لم تشفع صداقتهم ووقوف المجني عليه "رجب" إلي جوار المتهم "محمود" في أزمته المالية ، فقرر التخلص منه، واستعان بصديقه "عمرو" رغم علمه بالصداقة بين الطرفين وكونهم يسكنون في منطقة واحدة في محافظة الجيزة وهي منطقة صفط اللبن ،إتفقوا علي قتل الصديق وجلبوا سيفا ومطواة ووزعوا الأدوار ورتبوا الخطة للتخلص من "رجب" ، بعد أن أقرض "محمود"  والذي يملك مشتل للنباتات مبلغا من المال وطلب بعدها عدة مرات أن يسترده إلا أن المتهم لم يعطه حقه بل قرر بمساعدة صديق آخر أن يتخلص منه.

 


واتهمتهم النيابة العامة بعد ورود القضية الي مركز شرطة كرداسة بقتل "رجب" عمدا بعد أن بيتا النية وعقدوا العزم ،وأعدوا سلاحين سيف ومطواة ،واستدرجاه الي حيث أرادوا ثم إنهالوا عليه ضربا وطعنا بأماكن متفرقة من جسده حتي فاضت روحه إلى بارئها، ليس هذا فحسب أكمل المتهمان قضيتهم بجناية اخري حيث قاما بسرقة المال بحوزة القتيل وهاتفه المحمول في نفس الوقت والمكان.


وقضت محكمة الجنايات  بإعدام كل من "محمود. ع .م" 21 سنة صاحب مشتل و" عمرو .م .س"  22 سنة عامل.


وتعريف الإعدام في القانون المصري بقتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.


ويعتبر مفتي جمهورية مصر العربية المسؤول بموجب القانون المصري لمراجعة جميع أحكام الإعدام في مصر.


ومن الناحية القانونية، يكون رأيه استشاريا وغير ملزم للمحكمة التي أصدرت حكم الإعدام ولكن إحالة القضية للمفتى إجراءات لابد من اتخاذه حتى لايتم نقض الحكم أمام محكمة النقض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصداقة الجيزة صفط اللبن الإعدام محكمة النقض القانون اعدام

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة

أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.

وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم  من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال.

ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

مقالات مشابهة

  • محكمة مصرية تأمر مرتضى منصور بدفع تعويضات لرئيس الأهلي محمود الخطيب
  • خدره وطعنه بسكين.. الإعدام للمتهم بقتل صديقه في العجوزة
  • الإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه في العجوزة
  • المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
  • محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
  • الإعدام للمتهمين بقتل مسنة لسرقة ذهبها في شبرا الخيمة
  • الإعدام لعاطل وسباك لاتهامهما بقتل مسنة لسرقة ذهبها فى شبرا الخيمة
  • نجم الأهلي السابق يهاجم شيكابالا بسبب مستواه ضد المصري
  • عبد العال: جوميز سبب الهزيمة أمام المصري