والي جهة مراكش اسفي يطلع على تقدم أشغال تهيئة قرية احتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
في إطار التتبع المكثف للترتيبات الخاصة باحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر عقدها بمدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي، صبيحة اليوم الأربعاء 06 شتنبر 2023 بمقر ولاية الجهة، اجتماعا خاصا بتتبع اشغال تهيئة قرية احتضان هذا الحدث الدولي الهام.
وهكذا خلال الاجتماع تم تناول كافة الجوانب المتعلقة بنسبة تقدم إنجاز المرافق وتاريخ تسليمها المرتقب، كما تم تقديم مخطط عمل خاص بكافة الأنشطة المزمع تنظيمها مواكبة لهذا الحدث في المجال الثقافي، السياحي، الاقتصادي والاجتماعي.
وبعد الاجتماع قام والي الجهة مرفوقا بأعضاء اللجنة، بزيارة لورش هذه الاشغال، وذلك للوقوف بشكل فعلي على نسبة تقدم الأشغال، والاضطلاع على مدى جاهزية الفضاء لاستقبال المشاركين في أفضل الظروف.
وهكذا قدمت للوفد شروحات مختلفة حول سير الاشغال، سواء الخاصة بقاعات الاجتماعات أو الفضاءات الداخلية والخارجية لهذه القرية. وفي هذا الصدد، شدد الوالي على ضرورة احترام معايير الجودة والآجال المسطرة.
للإشارة فقد كان الوالي مرفوقا خلال هذه الانشطة بالكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية والمدير التقني للورش والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على مختلف رؤساء المصالح الخارجية بالعمالة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.