برمنغهام ثاني كبرى مدن بريطانيا تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
أقرّت ثاني كبرى مدن المملكة المتحدة الثلاثاء بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محمّلة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.
وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط انجلترا أنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.
وأفاد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة "ضرورية" لتعزيز وضع الإنفاق، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقالوا إن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة" تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1,25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010.
وأضافوا أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال خلقت عوامل "عاصفة كاملة".
لكن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.
وفي يونيو، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
وأصدر مجلس "كرويدون" في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 في نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.
كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.
وأعلن تجمّع "سيغوما" المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن 10 من أعضائه يقدّمون إقرارا رسميا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.
وأكد نحو 20% من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.
وأفاد "سيغوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.
ويتعيّن على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.
وأفاد رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون بأن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".
وأضاف أن "نظام التمويل معطّل بالكامل. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.