عائلة الإفرنجي تصدر بيانا حول وفاة ابنها بالداخل المحتل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعت عائلة الإفرنجي في قطاع غزة، الأربعاء، الجهات الفلسطينية المعنية إلى فتح تحقيق في وفاة ابنها ممدوح الإفرنجي خلال عمله في الداخل المحتل.
وقالت العائلة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا":فجعنا بوفاة ابننا العامل الشهيد المظلوم ممدوح ياسين درويش الإفرنجي -47عاما- الذي قضى نحبه يوم الاثنين الماضي إثر سقوطه من أحد الطوابق العلوية بعد وقوع كتلة حديدية عليه خلال عمله في ورشة بناء في مدينة عرابة البطوف بالداخل".
وأشارت إلى أن ظروف وملابسات وفاته تكشف غياب أدوات السلامة المطلوبة في أعمال خطرة كأعمال البناء، الأمر الذي يعززه تعدد حالات وفاة عمال فلسطينيين خلال عملهم في الداخل خلال الأشهر الأخيرة، ويضع علامات استفهام حول قيام الجهات المسؤولة بدورها تجاه حماية عمالنا الذين يدفعون أرواحهم لتوفير حياة كريمة لأطفالهم.
وأضافت العائلة "نتابع مجريات وتفاصيل حادث استشهاد ابننا ممدوح، ولن نترك دمه وحقه من رب العمل مهما طال الزمن أو قصر.
وطالبت بتكاتف كل الجهود الوطنية الى ضمان ظروف عمل لأبناء شعبنا في بيئة آمنة وسليمة، وتحصيل حقوق العمال الذين قضوا نحبهم في الداخل لاسيما في ظل محاولة الكثير من أرباب العمل التهرب من مسؤولياتهم.
ودعت العائلة السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية عمالنا الصامدين وضمان تحصيل حقوقهم العمالية والقانونية.
كما طالبت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أداء دورهم المنشود في ضمان تحصيل حقوق العمال، وعدم السماح بتهرب أرباب العمل من مسؤولياتهم تجاه ذلك.
ودعت المؤسسات الحقوقية والجمعيات والنقابات المعنية بحقوق العمال الى فضح جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم الإنسانية والعمالية والقانونية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الداخل المحتل
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة