نص كلمة المفوض العام لوكالة “الأونروا” في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 160 لمجلس الجامعة العربية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ننشر نص كلمة فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 160 لمجلس الجامعة العربية
وكانت نص الكلمة كما يلي:
معالي السيد الرئيس،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
كل الامتنان لإتاحة الفرصة لي مجددًا للفت انتباهكم إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين.
يمثل هذا المجلس منبرًا بالغ الأهمية ويحظى بالأولوية لدي بصفة خاصة، نظرا لمصلحتنا المشتركة في ضمان الحفاظ على حقوقهم.
فمنذ آخر مرة خاطبت فيها المجلس في آذار/مارس، تدهور وضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة بشكل أكبر.
وما العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين والاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة إلا مجرد مثالين على التطورات المقلقة.
وشهدت غزة تصعيدا متجددا وسط حصار خانق مستمر يحرم سكان القطاع من النمو الاقتصادي أو أي نوع من الحياة الطبيعية.
فيما يتعافى اللاجئون الفلسطينيون في سوريا من الزلزال المدمر دون دعم كاف.
وما يزال 180،000 لاجئ فلسطيني في الأردن، ممّن فروا من سوريا أو من غزة عام 1967 يعيشون في فقر وديون متزايدة.
أصحاب المعالي الكرام،
طوال 75 عاما، قدمت الأونروا خدمات شبيهة بالخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.
وبالإضافة إلى إدارتها للمدارس والمراكز الصحية والحماية الاجتماعية، استجابت الوكالة أيضا للأزمات الإنسانية العاجلة من خلال توفير المساعدات الغذائية والنقدية وإعادة تأهيل المساكن المتضررة.
أزهو فخرًا بالتأثير الإيجابي للأونروا على المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
ولكن للأسف، قد لا تتمكن الوكالة من الاستمرار في الضلوع بدورها بنفس الطريقة لفترة أطول بكثير.
لقد سمعتم أكثر من مرة عن وضعنا المالي.
والذي يبدو أحيانا وكأنه أسطوانة مشروخة.
في واقع الأمر، الأزمة تتعمق عاما بعد عام، بينما تزداد احتياجات اللاجئين.
والفجوة بين الموارد والطلب على الخدمات أصبحت الآن واسعة للغاية بحيث لا يمكن احتواؤها من خلال المناورات أو التدابير المالية الداخلية.
فالوضع القائم الذي يكبلنا اليوم يشكل التهديد الوجودي الرئيسي أمامنا.
وإن لم يتغير شيء، ستصل الوكالة إلى نقطة السقوط.
أكثر من أي وقت مضى، تتعرض حقوق الإنسان العالمية كالحق في التعليم أو الرعاية الصحية للخطر.
وإنني مقتنع بأنه لا أحد في هذه القاعة يود أن يرى الأونروا مضطرة إلى حرمان مئات الآلاف من الأطفال من الحصول على التعليم، أو حرمان ملايين آخرين من الحصول على الرعاية الصحية الأولية.
فهذا شيء لا ينبغي السماح به.
لقد تعرض اللاجئون الفلسطينيون للخذلان مرات عديدة.
وكرامتهم هي كل ما تبقى لهم.
وحقهم في حياة كريمة يمكن التفاوض بشأنها.
أصحاب المعالي،
هناك مسار بديل، يضع اللاجئين الفلسطينيين في صلب حوار متجدد حول حقوقهم وكيفية الحفاظ عليها.
إذ يجب الارتقاء بالنقاش اليوم من نقاش مالي إلى سياسي يتناول كرامة ورفاة اللاجئين الفلسطينيين ومن خلاله تحقيق استقرار المنطقة والسعي لتحقيق السلام.
إن جامعة الدول العربية وأعضائها، وخاصة الأعضاء المضيفين للاجئين هم شركاء رئيسيون.
وأنتم أيضا حلفاؤنا في جهودنا لحشد الأموال وضمان استمرار قوة التضامن العالمي مع اللاجئين الفلسطينيين.
وأقول هذا حيث انتظر اللاجئون الفلسطينيون 75 عاما للتوصل إلى حل سياسي.
ودائما ما اتكلوا على العالم العربي للتضامن معهم.
فليس لديهم حليف أقرب، ولا شريك أفضل.
ونحن ندرك الجهود المتجددة لإحياء حوار في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى سلام طويل الأجل.
وأرحب بمثل هذه المبادرات وأعيد القول إن الحل السياسي لأطول نزاع في المنطقة هو النتيجة الوحيدة الممكنة.
ومثل هذه النتيجة لا بد أن تتضمن حلا عادلا ودائما لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.
أتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع المنطقة على هذه المسألة.
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
الدعم المالي الفوري هو أولوية أساسية وملحة على المدى القصير.
وفي يومنا هذا، تحتاج الأونروا إلى ما بين 170 إلى 190 مليون دولار للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لمواصلة إمدادات الغذاء المنقذة لحياة أكثر من نصف السكان في غزة.
ولكن مع اقترابنا من 75 عاما على إنشاء الأونروا، يتطلع لاجئو فلسطين صوب الدول العربية للحصول على أكثر من التمويل الفوري للوكالة.
فهم يريدون التعليم وفرص العمل.
وهم يريدون أن يكونوا وثيقي الصلة بأسواق العمل الإقليمية والعالمية، حتى لو كانوا قابعين في غزة.
ويريدون التفكير فيما وراء كفاحهم اليومي إلى مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.
الأونروا واللاجئون الفلسطينيون بحاجة إلى أن تكون الدول العربية في الطليعة لإحداث تحول من الوضع الراهن الذي انتهى أمده إلى مسار جديد. مسار يكون للاجئ الفلسطيني فيه سببا ملموسا ليأمل في التوصل إلى حل طويل الأمد.
إنني أحثكم على وضع قضية اللاجئين الفلسطينيين على قمة جداول أعمالكم السياسية.
فهذه هي الطريقة الوحيدة التي نتمكن من خلالها إقامة شرق أوسط مستدام، يعمه السلام ومزدهر للجميع.
شكرا لكم جميعا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات جامعة الدول الأمين العام النمو الاقتصادي الحماية الاجتماعية الدول العربية مجلس الجامعة اشتباكات المجتمع الجامعة العربي الشرق الادنى الأمين العام لجامعة الدول العربية اللاجئین الفلسطینیین الفلسطینیین فی الدول العربیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
المرأة البحرينية.. إنجازات وعطاء مشهود النشرة النسوية لوكالة أنباء البحرين ضمن ملف (فانا)
(العُمانية) – (فانا)/ تمثل مسيرة تمكين وتقدم المرأة في مملكة البحرين قصة نجاح لافتة، ورحلة ممتدة من العطاء، امتزجت فيها الجهود الرسمية في سبيل إتاحة المجال أمام المرأة لتشارك إلى جانب الرجل في الشأن العام بكل كفاءة واقتدار، وفتح آفاق واسعة لها لبناء وطنها وإثبات مكانتها على الساحة الدولية، والمساهمة بكل سخاء في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتعليم، ما أبرز دورها الحيوي في تحقيق التنمية والتقدم في المجتمع البحريني.
وقد أدركت مملكة البحرين منذ وقت مبكر أن تمكين المرأة هو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهدافها المستقبلية المتعلقة بالتنمية الشاملة على جميع المستويات، حتى أصبحت نموذجًا رائدًا وسباقًا في منح المرأة حقوقها من خلال وضع القواعد القانونية والتشريعية التي تدعم المساواة وإدماج المرأة في المجتمع، وتبني مجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي انتقلت بواقع المرأة البحرينية إلى آفاق أرحب، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة تمثيل المرأة وحضورها البارز في كل المجالات.
وتمتلك المرأة البحرينية تاريخًا عريقًا في المشاركة في الحياة العامة، إذ شاركت إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية عام 1926، حيث مُنحت حق التصويت في الانتخابات البلدية بعد 6 أعوام من صدور قانون بلدية المنامة الأساسي، الذي صدر في 20 يوليو 1920 ، كما شاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في العام 1951م، إلى جانب إسهاماتها في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي منذ عشرينيات القرن الماضي، ولكن حضور ونشاط المرأة البحرينية تزايد مع تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مقاليد الحكم في العام 1999م، انطلاقًا من إيمان جلالته بقدرات المرأة البحرينية وإسهاماتها في خدمة مملكة البحرين في شتى ميادين العمل، والدور المهم الذي تنهض به في بناء المجتمعات وتشكيل هويتها، من خلال تنشئة الأجيال وتحقيق التماسك والاستقرار الأسري.
وفي جميع المناسبات، يؤكد جلالة ملك البحرين دعمه واهتمامه بتعزيز مكانة المرأة البحرينية وتمكينها في جميع جوانب الحياة، ومنها على سبيل المثال ما جاء في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته في الأول من ديسمبر 2024م بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، حيث قال جلالته: "إن إسهامات المرأة البحرينية في البناء الوطني لم تكن أبدًا وليدة اللحظة، بل هي قصة وطن، وعنوانها الفخر والاعتزاز بمكانة ودور ابنته البارة، وهي تباشر مع أخيها الرجل جهود التعمير والتحديث منذ عشرينيات القرن الماضي، لتصل اليوم إلى ذروة عطائها الوطني المبشّر بالمزيد من الإنجازات".
وأضاف جلالته:" ويبقى الأمر الثابت في رحلة التطوير والتجديد في مملكتنا العزيزة هو ذلك الإصرار والعزم الذي تسعدنا به المرأة البحرينية على الدوام، والذي يزيد من حرصنا على مساندة جهودها وتذليل أية مصاعب تعتري طريقها".
كما أن حكومة ملك البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني تحرص على الاهتمام بالمرأة ورعايتها وذلك من خلال دمجها في مختلف خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية، الأمر الذي عزز من إسهام المرأة المباشر في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مستمدة الدعم في ذلك من تقدير سموه لأهمية دور المرأة البحرينية ضمن "فريق البحرين"، وإشادة سموه المستمرة بإنجازات المرأة البحرينية في كافة المجالات وما تمتلكه من قدرات مميزة مكنتها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب دورها المهم والحيوي في إنجاز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 .
وتضمن برنامج عمل الحكومة "تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني" كأحد الأهداف العامة للبرنامج، لتحقيق جودة حياة المرأة، بالمحور السيادي والتشريعي على النحو التالي: (تعزيز الأمن والاستقرار: الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والأسري، ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة: مواصلة الجهود الوطنية الموجهة لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية من خلال تفعيل وتطوير سياسات ومبادرات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين).
وشكّل العام 2001م علامة فارقة في تاريخ المرأة البحرينية، حيث أرسى ميثاق العمل الوطني اللبنات الأولى لحصول المرأة على حقوقها السياسية الكاملة، ثم جاء دستور البحرين في العام 2002 ليضع الإطار التشريعي والقانوني الراسخ الذي منح المرأة الحق في الانتخاب والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية، وهو ما كان له عظيم الأثر في تمكين المرأة البحرينية في كافة الميادين، وجعلها عنصرًا مؤثرًا من عناصر التنمية.
كما وضع الدستور البحريني المعدل 2002م مبادئ أساسية لتمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية، وهي المساواة والعدالة الاجتماعية والتوفيق بين دورها في الأسرة وممارساتها لتلك الحقوق، حيث نصت المادة (5) فقرة (ب) على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، كما اعتبر الدستور العمل ليس مجرد حق ولكن واجب، إذ نصت المادة (13) فقرة (أ) على أن "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل، وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب".
ويعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين الحدث الأبرز في مسيرة المرأة البحرينية، باعتباره مرجعًا رسميًا في شؤون المرأة على المستوى الوطني، ومظلة وطنية رسمية توفر الأطر الدستورية والمدنية لرعاية مصالح وحقوق المرأة، وتنظيم ودعم أنشطتها في مختلف المجالات.
كما أن تولي صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البحرين لرئاسة المجلس أسهم في تحقيق مزيد من النجاح في مسيرة تقدم المرأة البحرينية، حيث تمكنّت سموها برؤيتها الثاقبة وخطواتها الرائدة من أن تترجم الرؤية الملكية في الإشراف على متابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان تمتعها بكافة حقوقها، إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
ولتحقيق هذه الغايات أعدّ المجلس الأعلى للمرأة البحرينية الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها جلالة الملك المعظم في عام 2005 كأول استراتيجية نوعية معنية بالمرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي، بهدف تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة.
كذلك اعتمد المجلس الأعلى للمرأة النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعد مرجعًا ودليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا ومستدامًا للمرأة البحرينية في العملية التنموية.
وتم إصدار عدد من القرارات الداعمة، منها انشاء "لجان تكافؤ الفرص دائمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية" منذ عام 2014. وفي هذا الصدد، بادرت مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل تطوعي بتبني منهجيات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة البحرينية حيث بلغ عدد هذه اللجان حتى منتصف مايو 2024 حوالي 63 لجنة في القطاع العام، و25 لجنة في القطاع الخاص، و21 لجنة في مؤسسات المجتمع المدني.
ولقد أسهمت كل هذه الجهود في تبوء مملكة البحرين مراتب الصدارة، فوفقًا للتقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024)، حققت البحرين المرتبة 116 من أصل 146 دولة، وبلغت نسبة سد الفجوة بين الجنسين 66.6 بالمائة كما أن نسبة سد الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص بلغت حوالي 57.3 بالمائة، وفي مجال المشاركة السياسية حوالي 14.6 بالمائة، وفي الصحة 95.9 بالمائة، أما في مجال التعليم، فقد بلغت النسبة 98.6 بالمائة.
كما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميًا في سد الفجوة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والتعليم العالي.واستطاعت مملكة البحرين سد الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الأعمال المماثلة بنسبة 75.3 بالمائة، لتحتل المركز 16 دوليًا في سد الفجوة لهذا المؤشر من أصل 146 دولة. كما أشارت نتائج التقرير لعام 2024 إلى أن مملكة البحرين في المركز الأول خليجيًا فيما يتعلق بنسبة الوزيرات في الحكومة، حيث بلغت النسبة حوالي 22 بالمائة.
وعلى المستوى الخارجي، انضمت مملكة البحرين، وصادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، و"منهاج عمل بيجين"، فضلًا عن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الطفولة، واتفاقية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بما فيها الاتفاقية رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، والاتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
إن مملكة البحرين في ظل التوجيهات السديدة لجلالة ملك البحرين أولت اهتمامًا واضحًا بالمرأة وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية، ووفرت كل المقومات التي تضمن لها المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، حتى باتت المرأة البحرينية عنصرًا فاعلاً في كل مجالات العمل الوطني، وامتد نجاحها إلى الصعيد الخارجي من خلال تحقيق العديد من الإنجازات التي رفعت اسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن مساهمتها في تنشئة جيل واعٍ محافظ على هويته البحرينية وغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس أبناء الوطن.