عائلة الإفرنجي تصدر بيانا حول وفاة ابنها بالداخل المحتل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعت عائلة الإفرنجي في قطاع غزة، الأربعاء، الجهات الفلسطينية المعنية إلى فتح تحقيق في وفاة ابنها ممدوح الإفرنجي خلال عمله في الداخل المحتل.
وقالت العائلة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا":فجعنا بوفاة ابننا العامل الشهيد المظلوم ممدوح ياسين درويش الإفرنجي -47عاما- الذي قضى نحبه يوم الاثنين الماضي إثر سقوطه من أحد الطوابق العلوية بعد وقوع كتلة حديدية عليه خلال عمله في ورشة بناء في مدينة عرابة البطوف بالداخل".
وأشارت إلى أن ظروف وملابسات وفاته تكشف غياب أدوات السلامة المطلوبة في أعمال خطرة كأعمال البناء، الأمر الذي يعززه تعدد حالات وفاة عمال فلسطينيين خلال عملهم في الداخل خلال الأشهر الأخيرة، ويضع علامات استفهام حول قيام الجهات المسؤولة بدورها تجاه حماية عمالنا الذين يدفعون أرواحهم لتوفير حياة كريمة لأطفالهم.
وأضافت العائلة "نتابع مجريات وتفاصيل حادث استشهاد ابننا ممدوح، ولن نترك دمه وحقه من رب العمل مهما طال الزمن أو قصر.
وطالبت بتكاتف كل الجهود الوطنية الى ضمان ظروف عمل لأبناء شعبنا في بيئة آمنة وسليمة، وتحصيل حقوق العمال الذين قضوا نحبهم في الداخل لاسيما في ظل محاولة الكثير من أرباب العمل التهرب من مسؤولياتهم.
ودعت العائلة السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية عمالنا الصامدين وضمان تحصيل حقوقهم العمالية والقانونية.
كما طالبت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أداء دورهم المنشود في ضمان تحصيل حقوق العمال، وعدم السماح بتهرب أرباب العمل من مسؤولياتهم تجاه ذلك.
ودعت المؤسسات الحقوقية والجمعيات والنقابات المعنية بحقوق العمال الى فضح جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم الإنسانية والعمالية والقانونية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الداخل المحتل
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.