بدر البوسعيدي: سلطنة عُمان ترحب بعودة سوريا للجامعة العربية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان أن جوهر القضية المركزية للأمة العربية، هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧م وفقًا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن. وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام ورؤية المجتمع الدولي بمبدأ حل الدولتين.
كما أكد أن سلطنة عُمان، تثمن جهود جامعة الدول العربية والدول الاعضاء في مساندة التحرك الدبلوماسي والقانوني الذي قامت به دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الاسرائيلي. والتي تمثل في تقديم المرافعات الخطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن إصدار فتوى حول الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
وقال الوزير بدر البوسعيدي في كلمته في الدورة العادية ال ١٦٠ لأعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية؛ إن هذا التحرك الفلسطيني والعربي، والذي تعاضد معه العديد من الدول والشعوب الصديقة، يؤكد يقينًا أهمية أن تتولى أجهزة المجتمع الدولي مسؤولياتها للعمل على وقف الإستيطان والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية. وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني لمدينة القدس المحتلة.
بما في ذلك دعم الخطوات لحصول دولة فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية العمانى
ترحيب سلطنة عُمان باستئناف المشاركة الفاعلة للجمهورية العربية السورية الشقيقة في أعمال جامعة الدول العربية وأعرب عن سعادته بوجود فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وجدد حرص السلطنة الدائم على إرساء التضامن العربي وتفعيل التعاون المشترك لما فيه خير الأمة العربية جمعاء.
وقال أن سلطنة عُمان تثمن كافة المبادرات التي إنطلقت لإيجاد حلول عربية واقعية وفعالة للأزمات القائمة، وتعرب السلطنة عن الإرتياح لما تشهده العلاقات العربية العربية من تحسن وتطور ملحوظ، وأكد بأن الحوار والتفاهم هو الطريق الصحيح، لتجاوز جميع التحديات والأزمات.
وفى ختام كلمته وجه وزير الخارجية العمانى بدر البوسعيدي الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها أمين عام الجامعه العربيه أحمد أبو الغيط من أجل مصلحة أمن واستقرار المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن إستئناف جامعة الدول حل الدولتين الجامعة العربية المجتمع الدولي وزير الخارجية الجامعة العربي
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط في منتدى التعاون الرقمي بعمان: المنطقة العربية تمر باخطر لحظة فارقة في تاريخها الحديث
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة في إفتتاح منتدى التعاون الرقمي والتنمية بالمملكة الاردنية الهاشمية والمنعقد تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، يأتي في ظل عدد من التطورات المتلاحقة والتحديات الخطيرة التي يشهدها العالم المعاصر- وخاصة المنطقة العربية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية، ولها انعكاسات على جميع مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال أنه لا يخفى عليكم أن المنطقة العربية تمر اليوم بلحظة ربما تكون الأخطر في تاريخها الحديث، قضيتنا المركزية - التي تتعلق بها أفئدتنا من المحيط إلى الخليج - تتعرض لخطر التصفية الكاملة.. إنه تحدٍ للعرب جميعاً وليس للفلسطينيين وحدهم، الفلسطينيون لن يكونوا وحدهم أبداً، ولن يُسمح بأن يتعرضوا لنكبة ثانية أو أن تُصفى قضيتهم وتُهدر حقوقهم المشروعة.
وأضاف مشددًا: أقول بعبارة واضحة أن أطروحات التهجير مرفوضة، مرفوضة عربياً ودولياً، مرفوضة لأنها مفارقة للواقع، مناقضة للقانون، منبتة الصلة بالأخلاق والإنسانية وفي هذا الصدد، فإنني أعبر عن كل التقدير وكل الاحترام وكل الدعم لموقف الدولة التي تستضيفنا اليوم المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعباً، في رفض التهجير ورفض أي إجحاف بالحقوق الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وقال أبو الغيط إن كل الأطروحات والأفكار التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الفلسطينيين لن يكون من شأنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق الكراهية ومفاقمة معاناة الشعوب كل الشعوب في المنطقة.
وأكد أنه في خضم تحولات عالمية متسارعة على كل الأصعدة تتطلع المنطقة العربية إلى اللحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويمثل التحول الرقمي عنصراً أساسياً وأداة فعالة للوصول إلى التنمية المستدامة، إذ يسهم بصورة واضحة في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة الحكومات والمؤسسات، والتخفيف من حدة البيروقراطية.
وقال أن بعض الدول العربية قد قطعت أشواطاً كبيرة خلال السنوات الأخيرة على صعيد مجال التحول الرقمي حيث استطاعت أن تطور من بنيتها التحتية الرقمية مما عزز من قدرة هذه الدول على الاتصال والتفاعل مع التحديات العالمية.. بل تخطت بعض الدول العربية العديد من الدول الغربية التي تمتلك قدرات وإمكانيات هائلة وخبرات متراكمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، حيث نجحت ثلاث دول عربية في حجز مكانها ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، وهناك 5 دول عربية ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، و8 دول عربية في تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالمياً لمؤشر الأمن السيبراني لعام 2024.
وأوضح أن التحديات التي نواجهها اليوم، تنطوي أيضاً على فرص يتعين اغتنامها لتعزيز التعاون والعمل المشترك لوضع المنطقة العربية على الطريق الصحيح، وفي المكانة التي تستحقها، فالتعاون الرقمي لا يقتصر على بعد واحد، أو يتعلق فقط بنقل التكنولوجيا، بل يتخطى ذلك إلى التعاون في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، ويقتضي ذلك مضاعفة الجهود المبذولة في البحث والتطوير والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللأسف، وبرغم وجود بعض المبادرات المتميزة، إلا أن المشهد العام في المنطقة يعكس ضعفاً في حجم الأنفاق على البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وطالب بضخ المزيد من الانفاق على البحث والتطوير، بما يعزز من فرص المنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وسيسهم في رفع قدرة الدول العربية على الانتقال من كونها مجرد مستهلك لهذه التكنولوجيات إلى منتج ومطور لها.. بل سيساعد أيضاً في رأب الفجوة الرقمية بين الدول العربية وبعضها البعض.
وجدد الدعوة إلى العمل على بدء تنفيذ الأنشطة الخاصة بالأجندة الرقمية العربية، التي تم اعتمادها العام الماضي من قبل القادة العرب في قمة الرياض.. .والتي تعتبر بمثابة إطارٍ عربي لتنسيق الجهود الرامية لصياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية.. وتتواءم الأجندة الرقمية العربية بشكل كبير في أهدافها مع الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن قمة المستقبل.
ودعا الحكومات العربية لبذل مزيد من الجهد لتهيئة ما يلزم من البنية التحتية، والبيئة التشريعية والتنظيمية لضمان توفر الحماية للبيانات والخصوصية.. ولتبني السياسات الداعمة والمحفزة للاستثمار، ورواد الأعمال.. حتى نتمكن من الاستفادة الكاملة من القدرات الكامنة لدى الدول العربية في مجال الاقتصاد الرقمي ومختلف المجالات المتصلة بهذه التكنولوجيات الهامة.
وقال إننا لا نستطيع الحديث عن التحول الرقمي والتنمية دون التطرق إلى أحد أهم الموضوعات التي تتصدر المشهد العالمي في الوقت الراهن وأقصد الذكاء الاصطناعي، والحقيقة أن عدداً كبيراً من الدول العربية تظهر مواكبةً لهذا المجال البازغ على نحو يدعو للإعجاب، حيث قامت بعض الدول العربية بتحديث استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتواكب التطور العالمي الهائل والمتسارع، ونجد أن دولاً عربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت من بين أفضل 20 دولة وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، بالإضافة إلى دول عربية أخرى ضمن أفضل 100 دولة وفق هذا المؤشر.
وقال إن جامعة الدول العربية ليست ببعيدة عن هذا المجال الذي أعتبره في صلب الأمن القومي العربي بمعناه الشامل والمستقبلي أيضاً، فقد اعتمد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي في دورته (28) الشهر الماضي بهدف توحيد الجهود العربية وتعزيزها في هذا المجال، ولمساعدة الدول العربية في تجنب المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وتكوين موقف عربي مشترك إزاء القضايا المرتبطة به في المنظمات الدولية، ونتوقع أن تزداد هذه القضايا تعقيداً وتشابكاً مع الوقت، بما يحتم تكوين كوادر عربية قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا في أبعادها المختلفة، الإنسانية والقانونية والأمنية.