات اللوجيستية التي تحول دون نقل الغاز المطلوب عبر البحر من مصادر صديقة.
سادساً: إقلاع المعمل بمعامله الثلاثة وبكل أقسامه الإنتاجية يحتاج حوالي 20 ميغا عند الإقلاع وتنخفض هذه الكمية إلى حوالي 17 ميغا وفق التالي:
– معمل الأمونيا يوريا 8 ميغا
– معمل السماد الفوسفاتي 7 ميغا
– معمل الكالنترو 2 ميغا
مع الإشارة إلى تكبد الشركة الصديقة المستثمرة خسائر كبيرة بسبب دفع رواتب وأجور العاملين والخبراء لأشهر طويلة مع بقاء المعمل متوقفاً بسبب عدم تخصيصه بالغاز اللازم.
وفي ظل استمرار العقوبات والصعوبات ولا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا المعقدة كمعامل الأسمدة ثمة مصلحة وطنية واسعة للحفاظ على التشاركية مع الشركات الصديقة وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نسعى لتوفير احتياجات المواطن بصناعات محلية
قال المهندس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إنه لكي تمتلك الدولة صناعة حقيقية، يجب أن تملك المكونات الأساسية وأن تقوم بتحويلها إلى منتجات نهائية، مشيراً إلى أن استيراد المكونات ثم تجميعها داخل البلاد يُسمى تجميعاً وليس صناعة.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن «تصنيع المنتجات الأساسية مثل الكاوتش والبطاريات والمقاعد سيمكن الدولة من تطوير الصناعة الوطنية»، موضحاً أن تصنيع ألواح الصلب يعتبر من الأمور الهامة؛ حيث يدخل في صناعة هيكل الثلاجات والبوتاجازات والغسالات، مؤكدًا أنه لا ينبغي استيراد هذه المنتجات من الخارج، لأن استيرادها يؤثر سلباً على توافر العملة الأجنبية في البلاد ويمنع تحقيق صناعة وطنية حقيقية.
وتابع الوزير قائلاً إن «احتياجات المواطن المصري تزداد، لذا يجب توفير صناعات وطنية متعددة تلبي هذه المتطلبات».
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب