"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول قانون موحد" لمناهضة العنف ضد النساء بمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء، مائدة حوار بمحافظة المنيا حول "حماية أكثر للنساء.. قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك ضمن فعاليات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة.
المرأة العربية تنظم مبادرة لدعم حقوق الفتيات من ذوي الإعاقة بالمندرة حقوق المرأة العاملة في قانون العملتحدث بالمائدة محمود عبد الفتاح- المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، حول ضرورة مناقشة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف فى دور الانعقاد القادم بمجلس النواب ، كما تحدث عن أهم البنود بمشروع القانون المقترح، خاصة العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسة وجرائم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي.
وأوضح أن مشروع القانون قام بوضع تعريفات أكثر دقة للعنف ومختلف صوره، وكذلك يضم المشروع تغليظا للعقوبات المرتبطة يجرائم العنف.
كما أكدت نشوى الديب - عضوة مجلس النواب خلال مائدة الحوار على أهمية وجود قوانين وآليات حماية أكثر للنساء والفتيات، حيث يعانين منذ سنوات طويلة من سلب الحقوق والكثير من صور العنف والتميز ضدهم، ولكن بعد أن سعت الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة لإصدار قوانين وتغليظ الكثير من العقوبات في بعض الجرائم مثل ختان الإناث،و التحرش الجنسي، والابتزاز الإلكتروني…الخ.
وأشارت الديب إلي أن الوعي المجتمعي له دور كبير لايقل أهمية عن اصدار القوانين، حيث أن الوعي والثقافة هي المحرك الأساسي للسلوكيات التي يمارسها الأفراد وأن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تسعى لإقرار مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، فهناك الكثير من دول العربية قامت بتعديل تشريعات وصياغه قوانين لمناهضة العنف الأسري والعنف ضد النساء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة مناهضة العنف ضد المرأة لمناهضة العنف قانون موحد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق