هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مقلدة لقطرة العين ديفلوستيرو
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مقلدة لقطرة العين ديفلوستيرو 5 ملل، والتي تستخدم لعلاج التورم والألم بعد جراحات العيون.
العبوات الأصليةوأوضحت الهيئة أن العبوات المقلدة تحمل رقم التشغيلة 1022253، وأن أبرز الفروقات بينها وبين العبوات الأصلية هي أن المستحلب الأصلي أبيض في العبوات الأصلية، وشفاف شبه الماء في العبوات المقلدة.
كما حذرت الهيئة من جميع التشغيلات التي توافق المواصفات المذكورة للعبوات المقلدة، مشددة على المواطنين ومقدمي الخدمة إبلاغ الهيئة من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن.
ولفتت إلى أن قطرة العين ديفلوستيرو 5 ملل تستخدم تحت إشراف طبي كمضاد للالتهابات بعد جراحات العيون، حيث تعمل على الحد من الألم والالتهاب من خلال تثبيط إفراز وتصنيع المواد المسببة للالتهاب.
وفي وقت سابق، قررت الشركة المصرية لتجارة الأدوية وقف صرف كافة المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة السودوافدرين لمؤسسات صيدلية في 10 محافظات، بناء على تعليمات من هيئة الدواء المصرية.
وأفاد منشور الشركة المصرية لتجارة الأدوية بأن الإدارة المركزية للعمليات التابعة لهيئة الدواء المصرية وجهت بوقف صرف كافة الأدوية التي تحتوي على مادة السودوافدرين لصيدليات في محافظات: أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، الشرقية، الفيوم، أسيوط، مرسى مطروح، سوهاج، البحيرة، والإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية قطرة العين جراحات العيون هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية