عائلة سورية تخسر نزاعا قضائيا ضد فرونتكس بعد ترحيلها من اليونان في 2016
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رحلّت فرونتكس العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا عام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلبا للجوء كان قيد النظر.
خسرت عائلة سورية نزاعا قضائيا ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" بشأن حصولها على تعويض بعدما تم ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء، بحسب ما قضت به محكمة في الاتحاد الأوروبي.
واشتمل قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي على أن وكالة "فرونتكس" لم تكن مسؤولة عن قرار ترحيل العائلة، بل كانت اليونان وحدها هي المسؤولة، وأن وكالة حماية الحدود لم تقدم سوى "الدعم الفني والعملياتي".
وتابعت بأن العائلة كانت "مخطئة" في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل فرونتكس يمنحها الحق في الإدعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو (146 ألف دولار).
رحلّت فرونتكس العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا عام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلبا للجوء كان قيد النظر.
ويحظر القانون الدولي ترحيل طالبي اللجوء في مثل هذه الحالة. ووصف محامو الأسرة السورية الحكم بأنه "غير مرض".
البحر يبتلع أربعة مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية إثر انقلاب مركبهمشاهد: انقاذ مهاجرين تقطعت بهم السبل قبالة السواحل اليونانيةوقالوا في بيان "إنهم يشعرون بخيبة أمل لأن فرونتكس لم تحاسب عن دورها في الإبعاد غير القانوني الذي كانت (العائلة) ضحية له، والطريقة التي تم ترحيلها بها".
وقال فريق من مكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي المختص بقضايا حقوق الإنسان، إن العائلة السورية التي تعيش الآن في العراق، اختصمت اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصلت على "تسوية ودية".
وأوضحت فرونتكس، في بيان على موقع إكس (تويتر سابقا)، أن المحكمة رأت أنها ليست في محل يسمح لها بـ"تقييم مبررات قرارات الإعادة".
وقالت إنها تضع "مزيدا من الضمانات" في محاولة لحماية حقوق المهاجرين، وتتوقع من حكومات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بما يتوافق مع القانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي شهد تدفقا جماعياً لأكثر من 2.5 مليون طالب لجوء عامي 2015-2016، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
ولاحقا انخفضت الأعداد بشكل كبير بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا للحد من استخدام المعابر الحدودية غير النظامية.
وتوجه منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام اتهامات إلى اليونان التي أبلغت مرارًا عن إساءتها معاملة المهاجرين واللاجئين وإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها. ولكن لطالما نفت حكومة اليونان هذه الاتهامات.
كذلك تعرضت فرونتكس لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي لما تقدمه من مساعدة في تغليظ الاجراءات وعدم نشر موارد كافية للكشف عن الحوادث وتنفيذ عمليات الإنقاذ البحري.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل ترك خفر سواحل اليونان مئات اللاجئين يغرقون؟ مجلس أوروبا يشكّك ويطالب بتوضيح لجنة أوروبية تحقق في دور وكالة فرونتكس بغرق قارب المهاجرين في اليونان فرونتكس تنشر فيديو لسفينة صيد قبل غرقها قبالة شواطئ اليونان وعلى متنها مئات المهاجرين اللاجئون السوريون إعادة الى الوطن - ترحيل سوريا فرونتكس بلجيكا حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: اللاجئون السوريون سوريا فرونتكس بلجيكا حقوق الإنسان الحرب الروسية الأوكرانية ضحايا تركيا أزمة المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي فولوديمير زيلينسكي قصف كربلاء بولندا توقيف سياحة الحرب الروسية الأوكرانية ضحايا تركيا أزمة المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوفد»: استبدال عقوبة الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يدعم حقوق الإنسان
أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، بقرار النيابة العامة اليوم، بشأن تفعل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعم ملف حقوق الإنسانوأضاف «قورة» خلال تصريحات صحفية أن قرار النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكومًا عليهم، بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم يسمى بالخدمة المدنية، وذلك يأتي في إطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
الحفاظ على الأسرة المصريةوقال إنّ قرار النيابة يحدث في عدد من الدول الأخرى، حيث يجري استبدال عقوبة الحبس بالسجون في التهم البسيطة مثل قضايا المرور بعقوبات أخرى مثل «النظافة أو التدريس» وذلك حفاظاً على استقرار الأسر ومراعاة المواطنين لعدم الخلط بين المتهمين في قضايا كبرى وبين من ارتكب خطأ بسيطًا لا يستدعي حبسه، وهو ما يتماشى مع دعم ملف حقوق الإنسان في مصر، ويأتي في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتوجه الرئيس بالحفاظ على الأسرة المصرية، ودعم ملف حقوق الإنسان.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية