عائلة سورية تخسر نزاعا قضائيا ضد فرونتكس بعد ترحيلها من اليونان في 2016
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رحلّت فرونتكس العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا عام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلبا للجوء كان قيد النظر.
خسرت عائلة سورية نزاعا قضائيا ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" بشأن حصولها على تعويض بعدما تم ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء، بحسب ما قضت به محكمة في الاتحاد الأوروبي.
واشتمل قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي على أن وكالة "فرونتكس" لم تكن مسؤولة عن قرار ترحيل العائلة، بل كانت اليونان وحدها هي المسؤولة، وأن وكالة حماية الحدود لم تقدم سوى "الدعم الفني والعملياتي".
وتابعت بأن العائلة كانت "مخطئة" في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل فرونتكس يمنحها الحق في الإدعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو (146 ألف دولار).
رحلّت فرونتكس العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا عام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلبا للجوء كان قيد النظر.
ويحظر القانون الدولي ترحيل طالبي اللجوء في مثل هذه الحالة. ووصف محامو الأسرة السورية الحكم بأنه "غير مرض".
البحر يبتلع أربعة مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية إثر انقلاب مركبهمشاهد: انقاذ مهاجرين تقطعت بهم السبل قبالة السواحل اليونانيةوقالوا في بيان "إنهم يشعرون بخيبة أمل لأن فرونتكس لم تحاسب عن دورها في الإبعاد غير القانوني الذي كانت (العائلة) ضحية له، والطريقة التي تم ترحيلها بها".
وقال فريق من مكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي المختص بقضايا حقوق الإنسان، إن العائلة السورية التي تعيش الآن في العراق، اختصمت اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصلت على "تسوية ودية".
وأوضحت فرونتكس، في بيان على موقع إكس (تويتر سابقا)، أن المحكمة رأت أنها ليست في محل يسمح لها بـ"تقييم مبررات قرارات الإعادة".
وقالت إنها تضع "مزيدا من الضمانات" في محاولة لحماية حقوق المهاجرين، وتتوقع من حكومات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بما يتوافق مع القانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي شهد تدفقا جماعياً لأكثر من 2.5 مليون طالب لجوء عامي 2015-2016، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
ولاحقا انخفضت الأعداد بشكل كبير بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا للحد من استخدام المعابر الحدودية غير النظامية.
وتوجه منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام اتهامات إلى اليونان التي أبلغت مرارًا عن إساءتها معاملة المهاجرين واللاجئين وإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها. ولكن لطالما نفت حكومة اليونان هذه الاتهامات.
كذلك تعرضت فرونتكس لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي لما تقدمه من مساعدة في تغليظ الاجراءات وعدم نشر موارد كافية للكشف عن الحوادث وتنفيذ عمليات الإنقاذ البحري.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل ترك خفر سواحل اليونان مئات اللاجئين يغرقون؟ مجلس أوروبا يشكّك ويطالب بتوضيح لجنة أوروبية تحقق في دور وكالة فرونتكس بغرق قارب المهاجرين في اليونان فرونتكس تنشر فيديو لسفينة صيد قبل غرقها قبالة شواطئ اليونان وعلى متنها مئات المهاجرين اللاجئون السوريون إعادة الى الوطن - ترحيل سوريا فرونتكس بلجيكا حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: اللاجئون السوريون سوريا فرونتكس بلجيكا حقوق الإنسان الحرب الروسية الأوكرانية ضحايا تركيا أزمة المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي فولوديمير زيلينسكي قصف كربلاء بولندا توقيف سياحة الحرب الروسية الأوكرانية ضحايا تركيا أزمة المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف