جريدة الرؤية العمانية:
2024-11-26@11:35:27 GMT

قروض مُنخفضة الفائدة

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

قروض مُنخفضة الفائدة

فايزة بنت سويلم الكلبانية

faizaalkalbani1@gmail.com

لا ريب أنَّ رأس المال ركيزة أساسية من ركائز النُّمو والتَّقدم؛ بل والحياة بشكل عام، فضلًا عن دوره المؤثر والفعّال في أي حراك اقتصادي ومجتمعي، وعادة ما يكون توفير التمويل المناسب وإتاحة رأس المال، واحد من بين تحديات عدة تُعرقل كل من يُخطط ليبدأ مشروعه الخاص أو خوض غمار ريادة الأعمال وحتى العمل الحر.

التحديات التمويلية سببٌ في تعثر كثير من المشاريع ولاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية وتبعات تأثيرات كوفيد-19، والكل يبحث عن التسهيلات البنكية والقروض الميسرة والفوائد الأقل، خاصة وأنَّ البعض من المشروعات مهدد بالإغلاق ومنهم من وصل إلى أروقة المحاكم نتيجة لعدم قدرته المالية على سداد قرض أو دين يطالب به من بنك أو إنسان آخر يعده مصدرًا للدخل. كل هذه التحديات تفرض على المسؤولين القائمين على شأن القطاع المصرفي أن يسعوا لتعزيز وتحفيز هذا القطاع الذي يمثل أحد الأركان والأعمدة الأساسية والمفصلية في نمو أي اقتصاد، من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة تساعده على أن يكون قادرا على المساهمة في الاستثمارات، وتقديم القروض للمستثمرين ورواد الأعمال، الذي هم في أمس الحاجة للسيولة لمواصلة تنفيذ المشاريع وتوسعتها، الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي في نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف بل والحفاظ على العاملين القائمين بدورهم. مثل هذه القروض المُيسّرة ستُساعد أصحاب الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي لعُماننا.

وقد شهد القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة تطورات كثيرة، كان آخرها الموافقة على فتح فروع لبنوك إقليمية في سلطنة عمان مثل: بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنكي المشرق والخليج الدولي، إضافة إلى منح ترخيص لإنشاء بنك الاستثمار العماني.

ولا شك أنَّ دخول عدد من البنوك الجديدة والتغييرات عليها سيكون له تأثيراته  الإيجابية في تعزيز رأس مال البنوك والقطاع المصرفي والتنافسية؛ إذ يعمل كل بنك على تقوية رأسماله لا سيما وأنَّ أغلب البنوك معنا تعد "بنوك محافظة"، لكونها تتخذ نفس السياسة في أعمالها وأقسامها واشتراطاتها وتكون بصعوبة تعمل على التغيير، وقد توالت الورش والفعاليات الاقتصادية التي تدعو لتحفيز القطاع ليعمل على تحقيق متطلبات رؤية "عمان 2040"، ولكن لابُد من وقفة تحفيزية جادة لهذا القطاع كون أن حلحلة التحديات المالية تقوم على هذا القطاع من خلال إنعاش المشاريع بالتمويل اللازم منخفض التكلفة.

النمو الاقتصادي المنشود لن يتحقق إلا بتضافر جميع الجهود، وعلى رأسها جهود القطاع المصرفي، فالوقائع تشير إلى أن هذا القطاع يُحقق أرباحا عالية، وهو ما يعني أنه بالإمكان خفض معدلات الفائدة دونما تأثير على ربحية البنك، نعم قد تتراجع الأرباح، لكن في المقابل ستتوسع الأنشطة الاقتصادية، وستتحول بؤرة الاهتمام إلى قطاعات ومشاريع كانت في أشد الحاجة إلى التمويل. الآن العديد من دول العالم تستهدف تعزيز التمويل المنخفض التكلفة، بعدما تسببت زيادة معدلات الفائدة في أنحاء العالم في تقويض الأنشطة الاقتصادية، وكبح جماح التوسع في المشاريع المختلفة، الأمر الذي انعكس بدوره على حالة الركود الاقتصادي التي تئن منها مُعظم الاقتصادات.

إننا نحتاج إلى حزمة التمويلات المُيسّرة في صورة قروض وسُلف إلى مؤسسات القطاع الخاص، تساعده على تنمية أعماله وتوسعتها، لكي يعود كل ذلك بالنفع على الاقتصاد الوطني وأدائه العام ومعدلات نموه، خاصة وأننا نحقق تقدما جيدًا في أرقام الميزانية العامة للدولة، من حيث الفوائض المالية التي تسجلها الحكومة، في كل ربع سنوي، بالتوازي مع جهود التنويع الاقتصادي في المجالات غير النفطية، لاسيما في المشاريع النوعية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة وكذلك المناطق الصناعية.. فهل نشهد خلال المرحلة المقبلة إطلاق حزم تمويل منخفضة الفائدة لدعم نمو القطاع الخاص أو أن يُعلن البنك المركزي العُماني خفضًا في أسعار الفائدة تزامنًا مع معدلات التضخم المنخفضة؟! نأمل ذلك بشدة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: القطاع المصرفی

إقرأ أيضاً:

الكويت تسترد ملايين الدولارات من حسابات مصرفية لعملاء سحبت جنسيتهم

الكويت – سحبت الكويت حتى الآن ما يقارب 12 مليون دينار كويتي (39 مليون دولار) من قروض العملاء الذين سُحبت جنسياتهم في البلاد وتنوع تصنيفهم كعملاء للمصارف بين عميل VIP ومتميز وآخر عادي.

أفادت مصادر مصرفية لصحيفة “الراي” الكويتية بأن قيمة قروض المذكورة موزعة بين تمويلات شخصية واستهلاكية ومقسطة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لقروض هذه الشريحة غير موزعة مصرفيا بالتساوي حيث إن حصة كل بنك تعكس حصته السوقية من قروض الأفراد.

ولفتت المصادر إلى أن قيمة القروض المرصودة مصرفيا في هذا الخصوص لا تشمل نتائج فرز آخر دفعتين معلنتين من المسحوبة جنسياتهم بإجمالي يقارب 3200 شخص، حيث يرجح زيادة القيمة في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر: “يحق للبنك المقرض تجميد ودائع وأصول العملاء إن وجدت، والاقتطاع من الأقساط جزئيا، فيما يستمر في حجز بقية رصيده إن توافر تطبيقا لتعليمات حظر حسابات ومعاملات المسحوبة جنسياتهم”.

وذكرت المصادر أن الغالبية العظمى من العملاء المسحوبة جنسياتهم لا تملك سوى رواتبها، مشيرة إلى أن قوائم المسحوبة جنسياتهم لدى البنوك لم تخل من عملاء مطلقات، وآخرين يحصلون على مكافآت وزارة الشؤون، لكن حسب المصادر نسبة هذه الشريحة محدودة جدا، ولا تتجاوز 1% من إجمالي العملاء المقترضين المسحوبة جنسياتهم.

الجدير بالذكر أن قيمة المبالغ المسحوبة تعادل بالدولار حوالي 39 مليون دولار أمريكي.

المصدر: “الراي” الكويتية

مقالات مشابهة

  • الكويت تسترد ملايين الدولارات من حسابات مصرفية لعملاء سحبت جنسيتهم
  • إيران تكشف عن خطط لإطلاق “الريال الرقمي” لتحديث النظام المصرفي وتحسين التعاون المالي الدولي
  • يزيد الراجحي يرد على انتقادات استثماراته في المشاريع الصغيرة ويؤكد على قوتها الاقتصادية .. فيديو
  • بوتين يوقع مرسوما: قاتل وسدد ديونك مع زوجتك
  • خلق حرب اقتصادية ضد القطاع المصرفي.. كيف دمر الحوثي اقتصاد اليمن؟
  • روسيا تقرّ قانوناً يسمح بشطب ديون المتطوعين للقتال
  • بوتين يغري المتطوعين في الحرب بـ"قانون الـ100 ألف دولار"
  • بوتين يوقع قانونا يتيح شطب ديون المتطوعين للقتال في أوكرانيا
  • أزمة قطاع العقارات في إسرائيل تنعكس على القطاع المصرفي
  • الأول للصرافة تعزز قطاع تحويل الأموال والنظام المصرفي في سلطنة عمان