الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في فرنسا تبلغ نحو 730 مليون يورو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت الجمعية الفرنسية لشركات التأمين أن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، في نهاية يونيو الماضي، قدرت بنحو 730 مليون يورو.
وأحصت شركات التأمين 15.6 ألف عقار مؤمن عليه بسبب أعمال الشغب، بمبلغ إجمالي قدره 730 مليون يورو.
ويشار إلى أنه تم تقديم ما مجموعه 15600 طلب لتعويض الخسائر، وفي الوقت نفسه، تقع 65% من الأشياء المؤمن عليها على ممتلكات لرجال أعمال، في حين أن 27% منها - على أملاك عامة تعود للسلطات المحلية، و6% منها مركبات والباقي نسبة 2% من الأضرار الأخرى تعود لممتلكات شخصية.
وفي 11 يوليو، قال اتحاد التأمين الفرنسي، إن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب ستكلف شركات التأمين 650 مليون يورو، وفي وقت سابق، قدرت حركة رجال الأعمال في فرنسا (MEDEF) الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب بأكثر من مليار يورو.
ووفقا لوزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية برونو لومير، فإن المشاركين في أعمال الشغب أحرقوا ونهبوا العديد من الممتلكات، أكثر من 1000 متجر و200 مركز تسوق منذ 27 يونيو في جميع أنحاء البلاد.
وبدأت الاضطرابات في فرنسا عندما قتل سائق يبلغ من العمر 17 عاما من أصل جزائري في 27 يونيو، في إحدى ضواحي باريس، وتم احتجاز ضابط الشرطة الذي أطلق النار من سلاح الخدمة على هذا الشاب المراهق، وتم اعتقال نحو 4000 من مثيري الشغب لارتكابهم انتهاكات مختلفة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات باريس مظاهرات ملیون یورو فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد.. شروط الاستفادة من حوافز وخصومات أعمال الـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
شروط الاستفادة من حوافز وخصومات أعمال الـ 15 مليونيشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ما يأتي:
- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
حالات لا يسري عليها القانونوحدد القانون حالات لا تسري أحكام هذا القانون، وهي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»