السامعي يتفقد أوضاع المواطنين في مديرية سامع
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الثورة نت../
تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، اليوم، أوضاع المواطنين في عزل حورة وسربيت وفوفلة بمديرية سامع.
واطلع السامعي، خلال الزيارة، على احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية، ووجَّه مكتب التربية والسلطة المحلية ببناء ساحة لمدرسة الفقيد عبدالرحمن عبدالجليل في قرية حرور بمنطقة حورة، وبناء فصول دراسية جديدة.
كما وجَّه بإصلاح الطريق الواصل إلى المنطقة، والاهتمام باحتياجات المديرية من المشاريع الضرورية والخدمية، وصيانة عبارات وسواند الطرق، لتفادي أضرار السيول ودعم المزارعين ببذور وشتلات البُن والفواكه، وبناء السدود والحواجز المائية.
وخلال الزيارة، التقى عضو السياسي الأعلى بوجهاء ومشايخ سامع في حورة، واستمع إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجَّه بمعالجتها.
إلى ذلك، تفقد عضو السياسي الأعلى السامعي، سير العمل بمبنى المجلس المحلي بالمديرية، وإدارة الأمن في منطقة فوفلة.
وأكد السامعي، خلال لقائه القيادات الأمنية والمحلية، الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجوانب.
رافقه، خلال الزيارة، مدير مديرية سامع، محمد الصغير، ومدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس فيصل مشعل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يناقش تنظيم أوضاع اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هم (اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشارت اللجنة إلى أن الدستور نص في المادة 91 على " للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون".
وجاء مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.