وصلت ثروة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أكثر من 10 ملايين دولار، وسط تحقيقات مستمرة من محققي الكونجرس لمعرفة مصدر هذه الثروة، طوال عمله في مجال السياسة منذ عشرات السنين.
سبب ارتفاع الثروة
وأشارت صحيفة «واشنطن تايمز» إلى أن أصول الرئيس بايدن ارتفعت بنحو مليوني دولار، منذ توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير 2021، بحسب تقديرات «فوربس»، وهذه الزيادة مرتبطة بارتفاع قيمة منازله في «ويلمنجتون وريهوبوث بيتش» بولاية ديلاوير، وليس بأي استغلال نفوذ مربح.
قيمة العقارات التي يمتلكها
وتبلغ قيمة العقارات مجتمعة 7 ملايين دولار، أي ما يزيد بنحو 1.8 مليون دولار عما كانت عليه عندما تم انتخاب بايدن رئيسًا، وكان يحصل بايدن عضو مجلس الشيوخ السابق، على راتب سنوي يتراوح بين 42.500 دولار في عام 1973، و169.300 دولار عام 2008، وكان راتبه السنوي لمنصب نائب الرئيس 230.700 دولار.
وتشمل أصول الرئيس أيضًا سيارة «ستينغراي كورفيت» موديل 1967، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دولار، ودفع الجهاز السري 26400 دولار سنوياً، لاستئجار كوخ في العقار خلال 8 سنوات.
ارتفاع صافي ثروة بايدن
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه صافي ثروة بايدن بسرعة، من نحو 2.5 مليون دولار، إلى حوالي 8 ملايين دولار، بعدما ترك منصب نائب الرئيس في عام 2017.
وكسب بايدن 11.1 مليون دولار في عام 2017، و4.6 مليون دولار في عام 2018، ومليون دولار في عام 2019، و630 ألف دولار في عام 2020.
وأثيرت التساؤلات حول ثروة الرئيس الأمريكي بسبب دخول ابنه هانتر في عدة صفقات، مما أثار شكوك المحققين أن يكون لبايدن دور في هذه الصفقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
بايدن
أمريكا
الكونجرس
مجلس الشيوخ
دولار فی عام
ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان
أعلنه مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن
المصدر أن سيارة
كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين. وقال المصدر خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم. وأفادت المعلومات انه على غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة في مطار بيروت قبل أسبوع تعود له وطالب باستردادها"، أشار المصدر الرسمي إلى أن رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال وأنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية. ولم يحدد المصدر الرسمي توقيت ضبط مبلغ الـ4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن "المعلومات محاطة بكثير من السرّية". وأوضح مصدر أمني أن "الأجهزة الأمنية في الشمال لم تجر تحقيقاتها الأولية بهذا الشأن، وتلقت تعليمات بنقل
الأموال فوراً إلى مقرّ وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الأموال ستبقى مضبوطة إلى أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية". وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد على معبر غير شرعي عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع، وأكد المصدر الرسمي أن "عناصر الجيش المكلفة حراسة الحدود مع سوريا، ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، وجرى تدخل سريع من رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، أكد أن هذا المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن الأرباح التي يحصل عليها من أعماله التجارية هناك". وأكد المصدر نفسه أن "المبلغ المالي سلّم لرجل الأعمال المذكور بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق ما إذا كانت مزاعم رجل الأعمال صحيحة أم لا". ولم تحسم التحقيقات الأولية مصدر الأموال المضبوطة وإلى أي جهة لبنانية مرسلة، وتباينت المعلومات عمّا إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى "حزب الله" برّاً عبر العراق، ومن ثمّ سوريا، بعد منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، وتشديد الرقابة على القادمين من إيران والعراق ولو عبر دولة أخرى، أو أن هذا المبلغ قد يكون لشخصيات سياسية كانت لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري السابق، وفيما أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق "لم يثبت حتى الآن مصدر الأموال وما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى (حزب الله) أم عائدة لجهات أخرى". وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدعي أن الأموال المهربة تعود إليه". وسأل: "إذا كانت هذه المبالغ شرعية، لماذا لم يجر إدخالها من المعابر الشرعية بطريقة عادية والتصريح عنها مسبقاً؟"، معتبراً أن "ما يحصل عبارة عن عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون". وأفاد المصدر بأن "القضاء لا يتردد في اتخاذ قرار بمصادرة أي مواد مهربة من لبنان إلى سوريا وبالعكس"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يتوقف على الأموال فحسب، بل هناك العشرات من الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار إجراء تسوية عليها".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية