خبراء: مخصصات الخدمات تضاعفت عشرات المرات منذ 2014 لمواجهة آثار الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الزيادة السكانية تمثل عبئاً كبيراً على الدولة، وتثقل الموازنة العامة، كما تثقل كاهل المواطن، وتمثل عبئاً على التنمية، لافتين إلى أن التعداد السكانى زاد نحو 25 مليون نسمة فى آخر 10 سنوات، وهذا الرقم يمثل ضغطاً شديداً على موارد الدولة ويحد من جهودها للتنمية.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على نفقات الدولة فى الخدمات مثل الصحة والتعليم، وتؤدى إلى انتشار ظاهرة البطالة، وعلى دخل المواطنين، فكلما زاد السكان قلت متوسطات الدخل، كما أنها تحد من شعور الناس بآثار التنمية الاقتصادية، وتؤدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والوحدات السكنية.
وأضاف «السيد» فى تصريحات لـ«الوطن»: «الزيادة السكانية تلتهم متوسطات الدخل، والموارد كما تلتهم ثمار عملية التنمية، وتخلق فجوة كبيرة بين الطلب على خدمات الصحة والتعليم والتشغيل، والمتاح منها، ونفس الأمر بالنسبة للطلب على الغذاء والمياه، ما يجعل الدولة مضطرة لاستيراد كميات هائلة من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت بسبب الكثافة السكانية، رغم جهود استصلاح الأراضى وتطوير الزراعة والرى».
وأشار «السيد» إلى أنه وفقاً لوزارة التخطيط، فقد بلغ إنفاق الدولة على الاستثمارات بالتعليم فى آخر 10 سنوات التى شهدت ميلاد 25 مليون نسمة، 9 أضعاف ما كانت تنفقه فى 2014- 2015، فى صورة إنشاء فصول ومدارس جديدة، وبنية تحتية معلوماتية وتدريب وتطوير لمنظومة التعليم، ومع ذلك لم تنته مشكلة الكثافة العالية فى الفصول الدراسية التى وصلت إلى 48 طفلاً فى الفصل، وتم إنفاق 15 مليار جنيه للحفاظ على متوسط كثافتها عند هذا الحد، وكما تضاعف الإنفاق على التعليم، تضاعف الإنفاق على الصحة 13 ضعفاً خلال الـ10 سنوات.
وأوضح «السيد» أن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر، لا سيما أن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة والمتزايدة سنوياًّ، حيث إن سوق العمل فى مصر يدخل إليه سنوياً من 750 ألفاً إلى 800 ألف من الأيدى العاملة فى سن العمل. وتوفير فرصة العمل الواحدة يحتاج لـ200 ألف جنيه، فهذا يعنى أن الدولة تحتاج لاستثمارات محلية أو أجنبية تزيد على 160 مليار جنيه سنوياً، كما أن زيادة السكان تمثل وسيلة للضغط على خدمات الدولة التعليم والصحة ووسائل المواصلات وبالتالى تتفشى ظاهرة تكدس الفصول الدراسية وعدم تقديم خدمات صحية جيدة خاصة مع نقص إمكانيات الدولة.
من جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إنّ الزيادة السكانية من أهم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة باعتبارها من أخطر العوامل التى تؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد القومى وعمليات التنمية، فكلما ارتفع معدل الزيادة السكانية زادت التحديات الاقتصادية والتهمت التنمية وأصبح الاقتصاد القومى فى حاجة إلى تحقيق معدلات نمو أسرع وأكبر من المعدلات الطبيعية، ويجب التحكم فى معدلات النمو السكانى، حتى تتحسن حياة المواطن المصرى بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع المدني المؤسسات الدينية الزيادة السكانية الأمن القومي البرلمان
إقرأ أيضاً:
خبراء: «طروحات الإسكان» خلقت انفراجة في القطاع.. وحازت على إشادات دولية
أكد عدد من الخبراء أن طروحات الإسكان أسهمت فى حدوث انفراجه حقيقية فى قطاع السكن بمصر، وحصدت التجربة المصرية إشادات دولية كبيرة، فهناك عدد من الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، كما أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين.
«أمين»: تخصيص أسبوع كامل لـ«ذوي الهمم» لحجز الوحدات يعكس اهتمام الدولةوقال شنودة أمين، الخبير العقارى، إن الدولة لم تنفذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية فى العهود السابقة، منوهاً بأن عهد الرئيس السيسى شهد تشييد أكثر من مليون وحدة تتنوع ما بين إسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر: «الدولة أولت عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتصنف على أنها من أهم الدول الناجحة فى مجال الحماية الاجتماعية بوجه عام، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الهمم، وهو ما ظهر جلياً فى ملف الإسكان الاجتماعى، من خلال تخصيص 5% لتلك الفئة من إجمالى الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للمواطنين ذوى الهمم».
وشرح «أمين» أن هذا التخصيص يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بذوى الهمم وذويهم، فى إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما فى ذلك توفير المسكن الملائم، فضلاً عن تخصيص أسبوع لذوى الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين، ما يدلل على اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، موضحاً أن التخصيص سيتم طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة.
وأكد محمد فؤاد، خبير التنمية والتطوير العمرانى، أن الطرح الحالى من قبل وزارة الإسكان يعد الأكبر من نوعه، كما أنه يراعى احتياجات جميع شرائح المجتمع: «وزارة الإسكان حرصت على أن يضم الطرح الجديد شرائح سعرية مناسبة لمحدودى الدخل، ولا يتم احتساب أى زيادات سعرية على الإطلاق مراعاة للظروف الاقتصادية»، وأشار إلى أن الدولة حرصت بشكل قوى على توفير الوحدات السكنية من خلال هذا الطرح لجميع المواطنين فى مختلف محافظات ومدن الجمهورية التى بها احتياج حقيقى للسكن، ما يعكس الرؤية القوية للدولة فى دراسة وتحديد احتياجات المواطنين الحقيقية.
وأشار إلى أن الدولة تسير وفق خطط مرحلية موضوعة بكل حرفية لتحقيق متطلبات المواطنين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السكنى باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار المجتمعى، ويعكس الاهتمام الحقيقى بتوفير نمط عمرانى متكامل يلبى احتياجات المواطنين: «الدولة أيضاً كانت لديها رؤية أوسع وأشمل فى سياق طرحها لمشروعات الإسكان المختلفة ليس فقط للمواطن المقيم فى مصر، بل قدمت منتجات سكنية متنوعة ومختلفة تلبى جميع احتياجات شرائح المجتمع وتحديداً المصريين بالخارج من خلال طرح مشروعات سكنية وأراض لهذا الغرض».
«رضوان»: بعض الدول تسعى لتطبيق تجربة مصر في الإسكانبدوره، قال د. كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادى، إن مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو للفئات الأخرى أسهمت بشكل كبير فى حدوث انفراجة حقيقية لمشكلة السكن داخل مصر، بل ساعدت على إتاحة السكن لمختلف الفئات، إذ إن سياسة الإسكان تعتمد على الدعم والإتاحة، الدعم لمحدودى الدخل، والإتاحة للفئات الأخرى.
وأوضح «رضوان» أن هناك ما يقارب مليوناً و500 ألف نسمة حصلوا على وحدات سكنية من فئة محدودى الدخل خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية أخرى فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات، أما بالنسبة لمتوسطى الدخل، فالدولة حرصت على توفير وحدات لهم وعدم الاقتصار على محدودى الدخل فقط، فقامت بإنشاء مشروع دار مصر، وسكن مصر وجنة، فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأشار «رضوان» إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى فى مصر حصد إشادات كبيرة من قبل البنك الدولى وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من الدول بتطبيق تجربة مصر فى الإسكان على أراضيها، لتوفير السكن لمواطنيها، كما أن هذه المشروعات النوعية أعطت للسوق العقارية قيمة مضافة.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا