"ويفا" يرفع العائدات المالية للأندية غير المشاركة بمسابقاته
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إعادة توزيع المكافآت المالية من أجل زيادة حجم عائدات الأندية الصغيرة غير المشاركة في مسابقاته القارية اعتباراً من 2024، وفق ما أعلنه، الأربعاء.
ويأتي هذا القرار قبيل انطلاق دور المجموعات من الموسم الجديد لمسابقات دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" و"كونفرنس ليغ" والذي سيكون الأخير بالصيغة الحالية.
وستنتقل المسابقات القارية الثلاث من 2024 حتى 2027 إلى نظام البطولة المصغرة ليحل بدلاً من دور المجموعات القائم حالياً، ما سيزيد حجم العائدات المالية، لاسيما من حقوق النقل التلفزيوني، وذلك في خضم الجدل القائم حول العدالة الرياضية في كرة القدم الأوروبية.
وبموجب الاتفاقية الجديدة المبرمة الأربعاء بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية والتي تمتد حتى 2030، ستتقاسم الفرق غير المؤهلة لمسابقات الأندية الأوروبية 7 بالمئة من العائدات المالية خلال هذه الفترة، ما يعادل 440 مليون يورو لكل موسم أو 1.32 مليار يورو على مدار الفترة بأكملها، مقارنة بـ4 بالمئة حالياً وفق ما أفاد "ويفا" في بيان.
ولا تتغير الحصة الممنوحة للأندية التي ينتهي مشوارها في التصفيات حيث تبقى بنسبة 3 بالمئة، فيما ستزداد مخصصات الأندية المشاركة في المسابقات الثلاث "مع تركيز أكبر على المشاركة" (من 25 بالمئة حالياً الى 27.5 بالمئة)، و"الأداء"، أي النتائج (من 30 بالمئة حالياً الى 37.5 بالمئة).
لكن عائدات خصوصيتي النظام الأوروبي الحالي، المتعلقة بحصة النقل التلفزيوني في البلد المنتمي اليه النادي و"المعدل" الذي يعكس الأداء التاريخي لكل فريق، ستتراجع من 45 الى 35 بالمئة اعتباراً من الموسم المقبل، وفق ما قال "ويفا" الذي وعد بالكشف عن "تفاصيل النظام الجديد لاحقاً".
الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية والذي يحدد إطار الإدارة المشتركة للمسابقات في كل دورة زمنية، يأتي في خضم نقاش حول سيطرة حفنة من الأندية على الموارد المالية والألقاب، وذلك على حساب عدد كبير من الأندية الأخرى في القارة العجوز.
ووعد "ويفا" العام الماضي بجعل "العدالة الرياضية" أحد مشاريعه الرئيسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يوروبا ليغ ويفا ويفا كرة قدم أوروبا يوروبا ليغ ويفا
إقرأ أيضاً:
وثيقة مسربة تكشف علم مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
نشر موقع "ذي انترسبت" تقريرا للصحفي آرثر نيسلين قال فيه إن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي قد تحرم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من "الإنكار المعقول" لعلمهم بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، بحسب خبراء.
فقد رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة لإنهاء مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" الشهر الماضي، على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب - وربما الإبادة الجماعية - التي قدمت لهم في تقييم داخلي حصل عليه موقع "إنترسبت".
ووفقا لمحامين وخبراء وزعماء سياسيين، فإن محتويات التقييم المكون من 35 صفحة والذي لم يكن معروفا من قبل قد تؤثر على محاكمات جرائم الحرب المستقبلية لسياسيين من الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في هجوم "إسرائيل" على غزة.
وقد كتب التقييم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ وأرسله إلى وزراء الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع المجلس في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، كجزء من اقتراح قدمه رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل". وقد رفض مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
وقد عرض تحليل سكوغ أدلة من مصادر الأمم المتحدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" وحماس وحزب الله منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 45 ألف شخص لقوا حتفهم في غزة منذ ذلك الحين، ويُقدر أن أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ورغم أن التقييم لم يوفّر حماس وحزب الله، إلا أن الكثير من أقوى لغته كانت مخصصة للقوات الإسرائيلية.
ويقول التقرير الداخلي: "للحرب قواعد. ونظرا للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، تركز الادعاءات بشكل أساسي على كيفية فشل الجهات المسؤولة، بما في ذلك قوات الدفاع الإسرائيلية، على ما يبدو في التمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
ويشير سكوغ إلى زيادة استخدام "اللغة التي تنزع صفة الإنسانية [تجاه الفلسطينيين]" من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والتي قد "تساهم في إثبات النية" لارتكاب الإبادة الجماعية.
ويقول التقرير: "إن التحريض على التمييز أو العداء أو العنف - مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين - يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".
ولم يغفل يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا 2025، عن العواقب المترتبة على كبار المسؤولين من الدول المصدرة للأسلحة إلى "إسرائيل" مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وقال فاروفاكيس لموقع "إنترسبت" إنه إذا وجدت المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية كبيرة لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من التذرع بالجهل.
وقال فاروفاكيس: "لا يمكنهم أن ينكروا بشكل معقول أنهم كانوا مطلعين على الحقائق بالنظر إلى محتويات تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي كان عليهم واجب أخذه بعين الاعتبار. والآن يعرف العالم أنهم كانوا يعلمون أنهم انتهكوا القانون الدولي لأن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أخبرهم بذلك صراحة. وسوف يحكم عليهم التاريخ بقسوة. وربما تفعل المحكمة الجنائية الدولية نفس الشيء".
نشأت الورقة من طلب تقدمت به إسبانيا وأيرلندا في شباط/ فبراير لتقييم ما إذا كانت حرب "إسرائيل" في غزة تنتهك مواد حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، والتي مكنت، من بين أمور أخرى، من إتمام تبادل تجاري بقيمة 46.8 مليار يورو في عام 2022.
لو كانت المفوضية الأوروبية قد حددت خرقا، لكانت قد وضعت تعليق الاتفاقية على جدول الأعمال. ومع ذلك، رفضت رئيسة المفوضية المؤيدة لـ"إسرائيل" أورسولا فون دير لاين التصرف.
ونتيجة لذلك، تم تكليف سكوغ من قبل الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهي خدمة العمل الخارجي الأوروبية، للتحقيق. وقد قدم تقييما أوليا في تموز/ يوليو. وحصل موقع "انترسبت"على نسخة من التقييم تم تحديثها في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقد نوقشت الوثيقة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، داخليا كجزء من اقتراح الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتعليق "الحوار السياسي" مع "إسرائيل"، وهو الجانب الوحيد من العلاقة الذي تتمتع الخدمة الخارجية للاتحاد بالسلطة عليه. وقد دعمت ورقة سكوغ فعليا خطة تجميدها. ومع ذلك، رفض وزراء الاتحاد الأوروبي الاقتراح، إلى جانب توصية بحظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".
وخلص التقرير إلى أنه نظرا لأن عدد القتلى في غزة يتوافق مع التقسيم الديموغرافي للسكان المدنيين في المنطقة، فإن نمط القتل يشير إلى "هجمات عشوائية" يمكن أن تشكل جرائم حرب.
وأضاف التقييم: "عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، فقد تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية".
ودعا سكوغ دول الاتحاد الأوروبي إلى "رفض ترخيص التصدير" - للأسلحة - "إذا كان هناك خطر واضح من أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي سيتم تصديرها قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وفي أعقاب هذا التقييم، سوف يكون بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي معرضين لخطر التواطؤ إذا ثبت أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب، كما قال طيب علي، الشريك في شركة المحاماة البريطانية "Bindmans"، التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل".
وقال علي لموقع "انترسبت": "يراقب المحامون في جميع أنحاء أوروبا هذا الأمر عن كثب، ومن المرجح أن يبادروا إلى إنشاء آليات مساءلة محلية ودولية. إن المصالح الاقتصادية ليست دفاعا عن التواطؤ في جرائم الحرب. من المدهش أنه بعد محتويات هذا التقرير، قد تفكر دول مثل فرنسا وألمانيا حتى عن بعد في إثارة قضايا الحصانة لحماية مجرمي الحرب المطلوبين مثل نتنياهو وغالانت".
وأشارت ديانا بوتو، المستشارة القانونية السابقة والمفاوضة للسلطة الفلسطينية، إلى أن رفض الدول الأعضاء لتحليل الاتحاد الأوروبي كان سياسيا.
وقالت بوتو: "من الناحية القانونية، نحن نعرف أين يجب أن تسقط أحجار الدومينو. لقد كان السؤال هو ما إذا كانت السياسة ستتوافق مع القانون، وللأسف لم يحدث ذلك".
لم يتردد تقرير سكوغ في التعامل مع الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث وصف احتجاز الرهائن، على سبيل المثال، بأنه "انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".
وقال إن الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس وحزب الله كانت "عشوائية بطبيعتها ... وقد تشكل جريمة حرب".
كما أشار التحقيق إلى أن استخدام الأنفاق في المناطق المدنية يعادل استخدام الدروع البشرية، وهو ما يشكل أيضا جريمة حرب. ومع ذلك، لم يقدم الجيش الإسرائيلي "أدلة جوهرية" لدعم هذا الادعاء، والذي حتى لو ثبت، لن يبرر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة على المناطق المدنية.
ودحض التقرير دفاعا إسرائيليا رئيسيا ضد مزاعم جرائم الحرب بشأن استهداف المستشفيات في قطاع غزة. ويزعم تقييم سكوغ أن "الاستهداف المتعمد للمستشفيات ... قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب"، بغض النظر عن أي نشاط لحماس هناك.
ويقول سكوغ في تقييمه إن القانون الدولي يسمح لـ"إسرائيل" "بالحق والواجب في حماية سكانها"، ولكن هذا لا يمكن ممارسته إلا ردا على هجوم مسلح أو هجوم وشيك ويجب أن يكون متناسبا. ولأنها قوة احتلال، يقول التقييم، فإن "إسرائيل" ملزمة أيضا بضمان سلامة وصحة أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وقالت أنييس بيرتراند سانز، الخبيرة الإنسانية في منظمة "أوكسفام"، إن التقييم "يعزز الدعوى القائلة بأن حكومات الاتحاد الأوروبي كانت تتصرف بتواطؤ مع جرائم إسرائيل في غزة".
وقالت: "حتى عندما قدمت لهم الحقائق، رفضوا التصرف. أولئك الذين استمروا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في تحد لنصيحة التقرير الواضحة، متورطون في حالة صارخة من التواطؤ الإجرامي".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية