الإمارات تُؤكد دعمها للدول الإفريقية لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومسئولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف "COP28" مريم بنت محمد المهيري، وقوف الإمارات جنبا إلى جنب مع إفريقيا لمساعدة دول القارة على تأمين الاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ.
أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومسئولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف "COP28" مريم بنت محمد المهيري، وقوف الإمارات جنبا إلى جنب مع إفريقيا لمساعدة دول القارة على تأمين الاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام القمة الإفريقية للمناخ 2023 التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي؛ حيث دعت المهيري الحكومات الإفريقية إلى القيام بدور ريادي من خلال التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي" الأول من نوعه، والذي أطلقته المهيري خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2023 (لحظة التقييم) التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما في يوليو الماضي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء.
وقالت المهيري إن أحد أهداف الإمارات خلال القمة الإفريقية للمناخ ومؤتمر الأطراف "COP28" هو التركيز على التمويل المناخي الشامل، موضحة أن إعادة تنظيم التمويل المناخي وزيادته سيدعم مسيرة انتقال إفريقيا نحو نظم غذائية مستدامة للمستقبل.
وسلطت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الضوء على دور بلادها في جمع كافة الأطراف تحت مظلة "COP28"، مشددة على نجاح البرامج متعددة الأطراف التي تقودها الدولة مع شركائها العالميين بما في ذلك "تحالف القرم من أجل المناخ" و"مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ"، داعية الدول الإفريقية وأصحاب المصلحة في النظم الغذائية على المشاركة في مثل هذه المبادرات التحولية.
وعلى هامش مشاركتها، التقت المهيري بنائب الرئيس الكيني ريغاثي جاشاجوا؛ حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين لتعزيز برنامج الوجبات المدرسية في كينيا، وحفز بناء نظم غذائية مستدامة للمستقبل عبر تبني إجراءات صديقة للمناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغير المناخي الامارات النظم الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية: دور حيوي للمجالس التشريعية الإفريقية لتمكين المرأة
شاركت مضحية سالم المنهالي، وعائشة خميس الظنحاني، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع النساء البرلمانيات في مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وفي مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، وذلك ضمن برنامج أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي ينظمه مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة.
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع النساء البرلمانيات، أكدت مضحية المنهالي خلال مناقشة موضوع «إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية»، أهمية الاجتماع الذي يضع قضية التمكين السياسي والتشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية والعربية في مقدمة أولوياته، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، ومن منطلق هذه الأهمية، جاء دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرة إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية، لما تمثّله من خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات النساء البرلمانيات، وتمكينهن من لعب أدوار مؤثرة في صناعة السياسات وصياغة التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة.
وقالت؛ إن دولة الإمارات شهدت تحولاً نوعياً في مسيرة تمكين المرأة على الصعيدين السياسي والتشريعي، وذلك بمشاركة المرأة الإماراتية منذ عام 2006 في الترشح والانتخاب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وتولت في عام 2015 رئاسة المجلس، لتسجل سابقة على المستوى العربي والشرق الأوسط، كأول دولة تترأس فيها امرأة برلماناً وطنياً، فضلاً عن مشاركة المرأة الإماراتية في السلطة التنفيذية وتوليها حقائب وزارية عديدة.
وأضافت أن المجالس التشريعية في إفريقيا تقوم بدور محوري في تجاوز التحديات التي تواجه تمكين المرأة برلمانياً، من خلال مسؤوليتها في صياغة الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن مشاركة منصفة وعادلة للنساء في العمل البرلماني وصنع القرار.
كما شاركت مضحية المنهالي في مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، والذي أكدت فيه الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية الحوارات البرلمانية في بناء المجتمعات ودعم وتوجيه مساراتها التنموية والاقتصادية، وتعزيز الحلول السلمية في النزاعات والصراعات والأزمات، حيث إن دول الجنوب العالمي، رغم كل المتغيرات المتسارعة والتحديات الصعبة بإمكانها أن تخلق من كل ذلك فرصاً للصعود العالمي، وإطلاق عصر جديد من الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي المشترك.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة قانونية وتشريعية متطورة تواكب المستقبل وأدواته، فقد تم مؤخراً إطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، بما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أهمية تطوير وتعزيز أطر الدبلوماسية البرلمانية بين بلدان الجنوب العالمي، لتعزيز وتطوير آليات الحوار والتفاعل والتعاون البرلماني المشترك، وتكثيف اللقاءات والزيارات والمبادرات والحوارات المشتركة، بهدف تطوير التشريعات، وخلق بيئة مواتيه للتجارة والاستثمار، وتذليل العقبات أمام تدفق الأموال والسلع عبر الحدود، وتخطي تحديات التجارة الرقمية بين بلدان الجنوب.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص