الصين وماليزيا وسنغافورة.. تجارب مُلهمة في مواجهة التضخم السكاني

يشهد العالم طفرة سكانية وزيادة مستمرة فى معدلات النمو السكانى، لا سيما فى الدول النامية التى تجاهد حكوماتها لتدبير وإدارة الموارد المتاحة لديها لسد احتياجات مواطنيها من الغذاء والمسكن وخلق فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة، وفى خِضم هذا التحدى برزت نماذج لبعض الدول التى تحاول استغلال الموارد البشرية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعد تجربة الصين من أبرز تجارب الدول الناجحة فى مواجهة الزيادة السكانية، حيث أجرت بكين أول تعداد سكانى عام 1953، ورأت أن الزيادة أصبحت مشكلة أمام أى محاولة للتقدم الاقتصادى، نظراً للنمو السريع لعدد السكان مقارنة بالنمو الاقتصادى، ومن هنا تأكد لها أن التنمية الاقتصادية وحدها لن تكفى لتحقيق التقدم وأن حل المشكلة السكانية أمرٌ لا بد منه.

بدأت الصين تجربتها بإصدار الحكومة تعليمات لوزير الصحة، تدعوه إلى مساعدة الشعب بشأن تحديد النسل، لتكثيف حملات الدعاية لوسائل منع الحمل، ومثّل العام 1956 نقطة تحول فارقة فى مستقبل الجمهورية، إذ أعلن الاتحاد الديمقراطى للنساء الصينيات إطلاق حملة واسعة لتحديد النسل.

وطبّقت هذه السياسة بصورة تجريبية فى الريف الصينى، الذى يضم 900 مليون من السكان، حيث يؤمن أهله بمفهوم «تربية الأولاد لرعاية المسنين»، وفى بداية تطبيق سياسة تنظيم الأسرة، كان أكبر عائق هو امتعاض الفلاحين، ما دفع بعض وحدات تنظيم الأسرة إلى تطبيق الغرامة على الأسر التى تخالف سياسة تنظيم الأسرة، ونجحت الصين فى تلك الخطة ولم تعد الظاهرة موجودة اليوم، حيث تغيرت مفاهيم الإنجاب لدى سكان الريف بعد احتكاكهم بحياة قاطنى المدن، ومع ارتفاع مستوى التحول الحضرى للأرياف، كما بدأ المزارعون يدركون العبء الكبير الناجم عن تكاليف تعليم الأبناء، ولهذا قرر المزيد من شباب الفلاحين إنجاب طفل واحد اختيارياً.

حديد النسل خلق نهضة اقتصادية فى «بكين» وقضى على البطالة فى «كوالالمبور»

وفى ماليزيا، لم تختلف التجربة كثيراً عن الصين، حيث عملت الحكومة على عدة محاور للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، كان أهمها توجيه الإعلام وشنّ الحملات للتوعية أحيانا والترهيب أحياناً، كما وضعت قانوناً صارماً وملزماً للحد من النمو السكانى، ووفرت الرعاية الصحية للأم والطفل للوصول إلى صحة جنسية وإنجابية، كما قضت على الفقر والبطالة باستخدام سياسة الدمج الاجتماعى. وفى سنغافورة، وجدت الدولة نفسها بعد خروجها من الاتحاد الماليزى، غارقة فى مشكلات اجتماعية واقتصادية كثيرة، علاوة على البطالة وتدنى مستوى التعليم والإسكان غير اللائق، وانعدام الموارد الطبيعية وصغر المساحة، فعمدت إلى تطبيق برنامج وطنى لتغيير سلوك الشعب ومن ضمنه قوانين تحديد النسل.

وخلال ستينات القرن الماضى، طبقت حكومة فيتنام سياسة صارمة للنمو السكانى مشددة على ضرورة الحدّ من الإنجاب ليقتصر على طفل أو طفلين فقط، ويتم إدارة برامج تحديد النسل فى فيتنام تحت إشراف المكتب العام للسكان وتنظيم الأسرة، وفى عام 2008 شددت عقوبات التهاون فى تنظيم الأسرة بحرمان موظفى الحكومة الذين ينجبون طفلاً ثالثاً من زيادة الراتب والترقى.

المصدر: الوطن