الناصر :الجهاز الحكومي صدر الكفاءات إلى القطاع الخاص ولا يزال كذلك
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
#سواليف
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن مهام الديوان ستتحول جذريًا من الدور الحالي المرتبط بمتابعة الأعمال الإجرائية إلى دور أوسع يتعلق برسم السياسات والتخطيط والرقابة، فضلا عن التركيز على مبدأ مركزية التخطيط.
وأضاف الناصر، خلال استضافته على برنامج نبض البلد الذي يذاع على شاشة رؤيا، أن مفهوم التشغيل والتوظيف ليس مسؤولية قطاع العام فحسب، بل يعد مسؤولية القطاع الخاص أيضًا، مشيرًا إلى أن القطاع العام في جميع دول العالم بالأصل أن يوظف نسبة 15 بالمئة من القوى العاملة.
ونوه إلى أن قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تتراوح ما بين (7-9) آلاف شخص سنويًا، مؤكدًا أنه رغم الظروف الصعبة لم يتوسع الديوان في تضخم الجهاز الحكومي.
مقالات ذات صلةوأكمل: لا نريد استخدام أكثر من حاجتنا، ولا نريد أن يكون الجهاز الحكومي في إطار البطالة المقنعة.
وأوضح، أنه خلال 15 عامًا سابقًا، الجهاز الحكومي حافظ على اتزانه من حيث الحجم، ولم تكن هنالك أيّة زيادات في جميع الدوائر باستثناء قطاعي الصحة والتربية، مضيفًا أن الجميع يعترف بوجود الخلل في الأداء الحكومي.
وعن أسباب ضعف الأداء الحكومي، عزا ذلك إلى إضعاف المؤسسات المركزية المعنية بالموارد البشرية، وخاصة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.
وأشار إلى أن نسبة عدد الموظفين لسكان المملكة قريب من الدول الأوروبية؛ إذ يبلغ أعداد الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية 220 ألف موظف؛ لذا النسبة أقل من 2 بالمئة.
ويلفت النظر إلى أن 70 بالمئة من الجهاز الحكومي يحمل الشهادة الجامعية، و12 بالمئة دبلوم، و18 بالمئة فئة ثالثة، موضحًا أن أكثر من 55 بالمئة أعمارهم دون 40 عامًا.
ونوه إلى أن الجهاز الحكومي يعد فتيًا وقابلًا للنمو والتعلم ليس كما يشاع، بذريعة أن 70 بالمئة منهم مدة عمله أقل من 12 عامًا.
وزاد: أحنا كأردنيين لا نقبل بالوضع القائم، ودائمًا نسعى إلى التطور لكن لا نريد جلد الذات أكثر من اللازم.
وتمسك الناصر بمقولته، “الجهاز الحكومي صدر الكفاءات إلى القطاع الخاص ولا يزال كذلك”.
وعن مخزون الديوان البالغ 486 ألف طلب، بين أن الديوان سيوقف استقبال الطلبات الجديدة، والتي تبلغ بالعادة 70 ألف طلب سنويًا، اعتبارًا من شهر تشرين الثاني المقبل، بالإضافة إلى أنه سيكون هنالك تدريجية من قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح.
وبرر القرار قائلا: لما ارشح الأشخاص بناء على الأقدمية والمعدلات، الأمر الذي لا يعطينا التميز في رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات.
ونوه إلى أن ديوان الخدمة المدنية عرض على الحكومة هذه الآلية منذ عام 2001، فضلا عن مقترح في تسعينات القرن الفائت لخروج وظائف الفئة الثالثة من الديوان.
ولم يخفِ الناصر بأنه لن يدعم اللامركزية في حال لم يكن هنالك صلاحيات للهيئة الجديدة في ملف الرقابة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.