مبادرات وتشريعات جريئة.. البرلمان يضع خطة لمواجهة الزيادة السكانية في دور الانعقاد الرابع

يولى البرلمان اهتماماً كبيراً بقضية الزيادة السكانية، التى تمثل عائقاً وتحدياً كبيراً أمام قاطرة التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها فى «الجمهورية الجديدة». وعلى مدار أدوار الانعقاد السابقة لمجلسى النواب والشيوخ، صدرت مجموعة من التوصيات المهمة بشأن مواجهة الزيادة السكانية والحد من ظاهرة الإنجاب المبكر للفتيات، ورفع درجة الوعى المجتمعى بضرورة تنظيم الأسرة.

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، وزير الصحة الأسبق، أن التوصيات التى ستصدر عن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، ستتم مناقشتها داخل اللجان البرلمانية المختصة. وأشار «حاتم» إلى أن مصر تسعى بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية إلى وضع خطة للحد من الزيادة السكانية، لا سيما أنها تمثل عبئاً ثقيلاً فى ضوء استكمال منظومة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.

وأوضح أن لجنة الصحة ستعكف فى دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده فى الأول من أكتوبر، على تشكيل لجنة فرعية باسم «برلمانيون من أجل حل القضية السكانية»، يشارك فيها عدد من اللجان البرلمانية المختصة، وهى: الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان والشئون الدينية والتشريعية والشباب والتعليم والإعلام، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للسكان، التى تم إطلاقها فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو متابعة الدور التشريعى فى ما يتعلق ببنود الاستراتيجية.

«الألف يوم»: المبادرة نواة حقيقية للحد من «الإنجاب المتكرّر»

وشدّد رئيس لجنة الصحة على دور اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع فى متابعة المبادرة الرئاسية «الألف يوم» لتنمية الأسرة المصرية، لتحقيق الوعى المطلوب للمقبلين على الزواج، لتحقيق فكرة المباعدة بين الطفل الأول والثانى فى فترة الحمل بما لا يقل عن 3 سنوات، مضيفاً: «جهات الدولة يجب أن تتكاتف جميعاً بهدف دعم ملف تنظيم الأسرة والحد من الانفجار السكانى، الذى يؤثر على عجلة الاقتصاد الوطنى».

من جانبها، أشارت النائبة الدكتورة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة، مسئول مبادرة الألف يوم لتنمية الأسرة، إلى أن البرلمان عليه دور كبير فى المرحلة المقبلة لمواجهة الزيادة السكانية. وقالت: «من الضرورى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتى تم الإعلان عنها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة، لا سيما كونها تضم الخصائص السكانية الجديدة فى ضوء معدلات الزيادة السكانية الأخيرة». وأوضحت «الألفى» أن المبادرة تعد جزءاً مكمّلاً للاستراتيجية الوطنية للسكان، وستكون النواة الحقيقية لمخاطبة الشارع من خلال توضيح أسباب المباعدة فى الحمل بين الطفل الأول والثانى، وتأثير ذلك فى الحفاظ على صحة الأم ورعاية الطفل بشكل متكامل، مما سيؤدى إلى الحد من ظاهرة الإنجاب المتكرّر، مبينة أن لجنة الصحة ستكون معنية بمناقشة هذه المبادرة وتوضيحها للنواب بغرض نشرها فى دوائرهم.

وأكد الدكتور محمد صلاح البدرى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذى تلعبه الدولة لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية. وقال: «لا يوجد نظام سياسى تحمل مسئولية البلاد، ولم يعانِ من الزيادة السكانية، لا سيما فى ظل تآكل خطط التنمية الخمسية». وطالب بضرورة الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ بشأن مواجهة الزيادة السكانية وخطط الدولة فى تنظيم الأسرة، وتابع: «حديث القيادة السياسية كان واضحاً ومحدّداً فى ما يتعلق بملف الزيادة السكانية، وهو ما يعنى أننا بحاجة ماسة إلى ضرورة تحقيق المباعدة فى الحمل بين الطفلين الأول والثانى، وكذلك وضع آليات للاستفادة من الدعم، سواء فى ما يتعلق بالخدمات الحكومية وبطاقات التموين».

وقال: «نحن بحاجة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة، فلا يُعقل فى ظل مشروع قانون العمل الجديد عدم تمكين المرأة من الحصول على كامل حقوقها، مع الاحتفاظ بأحقيتها فى الحصول على إجازة الوضع لمدة 3 مرات». ولفت إلى أن الوضع الراهن لملف الزيادة السكانية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية جريئة، للحفاظ على معدلات النمو والمساهمة فى دعم عجلة الاقتصاد الوطنى.

المصدر: الوطن