أستاذ آثار: تجديد المعبد اليهودي ضروري لأنه تراث مصري
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية، أنه يتفهم موقف غيرة البعض على تراث مصر، مضيفا أن الشباب المصري لديه حاليا كل وسائل الترميم العالمية لإعادة الأثر إلى أصله.
المقابر التراثيةوأشار أستاذ الآثار الإسلامية خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم، إلى أن من يغير على تراث مصر بقدم له التحية، موضحا: «إحنا بنغير على الآثار زيكم وأكتر كمان.
وردا على الجدل حول تجديد المعبد اليهودي، قال أستاذ الآثار الإسلامية: «هو ده مش تراث مصري.. إحنا كنا 3 طوائف في بوتقة جميلة منذ دخول عمرو بن العاص مصر».
المعبد اليهوديولفت إلى أن هناك آراء أن المعبد اليهودي كان في بادئ الأمر كنيسة، ثم تحول إلى معبد في القرن التاسع الميلادي، معربا عن تفاؤله بأن خريطة مصر السياحية ستصبح عالمية وتفوق دول عالمية بفضل جهود الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعبد اليهودي أستاذ الآثار الإسلامية الآثار الإسلامية المعبد الیهودی تراث مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض منح مريض فشل كلوي بدل انتقال لأنه منتفع بالتأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، طعن مقام من الهيئة العامة للتأمين الصحي، يطالب بإلغاء حكم صادر لصالح مريض فشل كلوي، والقاضي بمنحه بدل انتقال ١٥٠ جنيه.
وألغت المحكمة الحكم بالمنحة الصادرة للمريض، استنادًا علي أنه أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي ، فلا يجوز صرف بدل انتقال له .
أصدرت المحكمة حكمها، وشيدت قضاءها تأسيسًا على أن المريض مؤمن عليه وبالمعاش، ويعاني من مرض الفشل الكلوي، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2 /3 /2020 بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج احتياجه إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى التي يعالج فيها وبالعكس مع مرافق، ومن ثم فإنه يستحق مقابل انتقال قدرته المحكمة بمبلغ 150 جنيهًا عن كل جلسة تلتزم به الجهة الإدارية .
وانتهت محكمة الدرجة الثانية، من أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، وقضى الحكم الأول بإلزام الهيئة الطاعنة صرف مصروفات انتقال لجلسات الغسيل الكلوي، بدءًا من 2 /3 /2020 بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ـ حتى تمام الشفاء .
ولما كانت نصوص القانون قد قصرت استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين في تأمين المرض، على أحكام العلاج والرعاية الطبية فحسب، وعلى هذا الأساس وحده حددت حصتهم في تمويل تأمين المرض، دون أن تمتد استفادتهم إلى الحقوق الأخرى، مثل تعويض الأجر، أو مصروفات الانتقال المقررة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة .
ومقتضى ذلك ولازمه عدم استحقاق المريض كصاحب معاش مصروفات الانتقال إلى جلسات الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يضحى معه طلب المريض بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله من محل إقامته إلى مكان تلقيه جلسات الغسيل الكلوي ، مفتقدًا سنده المبرر له قانونًا .
وانتهت إلي القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به بإلزام الهيئة صرف مقابل انتقال المريض لجلسات الغسيل الكلوي .
حمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة