#سواليف

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن مهام الديوان ستتحول جذريًا من الدور الحالي المرتبط بمتابعة الأعمال الإجرائية إلى دور أوسع يتعلق برسم السياسات والتخطيط والرقابة، فضلا عن التركيز على مبدأ مركزية التخطيط.

وأضاف الناصر، خلال استضافته على برنامج نبض البلد الذي يذاع على شاشة رؤيا، أن مفهوم التشغيل والتوظيف ليس مسؤولية قطاع العام فحسب، بل يعد مسؤولية القطاع الخاص أيضًا، مشيرًا إلى أن القطاع العام في جميع دول العالم بالأصل أن يوظف نسبة 15 بالمئة من القوى العاملة.

ونوه إلى أن قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تتراوح ما بين (7-9) آلاف شخص سنويًا، مؤكدًا أنه رغم الظروف الصعبة لم يتوسع الديوان في تضخم الجهاز الحكومي.

مقالات ذات صلة القبض على (24) تاجر مخدرات خلال اسبوع 2023/09/06

وأكمل: لا نريد استخدام أكثر من حاجتنا، ولا نريد أن يكون الجهاز الحكومي في إطار البطالة المقنعة.

وأوضح، أنه خلال 15 عامًا سابقًا، الجهاز الحكومي حافظ على اتزانه من حيث الحجم، ولم تكن هنالك أيّة زيادات في جميع الدوائر باستثناء قطاعي الصحة والتربية، مضيفًا أن الجميع يعترف بوجود الخلل في الأداء الحكومي.

وعن أسباب ضعف الأداء الحكومي، عزا ذلك إلى إضعاف المؤسسات المركزية المعنية بالموارد البشرية، وخاصة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.

وأشار إلى أن نسبة عدد الموظفين لسكان المملكة قريب من الدول الأوروبية؛ إذ يبلغ أعداد الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية 220 ألف موظف؛ لذا النسبة أقل من 2 بالمئة.

ويلفت النظر إلى أن 70 بالمئة من الجهاز الحكومي يحمل الشهادة الجامعية، و12 بالمئة دبلوم، و18 بالمئة فئة ثالثة، موضحًا أن أكثر من 55 بالمئة أعمارهم دون 40 عامًا.

ونوه إلى أن الجهاز الحكومي يعد فتيًا وقابلًا للنمو والتعلم ليس كما يشاع، بذريعة أن 70 بالمئة منهم مدة عمله أقل من 12 عامًا.

وزاد: أحنا كأردنيين لا نقبل بالوضع القائم، ودائمًا نسعى إلى التطور لكن لا نريد جلد الذات أكثر من اللازم.

وتمسك الناصر بمقولته، “الجهاز الحكومي صدر الكفاءات إلى القطاع الخاص ولا يزال كذلك”.

وعن مخزون الديوان البالغ 486 ألف طلب، بين أن الديوان سيوقف استقبال الطلبات الجديدة، والتي تبلغ بالعادة 70 ألف طلب سنويًا، اعتبارًا من شهر تشرين الثاني المقبل، بالإضافة إلى أنه سيكون هنالك تدريجية من قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح.

وبرر القرار قائلا: لما ارشح الأشخاص بناء على الأقدمية والمعدلات، الأمر الذي لا يعطينا التميز في رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات.

ونوه إلى أن ديوان الخدمة المدنية عرض على الحكومة هذه الآلية منذ عام 2001، فضلا عن مقترح في تسعينات القرن الفائت لخروج وظائف الفئة الثالثة من الديوان.

ولم يخفِ الناصر بأنه لن يدعم اللامركزية في حال لم يكن هنالك صلاحيات للهيئة الجديدة في ملف الرقابة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

"المعاشات": 71.5 ألف مواطن مسجلون في القطاع الخاص

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها القوي بتعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، لضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين الجانبين على مستوى الربط الإلكتروني واشتراطات الاستفادة من دعم نافس أسهمت في تسجيل نحو 71.510 مواطنين حتى الآن في السجلات المشتركة بين الجانبين.

وبحسب إحصائيات الهيئة للفترة الزمنية من أكتوبر(تشرين الأول) إلى ديسمبر(كانون الأول) 2024، التي تزامنت مع إطلاق منصة "معاشي"، تمكنت الهيئة من خلال المنصة من تسجيل نحو 11.095 مؤمناً عليه وتبادل بياناتهم مع "نافس" .

تبادل فوري

وبسبب آلية التبادل الفوري للبيانات بين الهيئة و"نافس"، يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين الـتأمينية في "نافس"، يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل بتسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد مساهماتهم الشهرية في الوقت المحدد.

فرص العمل 

ويأتي برنامج "نافس" كجزء من "مشاريع الخمسين" الحكومية لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، حيث يشجع البرنامج المواطنين من الذكور والإناث على اقتناص فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، “بما في ذلك المناطق الحرة والبنوك والقطاعات المالية والتأمينية” التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

إيقاف الدعم 

وأكدت الهيئة أهمية متابعة المؤمن عليهم مع جهات العمل لسداد الاشتراكات المستحقة عنهم بشكل شهري، حيث أن أي انقطاع في سداد الاشتراكات ينعكس لدى "نافس" من خلال الربط مع هيئة المعاشات، ويؤدي بشكل مباشر إلى إيقاف الدعم، ويمكن التحقق من التزام جهات العمل بسداد اشتراكات المؤمن عليه من خلال الاطلاع على كشوف الاشتراك المتوفرة على منصة "معاشي"، والتي بإمكان المؤمن عليه استعراضها في أي وقت من خلال حسابه الشخصي على المنصة.

طلب التسجيل 

ولضمان التسجيل، يستطيع أصحاب العمل تقديم طلب التسجيل للمؤمن عليه من خلال منصة "معاشي"، ويتلقى الموظفون المؤمن عليهم إشعاراً على المنصة لطلب الموافقة على التسجيل، وفي حال اتخاذ إجراءات معينة تتعلق بنهاية الخدمة أو غيره من القرارات، يمكن للمؤمن عليهم بناء على المعلومات المالية أو الوظيفية الخاصة بهم على المنصة اتخاذ هذه القرارات بوعي ودراية ، بالإضافة إلى تتبع حالة الخدمة ومسار الطلبات المقدمة من قبل المؤمن عليه على المنصة، الأمر الذي يساهم في تبسيط الوصول إلى الخدمات وتعزيز الشفافية والثقة بين الهيئة ومتعامليها.

مقالات مشابهة

  • المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 14 ألف مفقود في القطاع منذ «7 أكتوبر»
  • حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص
  • "المعاشات": 71.5 ألف مواطن مسجلون في القطاع الخاص
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
  • الجيباني: لا بد من تشجيع القطاع الخاص وتحسين رواتب العاملين به
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس الخدمة العامة لشهر يناير
  • السودان يشارك في الأجتماع الإقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال و الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا”
  • رداً على تهديد ترامب باستعادة القناة..بنما: بنمية وستظل كذلك
  • رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الخدمة المدنية