توعية ومواجهة.. المؤسسات الدينية: المفاهيم الخاطئة عن زيادة الإنجاب تحتاج لتعديل.. واستخدام وسائل التنظيم حلال شرعا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت المؤسسات الدينية أهمية العمل على الحد من الزيادة السكانية، محذرة من بعض المفاهيم الخاطئة التى يستخدمها البعض مبرراً لزيادة الإنجاب، والتى تقوم على فهم دينى مغلوط.
وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القضية السكانية مسألة أمن قومى، لها تأثير سلبى مادى وبدنى ومعنوى كبير على الأبوين والأولاد فضلاً عن المجتمع، مؤكداً أن الشريعة تهدف إلى مجتمع أفرادُه أقوياء بدنياً وخُلقياً وعلمياً وثقافياً وروحياً، فالإسلام لا يقصد مجرد وجود نسل كثير لا قيمة له ولا وزن، وإنما يُريد نسلاً قوياً، موضحاً أنه «ليس للإسلام غرض فى كثرة النسل إن كان يؤدى إلى الجهل والفقر والمرض وعدم الرعاية، وقال عليه السلام: «تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قِلَّة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم حينئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل)».
وشدَّد المفتى على أن قضية محاربة الانفجار السكانى تحتاج إلى رفع درجة الوعى والإدراك لدى المصريين، وتعريف المواطن بالعواقب الوخيمة التى تنتج عنها، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجميع لحل تلك الأزمة، والدولة إن قامت بدورها فى سبيل ذلك فإن هذا الدور لا يتم إلا بوعى وعمل طوائف المجتمع أفراداً وجماعات ومؤسسات.
وتابع: «من أهم آليات التصدى للقضية السكانية التوعيةُ بمخاطرها والحث على تنظيم النسل وتوفير الدعم اللازم لاستخدام وسائله ومشاركة مؤسسات الدولة فى تنفيذ خططها الاستراتيجية فى هذا الصدد، واستخدام وسائل تنظيم النسل لمواجهة الزيادة السكانية حلال»، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة، لأن بعض الأسر لا تعتنى بالأطفال بعد إنجابها، وهذا ظلم حقيقى.
«عواد»: تمثل التحدى الأكبر أمام الدولة ويجب وضع سياسات صارمة لخفض معدلاتهاومن جانبه، قال الدكتور هانى عواد، مدير عام الجامع الأزهر، إن المشكلة السكانية تكمن فى اختلال التوازن بين عدد السكان من ناحية وحجم الموارد المتاحة من ناحية أخرى، وقضية الزيادة السكانية كانت ولا تزال التحدى الأكبر أمام الدولة والإشكالية التى تقضى على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية المستدامة، مشيداً بجهود الدولة لحل ومعالجة القضية، مطالباً بوضع سياسات شاملة وخطط صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدى إلى خفض معدل الزيادة السكانية فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.
وثمّن الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية للحد من الزيادة السكانية، قائلاً: «كشفت حجم خطورة الزيادة السكانية، وتتفق مع ما أمرنا به الإسلام من الحفاظ على من نعول وتربيتهم تربية حسنة جيدة، ولا نضيعهم».
وأوضح «قابيل» أن هناك مفاهيم مغلوطة فى المجتمع وبين الناس عن النسل، متابعاً: «فيه ناس تقول العيل ييجى برزقه، وناس تانى تقول لازم نزيد النسل علشان سيدنا محمد، يباهى بنا الأمم، وكل هذه الأمور لا تتفق مع الشريعة، فهل يعقل أن تكون رجلاً فقيراً وتنجب 6 أطفال ضعاف لم يتم تربيتهم تربية صحيحة ولا يكون تعليمهم جيداً، ولا توفير الرعاية الصحية لهم، وبالتالى يعيشون فى حياة كلها عسر، بينما الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر، ومن هنا فإن مقولة العيل ييجى برزقه، غير سليمة، ولا أعلم فى تلك الحالة كيف يباهى سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، الأمم بأمة ضعيفة».
وشدد «قابيل» على أن تنظيم النسل موجود منذ عهد النبى، صلى الله عليه وسلم، وأقره على الصحابة، حيث يَقُول جَابِر بْن عَبْد اَللَّه رَضِى اَللَّه عَنهُ: (كُنَّا نَعزِل، والْعَزْل: أن يَنزِع الرَّجل ذكره إِذَا قَارَب الإنْزال أَثنَاء مُجامعته المرأة، وَينزِل خَارِج الفرج؛ منعاً لِحدوث الحمْل، على عَهد اَلنبِى صَلَّى اَللَّه عليْه وَسلَّم والقرآن يَنزِل)، وَفِى هذَا إِشارة إِلى إِقْراره صَلى اَللَّه عليْه وَسلَّم لِلْعزْل، وأنَّ اَللَّه لَم يَنزِل فِيه قُرْآناً يحْرمه، وَفِى رِواية مُسْلِم: (فَبلَغ ذَلِك اَلنبِى صَلَّى اَللَّه عليْه وَسلَّم، فلم يُنْهِنا)، أيْ: لَم ينْههم عن العزْل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع المدني المؤسسات الدينية الزيادة السكانية الأمن القومي البرلمان الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة