يعرب مجلس الشورى عن استنكاره لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق أوضاع السجناء في مملكة البحرين، معتبرًا هذه التصريحات تدخلاً في الشأن الداخلي لمملكة البحرين بهدف إثارة الفتنة وبث الفرقة.
ويؤكد مجلس الشورى على موقف مملكة البحرين الرافض لأية تدخلات في شأنها الداخلي، مشيدًا بالآليات التي تتخذها المملكة من أجل حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها، وحرص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، على الاطلاع على عدد من المطالب الإدارية التي قدمها بعض النزلاء، ورفع تقرير مفصل للجهات المعنية.


ويؤكد مجلس الشورى على ضرورة تحري المسؤولين الإيرانيين للدقة في تصريحاتهم، وعدم تداول المعلومات المغلوطة التي تسيء إلى العلاقة بين البلدين، مشددَا على ضرورة احترام المواثيق والعهود الدولية التي تدعو إلى احترام حسن الجوار، بما يكفل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.

وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.

وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.

مقالات مشابهة

  • الإدارة الأمريكية تتوعد بإستهداف السفن الإيرانية التي تحاول تقديم الدعم للحوثيين
  • مجلس الشورى: القوات المسلحة اليمنية قادرة على ردع العدوان والتصدي للتصعيد الأمريكي
  • راشيل كوري: الناشطة الأمريكية التي ضحت بحياتها دفاعا عن منزل فلسطيني
  • الشورى: القوات المسلحة اليمنية لديها من الخيارات ما يمكنها من ردع العدوان
  • مجلس الشورى: العدوان الأمريكي جريمة موصوفة تؤكد النزعة الإجرامية للولايات المتحدة
  • مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
  • السياسي الأعلى يستنكر العدوان الأمريكي ويؤكد أن تأديب المعتدين سيتم بصورة موجعة
  • محمد الشرقي يلتقي الباحث هادي اللواتي ويؤكد أهمية التراث الإسلامي في بناء الفرد والمجتمع
  • وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور "فضل أبو غانم"
  • خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم ويؤكد أهمية البحوث بمجالات الطب الدقيق