ثاني كبرى مدن بريطانيا تعلن إفلاسها بسبب تراكم الديون
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
أعلنت مدينة برمنجهام ثاني كبرى مدن المملكة المتحدة أنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محمّلة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.
وأعلن مجلس مدينة برمنجهام في وسط انجلترا أنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.
وأفاد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة "ضرورية" لتعزيز وضع الإنفاق. وقالوا إن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة" تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1,25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. وأضافوا أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال خلقت عوامل "عاصفة كاملة".
لكن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.
وفي يونيو، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
وأصدر مجلس "كرويدون" في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 في نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته. كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.
وأعلن تجمّع "سيجوما" المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن 10 من أعضائه يقدّمون إقرارا رسميا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.
وأكد نحو 20% من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.
وأفاد "سيجوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.
ويتعيّن على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.
وأفاد رئيس "سيجوما" ستيفن هوتون بأن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة". وأضاف أن "نظام التمويل معطّل بالكامل. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تخفيض البرلمان لضريبة النقد الأجنبي ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف
ليبيا – نشر برنامج الأغذية العالمي تقريرًا حول تغيرات أسعار سلة الإنفاق الدنيا في ليبيا بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مشيرًا إلى تحسن طفيف في الأسعار خلال أكتوبر بعد تسجيل انخفاض بنسبة -1.7%، لتصل إلى 968.3 دينار على المستوى الوطني. ويعد هذا أول انخفاض منذ 3 أشهر بعد ارتفاع مطرد منذ يناير 2024.
التغيرات الإقليمية:
المنطقة الغربية: شهدت ارتفاعًا بنسبة +1.6% في أسعار سلة الإنفاق بسبب اضطرابات سياسية واجتماعية وعسكرية مستمرة، مع تسجيل مصراتة، المركز الرئيسي لإنتاج الألبان، أكبر زيادة بلغت +16.4% أو 1042.11 دينار، نتيجة خسارة المزارعين ما يصل إلى 70% من ماشيتهم بسبب الأمراض. المنطقة الجنوبية: سجلت انخفاضًا كبيرًا بنسبة -7.0% أو 947.7 دينار، بفضل إعادة فتح طرق الإمداد بعد الفيضانات التي عطلتها في سبتمبر. المنطقة الشرقية: بقيت الأسعار شبه مستقرة بزيادة طفيفة بنسبة +0.2%، حيث ارتفعت من 940.7 دينار إلى 942.6 دينار. كما ساهم تخفيض مجلس النواب لضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 20% في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف.الزيادة السنوية:
رغم التحسن الأخير، أشار التقرير إلى أن أسعار سلة الإنفاق الدنيا ارتفعت بنسبة +19.6% منذ بداية عام 2024، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
ترجمة المرصد – خاص