أكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس، عايدة رُبانة، لموزاييك، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، تقديم التقرير الطوعي المحلي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بحي النور من ولاية القصرين، كأول ملف محلي في تونس، من ضمن 150 بلدية، في شهر جويلية القادم، مع مدن أغادير في المغرب ودبي بدولة الإمارات واربد بالأردن ورام الله بفلسطين، بالتنسيق مع السلطات التونسية المسؤولية، لتوفير فرص الاستثمار من قبل الأمم المتحدة لفائدة الجهات الراغبة في ذلك.



وأشارت ربانة إلى أن مشروع التقرير المحلي الطوعي لأهداف التنمية المستدامة بحي النور بالقصرين، كان قد انطلق سنة 2022، لتوفير معطيات وثيقة حول المجتمع والثقافة والمحيط في المنطقة، من أجل تقييم أهداف التنمية المستدامة في تونس، وخصوصا في حي النور بالقصرين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وولاية القصرين والمجتمع المدني وبلدية النور.

بدوره، أشار المشارك في إعداد التقرير عن مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس، بلقاسم عياد، إلى أن تونس قد سبق أن عرضت تقريرين  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سنتي 2019 و2021، مشددا على أن تقرير حي النور بالقصرين يعتبر أول ملف محلي يتم إعداده ويُبادر به من الدولة التونسية.

وكشف عن أهمية عرض التقرير في نيويورك، ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، من أجل التنمية المستدامة، في شهر جويلية من سنة 2024، لما سيضمنه من مساعدة لتونس من المجتمع الدولي من أجل ضمان التنمية المستدامة الدامجة لكل المواطنين،  بعد عرض المكاسب والإشكاليات والحلول، وفق تقديره.

ولفت إلى أن التقرير الطوعي المحلي لأهداف التنمية المستدامة الخاص بحي النور من ولاية القصرين، انطلق من معطيات رسمية وأخرى توصّل إليها عدد من التحقيقات، مشيرا إلى أنّ الإشكاليات الأساسية تتعلق بجودة الخدمات أكثر من المعطيات والنسب المائوية، حسب تصريحه.

برهان اليحياوي

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة إلى أن

إقرأ أيضاً:

فلسطين.. مشروع قرار أممي لإنهاء الاحتلال والعدوان

تتواصل المساعى الفلسطينية للبحث عن طريق لإنهاء العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، ولم تتوقف المحاولات منذ عدوان السابع من أكتوبر، مستفيدة من الدعم الدولى للقضية الفلسطينية الذى حقق سابقة تاريخية لأول مرة، بعدما اتفقت العديد من دول العالم على رفض الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة.

آخر الجهود تمثل فى تقديم الوفد الفلسطينى لدى الأمم المتحدة قراراً يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة خلال مدة تصل لـ6 أشهر. يتضمن القرار جدولاً زمنياً للانسحاب، ويدعو لحظر الأسلحة التى تصل إلى المستوطنات الإسرائيلية، وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وإنهاء الاحتلال فى غزة والأراضى المحتلة دون إبطاء، وسحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة بما فيها محور فيلادلفيا، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية حول حماية الفلسطينيين.

وطرح المشروع الفلسطينى فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة بعد التأكيد على الرأى الاستشارى الذى أصدرته محكمة العدل الدولية فى يوليو الماضى، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضى والمناطق الفلسطينية غير قانونى. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت، وستجرى عملية التصويت قبل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوى فى المنظمة الدولية.

ورغم رفض إسرائيل للمشروع، تستند فلسطين للزخم الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء العدوان الإسرائيلى ووقف إطلاق النار، فى ظل المأساة الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون فى القطاع المحاصر، ورغم أن القرار ليس ملزماً، فإنه سيساعد بشكل كبير فى إضعاف إسرائيل دولياً.

مقالات مشابهة

  • قرار أممي تاريخي ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
  • المكاوي: ريادة الأعمال محرك التنمية المستدامة في مصر
  • وزارة المالية تناقش سبل تحقيق التنمية المستدامة
  • تصويت أممي على مشروع قرار بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
  • فلسطين.. مشروع قرار أممي لإنهاء الاحتلال والعدوان
  • قيادية بـ«مستقبل وطن»: مبادرة «بداية» تدعم عملية التنمية المستدامة
  • فلسطين تُقدم مشروع قرار أممي حاسم والتصويت غدا
  • لجنة العقوبات تناقش الخميس التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن
  • لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش الخميس هذا التقرير
  • التنمية توقع مذكرة تفاهم مع "إنقاذ الطفل" لتوفير دعم للعائلات المتضررة