البريطانيون مهددون بأسوأ تراجع بمستوى المعيشة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سرايا - يواجه البريطانيون خطر أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ "الخمسينيات على الأقل"، حسبما أفادت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية في دراسة، الأربعاء
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن الأُسر الأكثر تواضعاً "ستشهد (في الأشهر المقبلة) مزيداً من الانخفاض في الدخل، بسبب ارتفاع الضرائب، ونهاية مساعدات تكلفة المعيشة، وارتفاع كلفة السكن"
ويتابع مركز الأبحاث أن الزيادات التي أقرها بنك إنجلترا في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، على وجه الخصوص، يتواصل تأثيرها على الأُسر، خصوصاً من خلال التسبب في ارتفاع أقساط الرهن العقاري الشهرية
ولكن في حين أن أسوأ أزمة تكلفة المعيشة ربما تكون قد انتهت، مع انخفاض التضخم ومتوسط دخل "يرتفع بشكل أسرع من الأسعار"، إلا أن هذا ليس كافياً لعكس الاتجاه، حسبما ذكر البيان
وقالت المؤسسة إن "المجلس التشريعي الحالي في طريقه لأن يكون الأسوأ على الإطلاق ربطاً بالتغييرات في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات على الأقل" في حين أن دخل الأسرة النموذجية في سن العمل "سيكون أقل بنسبة 4 في المئة" للسنة المالية 2024-2025 عمّا كان عليه قبل خمس سنوات، وفقاً للمؤسسة
وتقول المؤسسة إنّه مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي يجب إجراؤها بحلول بداية العام 2025، فإنّ ذلك قد يضع المحافظين الموجودين في السلطة في موقف صعب، لأنه "منذ الستينيات، لم يكن هناك أي مثال لحكومة احتفظت بأغلبيتها" مع مثل هذا النمو الضعيف في الدخل
وفي منشور منفصل صدر الأربعاء، قالت غرف التجارة البريطانية إن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال على المسار الصحيح لتجنب الركود، لكنها أضافت أن هذا لن يُحدث فرقاً يذكر بالنسبة لمعظم البريطانيين
وأكدت فيكي برايس من المجلس الاستشاري الاقتصادي لغرف التجارة في المملكة المتحدة، أنّه "مع توقع أن يكون النمو قريباً جداً من الصفر لمدة ثلاث سنوات"، فإن السياق الاقتصادي في المملكة المتحدة "سيظل يبدو وكأنه (ركود) بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات"
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: استمرار صرف نصف راتب والتوسُّع فيه ينعش الاقتصاد ويحسّن مستويات المعيشة
أكد وكيل وزارة المالية، الدكتور أحمد حجر، أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع في هذه الآلية من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في إنعاش الطلب وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك ضمن معالجات صنعاء للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب والحصار.
و شدد الدكتور حجر على ضرورة تعزيز الموارد لضمان استدامة صرف المرتبات، مشيرًا إلى أن دول العدوان الأمريكي السعودي تسعى لاستخدام سياسة التجويع كأداة لإخضاع الشعب اليمني، بعد فشلها في الخيارات العسكرية.
وأوضح الدكتور حجر أن انقطاع المرتبات بسبب نهب الثروات الوطنية من قبل التحالف كان له أثر كبير في تراجع القدرة الشرائية للمجتمع، ما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وركود اقتصادي أثر على الأرباح والإيرادات العامة.
وأضاف أن الركود الاقتصادي دفع القطاع الخاص إلى العزوف عن الاستثمار، وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، مما زاد معدلات الفقر وقلّل فرص العمل، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
ونوّه وكيل وزارة المالية إلى أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا سيسهم في تعزيز الإيرادات، توسيع الأوعية الإيرادية، وتقليل نسب الفقر والبطالة، ما سيدفع برجال المال والأعمال إلى زيادة استثماراتهم ودعم الانتعاش الاقتصادي.
كما أشار الدكتور حجر إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها اليمن في مجال التصنيع العسكري، معتبرًا أن توفير الموارد للصمود العسكري والخدمات الأساسية يمثل إنجازًا كبيرًا. وأكد أن ما تُدفعه الحكومة لدعم المرتبات يُعد مديونية على دول العدوان، مشيرًا إلى أن هذه الدول تنهب نحو 60-70% من إيرادات اليمن.
واختتم الدكتور حجر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة ودفع تعويضات الأضرار الناجمة عن العدوان، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المسيرة: إبراهيم العنسي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟