#سواليف

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن مهام الديوان ستتحول جذريًا من الدور الحالي المرتبط بمتابعة الأعمال الإجرائية إلى دور أوسع يتعلق برسم السياسات والتخطيط والرقابة، فضلا عن التركيز على مبدأ مركزية التخطيط.

وأضاف الناصر، خلال استضافته على برنامج نبض البلد الذي يذاع على شاشة رؤيا، أن مفهوم التشغيل والتوظيف ليس مسؤولية قطاع العام فحسب، بل يعد مسؤولية القطاع الخاص أيضًا، مشيرًا إلى أن القطاع العام في جميع دول العالم بالأصل أن يوظف نسبة 15 بالمئة من القوى العاملة.

ونوه إلى أن قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تتراوح ما بين (7-9) آلاف شخص سنويًا، مؤكدًا أنه رغم الظروف الصعبة لم يتوسع الديوان في تضخم الجهاز الحكومي.

مقالات ذات صلة القبض على (24) تاجر مخدرات خلال اسبوع 2023/09/06

وأكمل: لا نريد استخدام أكثر من حاجتنا، ولا نريد أن يكون الجهاز الحكومي في إطار البطالة المقنعة.

وأوضح، أنه خلال 15 عامًا سابقًا، الجهاز الحكومي حافظ على اتزانه من حيث الحجم، ولم تكن هنالك أيّة زيادات في جميع الدوائر باستثناء قطاعي الصحة والتربية، مضيفًا أن الجميع يعترف بوجود الخلل في الأداء الحكومي.

وعن أسباب ضعف الأداء الحكومي، عزا ذلك إلى إضعاف المؤسسات المركزية المعنية بالموارد البشرية، وخاصة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.

وأشار إلى أن نسبة عدد الموظفين لسكان المملكة قريب من الدول الأوروبية؛ إذ يبلغ أعداد الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية 220 ألف موظف؛ لذا النسبة أقل من 2 بالمئة.

ويلفت النظر إلى أن 70 بالمئة من الجهاز الحكومي يحمل الشهادة الجامعية، و12 بالمئة دبلوم، و18 بالمئة فئة ثالثة، موضحًا أن أكثر من 55 بالمئة أعمارهم دون 40 عامًا.

ونوه إلى أن الجهاز الحكومي يعد فتيًا وقابلًا للنمو والتعلم ليس كما يشاع، بذريعة أن 70 بالمئة منهم مدة عمله أقل من 12 عامًا.

وزاد: أحنا كأردنيين لا نقبل بالوضع القائم، ودائمًا نسعى إلى التطور لكن لا نريد جلد الذات أكثر من اللازم.

وتمسك الناصر بمقولته، “الجهاز الحكومي صدر الكفاءات إلى القطاع الخاص ولا يزال كذلك”.

وعن مخزون الديوان البالغ 486 ألف طلب، بين أن الديوان سيوقف استقبال الطلبات الجديدة، والتي تبلغ بالعادة 70 ألف طلب سنويًا، اعتبارًا من شهر تشرين الثاني المقبل، بالإضافة إلى أنه سيكون هنالك تدريجية من قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح.

وبرر القرار قائلا: لما ارشح الأشخاص بناء على الأقدمية والمعدلات، الأمر الذي لا يعطينا التميز في رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات.

ونوه إلى أن ديوان الخدمة المدنية عرض على الحكومة هذه الآلية منذ عام 2001، فضلا عن مقترح في تسعينات القرن الفائت لخروج وظائف الفئة الثالثة من الديوان.

ولم يخفِ الناصر بأنه لن يدعم اللامركزية في حال لم يكن هنالك صلاحيات للهيئة الجديدة في ملف الرقابة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

المشاط: السياسات الحكومية تُحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز قدرته على خلق الوظائف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».

 جاء ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك، وميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، وثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.

البنية التحتية الاقتصادية

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.

وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.

جذب استثمارات القطاع الخاص

من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.

وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

دور قطاع السياحة

وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.

رابط الجلسة

https://live.albankaldawli.org/ar/event/2025/spring-meetings-jobs-the-path-to-prosperity

مقالات مشابهة

  • «الأحوال المدنية» توفد قوافل فنية لتقديم خدماتها للمواطنين في عدة محافظات
  • طناش بابكر فيصل مرة أخري
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • الإعلام الحكومي بغزة: القطاع على شفا الموت الجماعي
  • كيف تستفيد أي تنسيقية مدنية من الكفاءات المدنية المستقلة؟
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • النشاط الحكومي والتأسيس للتنمية عبر القطاع الرائد
  • وزير الخدمة المدنية يُكرّم عددًا من مدراء الموارد البشرية المبرزين في تطبيق النظام الموحد
  • المشاط: السياسات الحكومية تُحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز قدرته على خلق الوظائف