الإمارات تُؤكد دعمها للدول الإفريقية لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومسئولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف "COP28" مريم بنت محمد المهيري، وقوف الإمارات جنبا إلى جنب مع إفريقيا لمساعدة دول القارة على تأمين الاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ.
أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومسئولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف "COP28" مريم بنت محمد المهيري، وقوف الإمارات جنبا إلى جنب مع إفريقيا لمساعدة دول القارة على تأمين الاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام القمة الإفريقية للمناخ 2023 التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي؛ حيث دعت المهيري الحكومات الإفريقية إلى القيام بدور ريادي من خلال التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي" الأول من نوعه، والذي أطلقته المهيري خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2023 (لحظة التقييم) التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما في يوليو الماضي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء.
وقالت المهيري إن أحد أهداف الإمارات خلال القمة الإفريقية للمناخ ومؤتمر الأطراف "COP28" هو التركيز على التمويل المناخي الشامل، موضحة أن إعادة تنظيم التمويل المناخي وزيادته سيدعم مسيرة انتقال إفريقيا نحو نظم غذائية مستدامة للمستقبل.
وسلطت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الضوء على دور بلادها في جمع كافة الأطراف تحت مظلة "COP28"، مشددة على نجاح البرامج متعددة الأطراف التي تقودها الدولة مع شركائها العالميين بما في ذلك "تحالف القرم من أجل المناخ" و"مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ"، داعية الدول الإفريقية وأصحاب المصلحة في النظم الغذائية على المشاركة في مثل هذه المبادرات التحولية.
وعلى هامش مشاركتها، التقت المهيري بنائب الرئيس الكيني ريغاثي جاشاجوا؛ حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين لتعزيز برنامج الوجبات المدرسية في كينيا، وحفز بناء نظم غذائية مستدامة للمستقبل عبر تبني إجراءات صديقة للمناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغير المناخي الامارات النظم الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات خلال الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى ان التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
وعرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
وقالت إن الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ اليوم يهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تسهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
اقرأ أيضاًياسمين فؤاد: الحكومة المصرية وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومى
كامل الوزير وياسمين فؤاد يفتتحان خط إنتاج إعادة تدوير مخلفات البلاستيك ويتفقدان 3 مصانع بالمنطقة الصناعية
ياسمين فؤاد تثمن وعي المصنعين المصريين بحلول إعادة التدوير والمنتجات الصديقة للبيئة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار