برلماني: المؤتمر العالمي للصحة والسكان شهادة دولية بنجاح مصر في القطاع الطبي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أشاد النائب يسري المغازي،رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب بانعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، قائلا: شهادة جديدة للنقلة الصحية التي حققتها البلاد وقدرتها على تنظيم فعاليات وأحداث عالمية.
وأشاد المغازي في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، مؤكدا أنها كشفت مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية، باعتبارها واحدة من القضايا الكبيرة التي تعرقل حركة التنمية.
ولفت النائب إلى أن عقد المؤتمر على أرض مصر مكسب كبير للدولة، حيث سيعمل على الخروج بتوصيات تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور.
وأكد المغازي، أن دعوة الرئيس السيسي وتأكيده استعداد مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية كل عام، يشير لقوة مصر وقدرتها على استضافة مؤتمرات كبيرة، والاستفادة من هذا الزخم لصالح القضية السكانية الشائكة.
ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي، كما يستند ذلك على نجاحات ضخمة حققتها الدولة في مجال القطاع، بفضل مبادرات صحية غير مسبوقة للرئيس السيسي.
وقال النائب يسري المغازي: عقد المؤتمر العالمي للصحة والسكان في مصر بداية لتحرك جديد نحو أزمة الزيادة السكانية، وفرصة مهمة للغاية لاستعراض تجربة مصر الناجحة بالقطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور الرعاية الصحية الرئيس السيسي الزيادة السكانية الشؤون العربية المؤتمر العالمی للصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: نهب الرمال يفوت على الدولة مداخيل بمئات الملايين
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشف تقرير برلماني وجود العديد من الاختلالات المالية في قطاع مقالع الرمال والرخام، والتي تشمل ضعف العائدات المالية للدولة والجماعات من هذه المقالع.
وأبرز تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، المنجز من قبل لجنة برلمانية، أن العائدات المالية السنوية للدولة من المقالع لا تتجاوز 50 مليون درهم، وهو مبلغ غير متناسب مع متوسط رقم المعاملات المالية لكل مقلع الذي يبلغ حوالي 500 مليون درهم.
وأكد التقرير أن العائدات المالية للدولة من المفترض أن تصل إلى 900 مليون درهم، لكن القطاع يعاني من خسائر مالية على مستوى الجماعات الترابية والدولة بسبب ضعف المراقبة وعدم فعالية الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع كان يخضع لإطار قانوني متقادم مليء بالثغرات حتى عام 2015، مما ساهم في ضعف الموارد المالية للدولة .
ودعا اللجنة البرلمانية إلى ضرورة تحقيق التوازن بين العائدات المالية للدولة والجماعات والمستغلين والمواطنين، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد والمستحقات المالية.
ولاحظت اللجنة في تقريرها استمرار غياب إرساء سياسة عمومية تخص تدبير قطاع المقالع لترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وضمان استدامتها، واستمرار ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الإقليمية للمقالع.
كما سجل التقرير عدم التفاعل إيجابا من طرف كل المتدخلين بهدف إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، سيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد، والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء على الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع على التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع، وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة، وتبسيط المساطر.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد