شرطة سطيف تفكك شبكة لتبييض الأموال وتحجز سندات بقيمة 80 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تمكنت شرطة سطيف، ممثلة في الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال.
أين تم توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات (عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور ي محررات تجارية ومصرفية.
وتعود حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هذه القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين.
ليتم التنسيق مع النيابة و ممارسة صلاحيات التحقيق الأولي مع تفتيش مساكن المشتبه فيهما و مقرات الشركات التجارية.
و تم إجمالا توقيف 6 مشتبه فيهم وحجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر بـ 80 مليار سنتيم.
ومبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و 8أختام تجارية، كذا وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 10 مليار سنتيم.
و 63 ملف معد للتزوير و استعماله لغرض اثبات عمليات بيع وهمية استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي.
بالاضافة لفواتير معاملات تجارية وهمية حجزت من احد مساكن المشتبه فيهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة و هواتف نقالة و أقراص ومضية، تستعمل في عمليات التزوير.
مجريات التحقيق الأولي فندت تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي وبين التمحيص المعمق للذمة المالية و الأرصدة البنكية أثبتت أن مصدرها مشبوه و غير مبرر تأتى من ممارسات تجارية (معاملات) وهمية تدليسية.
ما يثبت أنها ممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية (مصدر مجهول)، ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديه سوابق تهرب ضريبي.
حيث أكد التنسيق مع مديريتي الضرائب و التجارة أن جميع التعاملات غير قانونية و غير نزيهة الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية).
وبعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المختصة صبيحة يوم اليوم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«كان أشبه بوزارة مالية».. صندوق التنمية الثقافية من ممول للمشروعات إلى عبء
«الماليات في وزارة الثقافة كانت صعبة جدًا، وكان دائما يتردد تنفق على إيه، على رغيف العيش، ولا على الثقافة، وبالنسبة لهم، كان الإنفاق على رغيف العيش أهم، أما بالنسبة لي كان الإنفاق على الثقافة أهم»، هكذا بدأ وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني حديثه، في الحلقة الرابعة التي طرحها مؤخرًا بعنوان «صندوق التنمية الثقافية» من سلسلة «سنوات الفن والثقافة»، التي يجريها في أفلام وثائيقية عن إنجازاتها في الثقافة خلال عمله كوزير للثقافة لأكثر من 20 عامًا.
في هذه الحلقة، يكشف الفنان فاروق حسني ذكرياته عن الدوافع التي دفعته للتفكير في إنشاء صندوق التنمية الثقافية وكواليس تأسيسه، والدور الكبير الذي لعبه الصندوق في دعم الثقافة وحماية الآثار، وذلك خلال فترة توليه منصب وزير الثقافة والآثار.
وقال فاروق حسني: «جاءتني الدكتورة رتيبة الحفني، التي كانت تتولى منصب رئيس دار الأوبرا المصرية، وطلبت دعما للأوبرا بمبلغ 300 ألف جنيه، وهذا الرقم صدمني، لأنه لم يكن متوفرًا، وقلت لها أجبلك منين».
وتابع فاروق حسني: «ردت رتيبة الحفني، يبقى الأوركسترا هيتم تسريحه، لأن هذا المبلغ مرتبات سنة لهم»، وذكر: « قلت لها هكلم رئيس الوزراء، وكان عاطف صدقي آنذاك، والذي صدم أيضًا من الملبغ، وقال هجيب منين، فرد عليه فاروق وأنا هجيب منين، أومال بانيين الأوبرا ليه، ومعنى عدم توفير هذه المبالغ يعني إن مفيش أوبرا، فطلب رئيس الوزراء وزير الإقتصاد آنذاك، ووزير المالية، وأخطرهم إنني أريد 300 ألف للأوبرا، واستطاعوا توفيرها».
وأكمل حسني: «من هنا تمثلت في ذهني كل الوزارة، وكل المشروعات التي تدور في ذهني، من أين سنأتي لها بأموال، ومن هنا فكرت في مشروع صندوق التنمية الثقافية، ووضعت له سستم، ومن أين سيتم تمويله، وحدد له أن يكون دخله 10% من دخل وزراة الثقافة جميعا، والتي كانت تضم الآثار أيضًا وقتها، حيث أنهما كانوا وزارة واحدة في السابق، فذهبت إلى رئيس الوزراء بالمشروع، وبالتبعية عرضه رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية، الذي وافق على المشروع، وأصبح لدى وزارة الثقافة رصيد من الأموال».
وتابع: «ساعدتني أموال صندوق التنمية الثقافية، في بناء مشروعات عظيمة تكلفت المليارات، سواء مكتبات ملئت بها محافظات مصر، أو متاحف، أومراكز إبداعية، أو غيرها، وكان الصندوق داعما لكل المشروعات الثقافية».
هذا، كان حديث، وزير الثقافة الأسبق، حول مشروع صندوق التنمية الثقافية، الذي أصبح آلان بلا دور حقيقي، في الثقافة، خاصة بعدما تنازل وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم في 2016 عن نسبة الـ10%، التي كان يتلقاها الصندوق من وزارة الآثار، كدعم له، لتمويل المشروعات الثقافية.
والحقيقة بعد هذا القرار الغير مدروس من وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، أصبح صندوق التنمية الثقافية، يعاني، كثيرًا ماديًا، ولا يقوم بالدور الحقيقي المنوط به، المذكور على الموقع الرسمي لصندوق التنمية الثقافية، والذي يتمثل في مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، أوالكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع، أو دعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، من خلال المكتبات العامة والمراكز الثقافية، فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية، حيث أن الصندوق أصبح غير قادرًا على إنشاء أي مكتبة، أو مركزًا ثقافيًا، على الرغم من أنه قبل التنازل عن نسبة الـ10%، كان قد بلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .
كما الصندوق من خلال الرصيد المالي الذي كان متوفرًا فيه، من نسبة الـ10% التي كانت يتلقاها من عائد وزارة الثقافة والتي كانت تضم أيضًا الآثار، استطاع تحويل المواقع الأثرية –بعد ترميمها–إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز، وخصوصاً أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى، وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوى وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (16 ) مركزاً، لكن مع عدم الإهتمام والإنفاق على هذه المراكز أصبح البعض منها مهجورًا، ولا يدخلها أحد.
كما أن صندوق التنمية الثقافية كان يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية فى السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتى تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها فى عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومى للسينما المصرية، المهرجان القومى للمسرح، مهرجان المسرح التجريبى، سمبوزيوم النحت الدولى بأسوان، مهرجان سينما الطفل.
كما كان يقوم الصندوق فى سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادى للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء فى مختلف فروع الثقافة، وآلان أصبح هذا الدعم غير موجودًا، فكان الصندوق في السابق، أشبه بوزارة مالية داخل وزارة الثقافة، يعمل على دعم كافة المشروعات الثقافية، والأفكار الإبداعية الجديدة، دون أن يحمل الدولة أي أعباء إضافية، أم الآن، فأصبح الصندوق عبئًا على الدولة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا