عائلة سورية تخسر نزاعا قضائيا ضد فرونتكس بعد ترحيلها من اليونان في 2016
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رحلّت فرونتكس العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا عام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلبا للجوء كان قيد النظر.
خسرت عائلة سورية نزاعا قضائيا ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" بشأن حصولها على تعويض بعدما تم ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء، بحسب ما قضت به محكمة في الاتحاد الأوروبي.
واشتمل قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي على أن وكالة "فرونتكس" لم تكن مسؤولة عن قرار ترحيل العائلة، بل كانت اليونان وحدها هي المسؤولة، وأن وكالة حماية الحدود لم تقدم سوى "الدعم الفني والعملياتي".
وتابعت بأن العائلة كانت "مخطئة" في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل فرونتكس يمنحها الحق في الإدعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو (146 ألف دولار).
رحلّت فرونتكس العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا عام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلبا للجوء كان قيد النظر.
ويحظر القانون الدولي ترحيل طالبي اللجوء في مثل هذه الحالة. ووصف محامو الأسرة السورية الحكم بأنه "غير مرض".
البحر يبتلع أربعة مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية إثر انقلاب مركبهمشاهد: انقاذ مهاجرين تقطعت بهم السبل قبالة السواحل اليونانيةوقالوا في بيان "إنهم يشعرون بخيبة أمل لأن فرونتكس لم تحاسب عن دورها في الإبعاد غير القانوني الذي كانت (العائلة) ضحية له، والطريقة التي تم ترحيلها بها".
وقال فريق من مكتب محاماة براكين دوليفيرا الهولندي المختص بقضايا حقوق الإنسان، إن العائلة السورية التي تعيش الآن في العراق، اختصمت اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحصلت على "تسوية ودية".
وأوضحت فرونتكس، في بيان على موقع إكس (تويتر سابقا)، أن المحكمة رأت أنها ليست في محل يسمح لها بـ"تقييم مبررات قرارات الإعادة".
وقالت إنها تضع "مزيدا من الضمانات" في محاولة لحماية حقوق المهاجرين، وتتوقع من حكومات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بما يتوافق مع القانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي شهد تدفقا جماعياً لأكثر من 2.5 مليون طالب لجوء عامي 2015-2016، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
ولاحقا انخفضت الأعداد بشكل كبير بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا للحد من استخدام المعابر الحدودية غير النظامية.
وتوجه منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام اتهامات إلى اليونان التي أبلغت مرارًا عن إساءتها معاملة المهاجرين واللاجئين وإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها. ولكن لطالما نفت حكومة اليونان هذه الاتهامات.
كذلك تعرضت فرونتكس لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان الأوروبي لما تقدمه من مساعدة في تغليظ الاجراءات وعدم نشر موارد كافية للكشف عن الحوادث وتنفيذ عمليات الإنقاذ البحري.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل ترك خفر سواحل اليونان مئات اللاجئين يغرقون؟ مجلس أوروبا يشكّك ويطالب بتوضيح لجنة أوروبية تحقق في دور وكالة فرونتكس بغرق قارب المهاجرين في اليونان فرونتكس تنشر فيديو لسفينة صيد قبل غرقها قبالة شواطئ اليونان وعلى متنها مئات المهاجرين اللاجئون السوريون إعادة الى الوطن - ترحيل سوريا فرونتكس بلجيكا حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: اللاجئون السوريون سوريا فرونتكس بلجيكا حقوق الإنسان الحرب الروسية الأوكرانية ضحايا تركيا أزمة المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي فولوديمير زيلينسكي قصف كربلاء بولندا توقيف سياحة الحرب الروسية الأوكرانية ضحايا تركيا أزمة المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية