شرطة سطيف تفكك شبكة لتبييض الأموال وتحجز سندات بقيمة 80 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تمكنت شرطة سطيف، ممثلة في الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال.
أين تم توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات (عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور ي محررات تجارية ومصرفية.
وتعود حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هذه القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين.
ليتم التنسيق مع النيابة و ممارسة صلاحيات التحقيق الأولي مع تفتيش مساكن المشتبه فيهما و مقرات الشركات التجارية.
و تم إجمالا توقيف 6 مشتبه فيهم وحجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر بـ 80 مليار سنتيم.
ومبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و 8أختام تجارية، كذا وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 10 مليار سنتيم.
و 63 ملف معد للتزوير و استعماله لغرض اثبات عمليات بيع وهمية استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي.
بالاضافة لفواتير معاملات تجارية وهمية حجزت من احد مساكن المشتبه فيهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة و هواتف نقالة و أقراص ومضية، تستعمل في عمليات التزوير.
مجريات التحقيق الأولي فندت تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي وبين التمحيص المعمق للذمة المالية و الأرصدة البنكية أثبتت أن مصدرها مشبوه و غير مبرر تأتى من ممارسات تجارية (معاملات) وهمية تدليسية.
ما يثبت أنها ممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية (مصدر مجهول)، ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديه سوابق تهرب ضريبي.
حيث أكد التنسيق مع مديريتي الضرائب و التجارة أن جميع التعاملات غير قانونية و غير نزيهة الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية).
وبعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المختصة صبيحة يوم اليوم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة تسلم رئيس وأعضاء مجلس القيادة مخصصات مالية من ايرادات الدولة تفوق 7 مليار ريال شهريًا؟
قال مصدر حكومي مسؤول، أن ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة، أمر غير صحيح واعتبر اختلاق ما وصفها بـ ''الأكاذيب'' التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد المصدر، في تصريح لوكالة (سبأ)، ان ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني.
وجدد المصدر، ثقته من ان ابناء الشعب اليمني يعون جيدا كل الفبركات والاشاعات، ويدركون الوضع الاستثنائي الذي فرضته الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية على الموازنة العامة للدولة.. مؤكدا عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وكانت تقارير اعلامية أفادت بأن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورؤساء اللجان التابعة له يتسلمون شهريًا مخصصات مالية تفوق 7 مليارات ريال من إيرادات الدولة،و إن رئيس المجلس رشاد العليمي يتلقى أكثر من 2 مليار ريال شهريًا، فيما يحصل كل من الأعضاء السبعة (الزبيدي، البحسني، العرادة، مجلي، العليمي، طارق صالح، والمحرمي) على 620 مليون ريال لكل منهم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد