وزير الخارجية البحريني يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية(160) الذي عقد اليوم 6 سبتمبر 2023م، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبحضور الوزراء ورؤساء الوفود، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة والمتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 159-160.
القضية الفلسطينيةكما ناقش الوزراء عددًا من القضايا السياسية المهمة، من بينها القضية الفلسطينية ، والشؤون العربية والأمن القومي، والشؤون السياسية الدولية، والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وغيرها من القضايا الملحة على الساحة العربية والإقليمية والدولية.
كما شارك سعادة وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي ترأسها المملكة العربية السعودية. واجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي ترأسها جمهورية مصر العربية.
وقد صدر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عدد من القرارات المتعلقة بالعمل العربي المشترك ودفع مسيرة التعاون المشترك نحو مزيد من الترابط والتكامل، وتأكيد مواقف الدول العربية تجاه مختلف التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز جهود الدول العربية للحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبها للنماء والازدهار.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، سعادة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، وسعادة السفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية مجلس جامعة الدول العربية القضايا جامعة الدول العربیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الجمعة 22 نوفمبر في مصر
شهدت أسعار الدينار البحريني والدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ثباتا ملحوظا، حيث ننشر سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة22نوفمبر 2024 في البنك المركزي المصري
كما حقق سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
الشراء: 129.07 جنيها
البيع: 129.46 جنيها
سعر الدينار
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد بيان البنك المركزي المصري إنه تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند نحو 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى البعيد.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.