"الرعاية الصحية": القطاع الصحي من أهم وأكبر القطاعات الذي يتأثر بالتغير المناخي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في جلسة للتشاور بعنوان "بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ من أجل المستقبل"، والتي نظمتها شركة أسترازينيكا، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
واستهل الدكتور أحمد السبكي، كلمته بالجلسة، مؤكدًا أهمية مشاركة هيئة الرعاية الصحية في واحد من أكبر المؤتمرات التي تدعم الصحة والتنمية في تاريخ مصر، مما يدعم توجه الدولة في الاستمرار في صحة وتنمية المواطن المصري، مشيرًا إلى أهمية هذه الجلسة والتي تسلط الضوء على أهمية بناء أنظمة صحية أكثر استدامة من أجل المستقبل، وتماشيًا مع الاهتمام الكبير بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر الذي تتبناه الدولة المصرية، والذي توج باستضافة على أرض مصر أشاد بها المجتمع الدولي وهي مؤتمر المناخ COP27.
وأضاف السبكي، أن القطاع الصحي من أهم وأكبر القطاعات الذي يتأثر تأثر مطلق بالتغير المناخي لما يسببه من تهديد لاستدامة النظم الصحية وتعرقل التنمية الصحية الشاملة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الدور الهام لهيئة الرعاية الصحية في الاهتمام بالتحول الأخضر في منشآتها الصحية، لافتًا إلى حصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتماد الدولي للمستشفيات الخضراء من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء "GGHH"، وأصبحت أول عضو مصري بها، متابعًا كما تم اعتماد المستشفى مؤخرًا من قبل اللجنة المشتركة الدولية أيضًا "JCI"، ومشيرًا إلى امتلاك المستشفى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 مجالات توفر 40% من إجمالي الاستهلاك السنوي، كما يوجد بها محطة تحلية ووحدات فصل النفايات، ووحدة التطبيب عن بُعد وغيرها، وذلك بالإضافة إلى العديد من المبادرات الخضراء من أجل ضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف السبكي، مؤكدًا أهمية الشراكات مع شركاء النجاح من القطاع الخاص من أجل بناء النظم الصحية المستدامة وتطبيق مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص "PPP" في كل ما يخص قطاع الرعاية الصحية، مثمنًا التجربة الرائدة في الشراكة في مجال الاستدامة مع شركة أسترازينيكا خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي نالت إشادات عديدة، وأبرزت دور القطاع الخاص في المساهمة في استدامة الأنظمة الصحية تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ، ومما يسهم في تعزيز صحة ورفاهية الإنسان.
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية أيضًا بمجال التحول الأخضر للرعاية الصحية، والتي تضمنت إصدار الدليل الخاص بهيئة الرعاية بالعمارة الخضراء والتصميم المستدام كخارطة طريق إلى منشآت رعاية صحية مستدامة تتكيف مع تغير المناخ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك بالتعاون مع وزراة الصحة والسكان واليونيسيف.
ولفت، إلى دور هيئة الرعاية بدورها كشريك الرعاية الصحية الخاص بمؤتمر المناخ COP27 من خلال التأمين الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي والمستشفى الميداني بالمنطقة الخضراء، بالإضافة إلى استخدام الروبوتات الذكية والذكاء الاصطناعي في وظائف مختلفة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في شرم الشيخ طوال فترة انعقاد المؤتمر لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الآمنة.
وأضاف، أنه تتويج لهذا المجهود فوز الهيئة بجائزتين في التحدي العربي للتغير المناخي، الأولى الجائزة الماسية مناصفة مع كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، والثانية الجائزة الذهبية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، وهي مبادرة أطلقها اتحاد المستشفيات العربية لتسليط الضوء على جهود مؤسسات وهيئات الرعاية الصحية في العالم العربي للتحولات الخضراء لأنظمة الرعاية الصحية لمواجهة تغير المناخ.
وتابع: أنه في إطار العمل الدؤوب من أجل ضمان استدامة النظم الصحية نتجه الآن إلى تبني العديد من المبادرات التي تهدف إلى استدامة النظم الصحية في ظل السعي للتغطية الصحية الشاملة، وأهمها استخدام مصادر الطاقة المتجددة، استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، إعادة تدوير المواد والنفايات الطبية والتخلص منها بطرق آمنة للحد من التأثير البيئي، دعم مبادرات الصيدليات الخضراء التي تتبناها هيئة الرعاية، المساهمة في إعادة تصميم المباني بطريقة تسمح بالحد من استخدام الطاقة للتدفئة والتبريد، تحسين كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستهلاك، استخدام أنظمة لترشيد استهلاك الطاقة.
وفي ختام كلمته، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في جميع مجالات الرعاية الصحية بشكل عام، وفي مجال استدامة النظم الصحية بشكل الخاص، متابعًا أؤكد بهذه المناسبة على أهمية هذه الشراكات من خلال تواجد ممثلين من القطاع الحكومي وممثلين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل من أجل تنمية مستدامة للنظم الصحية في عصر التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رعاية التأمين الصحى الشامل حياة كريمة الصحه الصحـــــــة والسكــــــان تغير المناخ الدکتور أحمد السبکی الرعایة الصحیة الصحیة الشاملة هیئة الرعایة القطاع الخاص الصحیة فی الصحیة ا من أجل
إقرأ أيضاً:
في اليمن السعيد.. ما الذي قد يعطّل حياة 70 في المئة من اليمنيين؟
عصر كل يوم، يقصد اليمني محمد قائد صالح ناصر منطقة جبلية في قرية الأجواد.
من ذلك المكان فقط يستطيع التواصل مع العالم، إذ أنه المكان الوحيد تقريباً الذي يمكنه فيه الاتصال بشبكة الهاتف، غير المتوفرة في قريته القريبة في محافظة لحج.
رداءة شبكة الهاتف ليست مشكلة محمد الوحيدة، فبعد أن نسقتُ معه موعداً هاتفياً، في الوقت الذي يقصد فيه ذلك الموقع الجبليّ، تحدثت معه عن مشاكل أخرى يعاني منها السكان في المنطقة.
أخبرني ناصر أنّه خسر نحو ثلثي أراضيه الزراعيّة بسبب السيول التي ضربت المنطقة خلال العامين الماضيين.
ويعاني اليمن إجمالاً من تداعيات تغير المناخ التي تشهدها المنطقة أكثر من الدول العربية الأخرى، وفقاً لما جاء في تقرير مؤشر المخاطر العالمي 2022، الصادر عن "تحالف المساعدة" المكوّن من منظمات إغاثية ألمانية.
وكشف التقرير أنّ اليمن يأتي في المرتبة الثانية بعد الصومال، ضمن قائمة الدول العربية الأكثر عرضة للآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
وكما تقول دينا صالح، وهي مديرة إقليميّة مع صندوق إيفاد التابع للأمم المتحدة، فإن التركيز على تأثير تغيّر المناخ على قطاع الزراعة وتضرره في اليمن مهم جداً، إذ أن "70 في المئة من اليمنيين يعملون في الزراعة، لذا عندما يحدث أي خلل في هذا القطاع، فهذا يعني أن 70 في المئة من السكان سيعانون".
اليمن "السعيد"
منذ العصور القديمة لُقّب البلد بـ"اليمن السعيد"، وهناك من يذهب إلى أن أصل التسمية تعود لما كانت تمتاز به الأرض هناك من خصوبة وتنوع منتجاتها الزراعية، كالبنّ واللبان، كما كان يُشار إلى سد مأرب على أنه أهم مصدر للري والازدهار الزراعي - ما جعل الحياة في اليمن أكثر استقراراً مقارنةً بمناطق أخرى.
كما يُقال أن كلمة "اليمن" تحمل دلالات لغوية إيجابية، فهي تشير إلى اليُمن (البركة) في تلك الأرض.
عام 2010، زرتُ مدينة السائلة التاريخية في صنعاء القديمة (ويظهر جانب من المدينة في الصورة)، وأخبرني من معي أن الطريق التي كنا نسلكها بالسيارة، قد تغمرها المياه أحيانا حتى أن منسوب الماء قد يتجاوز ارتفاع السيارات.
لكن البلد الذي يعتمد جزء كبير من سكانه على الزراعة للعيش، فقد مساحات زراعية واسعة، إذ قال وزير المياه والبيئة اليمني، خلال مؤتمر قمة المناخ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنّ اليمن خسر في عام واحد 30 في المئة من أراضيه الزراعية.
ويعود ذلك لسببين أساسيين متناقضين: السيول التي تجرف التربة خلال موسم الأمطار، والجفاف في الموسم الحار.
تحدثنا إلى أربعة مزارعين يمينيين، وكرر جميعهم ثلاث أسباب تهدد مزارعهم: السيول، الجفاف، وآفات المحاصيل.
المزارعة اليمنية أروى علي أحمد نابت، إحدى مزارعات منطقة الخداد، في محافظة لحج، جنوب شرق العاصمة، وتعيل عائلة من تسعة أفراد بعد وفاة والدها.
في محافظة لحج، غالباً ما تكون النساء مسؤولات عن إعالة عوائلهن، وتقول أروى إنّ النساء علّمن بناتهن في الكليات، لكن شهاداتهن عُلّقت على جدران المنازل، إذ لا توجد وظائف حكومية، فتوجهن للعمل في المزارع بعد أن أصبح ذلك خيارهن الوحيد.
لكن حيث تعيش وتعمل أروى، بدأ المزارعون بالشعور باليأس بسبب تكرر السيول التي دمرت المزارع خلال السنوات الأخيرة.
يقول تقرير لمجموعة البنك الدولي صدر عام 2023 إنّ اليمن سيشهد المزيد من ارتفاع منسوب مياه البحر وارتفاع حرارة سطح المياه، وأنّ تداعيات هذه التغيرات ستصحب معها المزيد من الفيضانات والسيول والجفاف.
وتعلّق أروى على ذلك: "أغلب الناس يعيشون على الزراعة، يجب إحياؤها من جديد، لا بديل عن الزراعة، إن انتهت .. انتهينا نحن معها".
وتقول أروى أنّ معظم الأراضي الزراعية في لحج تحولت إلى مساحات للسكن وبناء المصانع، فيما ضرب أخرى الجفاف وتحولت إلى صحراء، موضحة أنه "لا يمكن إلا لمن يعيش قرب مصادر الماء الاستمرار في الزراعة" في الوقت الحالي.
وهنا تذكر أروى مشكلة أخرى يعاني منها المزارعون في لحج، وهي توفير المياه خلال فترة الجفاف، إذ تتهم أروى جهة - لم تسمّها - بالمسؤولية عن توزيع المياه بشكل غير عادل، و"لمن يملك المال حصراً" كما تقول.
توضح أروى أن قطع المياه عن المزارعين، أو تقليل مصادرها دفعت العديد إلى بيع أراضهم، بينما يقف البعض الآخر متفرجاً على أرضه التي تدمرت ولم يستطع إصلاحها أو حتى بيعها.
وأضافت أروى أنّ المزارعين الصغار اضطروا للعمل عند أصحاب المزارع الكبيرة لتوفير قوت يومهم، إذ يدفع أصحاب المزارع الكبيرة رواتب "سبعة آلاف ريال للرجل"، بينما تحصل النساء "على خمسة آلاف ريال" وتشير إلى أن العمل في تلك المزارع مرهق ومتعب، لكنه ضروري "من أجل تأمين لقمة العيش".
كان راتب المزارعات في السابق ثلاثة آلاف ريال (ما يعادل 12 دولار أمريكي) لكل يوم عمل، وتمّ رفعه لاحقاً إلى خمسة آلاف ريال، لكنه لا يزال أدنى من راتب يوم عمل للمزارع الرجل، ومع ذلك اضطرت العديد من النساء إلى العمل كمزارعات في المزارع الكبيرة مقابل "أجر يومي"، بينما "ذهب الشباب للمشاركة في القتال" كما تقول أروى.
القات
استطاع محمد ناصر زراعة القات فيما تبقى من أرضه التي تضررت جراء السيول أكثر من مرة، لكنه يقول إنه وسط الظروف الحالية في اليمن، لا يستطيع زراعة أو إصلاح الجزء الآخر.
ويشتكي ناصر عن خطر آخر يهدد محصوله إلى جانب السيول في الوقت الحالي، وهو خطر الآفات التي تضرب المحاصيل.
ويقول محمد إنّ الآفة دمرت محاصيل القات التي يعتمد عليها غالبية المحاصيل لتأمين مصاريفهم، إذ يشكّل القات غالبية المحاصيل، بالإضافة إلى بعض الحبوب الأخرى.
ويوضح محمد أنّ هناك تشجيعاً لاستبدال محاصيل القات بزراعة محاصيل أخرى، لكنّ الكوارث الأخيرة ومشاكل القطاع الزراعي تحول دون ذلك وجعلت "الناس على باب الله"، وحتى أن بعض المزارعين أصبحوا يبحثون عن فرصة عمل يومي في أي مجال آخر، و"بعضهم يذهب للقتال أو للعمل في مصانع المشتقات النفطية الخليجية".
غلاء المعيشة والبطالة، وكيس الدقيق الذي أصبح يعادل ثلاثين دولاراً - بحسب محمد ناصر – كلها مشاكل ضيّقت الخناق على اليمنيين، لا سيما المزارعين منهم، وتضاف إلى قائمة سبق ذكرها من مشكلات مناخية أصبحت تهدد مصادر رزقهم كل عام.
ويشتكي محمد من أنّ الصندوق الدولي خصّ أشخاصاً دون آخرين بالتعويضات، موضحاً أنّ المزارعين اعتمدوا على أنفسهم بما وجدوه من أدوات لمواجهة الطقس المتطرف الذي بات يهدد اليمن، وقاموا بإنشاء حواجز بدائية ضدّ السيول.
الزراعة والأمن الغذائي في اليمن
في اليمن السعيد أيضاً، ذكر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي، أنّ أكثر من 24 مليون شخص – 83 في المئة من السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد، إضافة إلى أن أكثر من نصف الأطفال بحاجة إلى علاج سوء تغذية حاد.
وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي مع منظمات دولية أخرى، مشروع تمكين البنية التحتية الزراعية في محافظة تعز كنوع من الدعم الدولي لليمنيين.
لكنّ المزارع خالد عبد الغني يقول إنه لا يوجد أي نوع من الدعم، سواءً من "الدولة، أو المنظمات، أو من فاعلي الخير".
يعيل خالد عائلة من سبعة أفراد، ويقول: "ليس لدينا سوى الزراعة لنعيش، لكن بعد الأضرار التي لحقت بالقطاع، لا نستطيع اليوم حتى تأمين قوتنا منها".
يتجول عبد الغني بين أشجار مزرعته كاشفاً عن ثمارها التي أُصيبت ببعض الآفات، ويكرّر الحديث ذاته حول السيول والآفات، ويوضح أن "حشرة المنّ التي تغزو الثمار، تتسلل إلى جوف الأرض وتتسبب في جعل الترابة أكثر صلابة".
تقع أرض خالد في منطقة متطرفة مناخياً، ففي الشتاء تسبب غزارة الأمطار في سيول جارفة، بينما تعاني في المواسم الأخرى من الجفاف الشديد.
يقول خالد إنّ السيول وحبات البرد تأتي في موسم الأمطار، وتجرف بعضاً من التربة وتترك الأرض قاسية وغير قابلة للزراعة، فيقوم المزارعون بترميم أراضيهم بأيديهم و"بما توفر لنا من إمكانيات"، ثم يأتي فصل الصيف فيضربها الجفاف خاصة وأن الآبار التي تنتشر في المنطقة دون جدوى، بسبب عدم وجود مضخات لتشغيلها.
هذا الحال فاقم أزمة اليمن، إذ تقول دينا صالح، المديرة في إيفاد، إن الصراعات الداخلية والصدمات الناتجة عن عوامل خارجية مثل وباء كورونا، والحرب في أوكرانيا، "أثرت بشكل عميق" على القطاع الزراعي، ما زاد الضغط على صغار المزارعين في اليمن.
وتوضّح دينا أن المساعدات التي قُدّمت لليمنيين "ليست كافية وغير مستدامة"، مشيرة إلى أنه "عندما تضيف تأثير تغير المناخ، ونقص البنية التحتية المناسبة، والقدرة المحدودة للحكومة على تغيير أي من ذلك في أي وقت قريب، تدرك أن الزراعة في اليمن تحتاج إلى المزيد من الاستثمار".
حال منى أحمد قاسم في تعز ليس أفضل من حال بقية المزارعين الذين تحدثنا إليهم، فوضع نساء اليمن العاملات في الزراعة يزداد صعوبة مع حمل مسؤولية المنزل والعائلة، وأجور أقل من العاملين الذكور.
أنشأ زوج منى محمية زراعية، وعملا فيها سوياً أربع سنوات، حتى اجتاحت المنطقة عاصفة قوية قضت على ما فيها.
توفي زوجها، فوجدت نفسها وحيدة في أرض بحاجة إلى إصلاح، وما زاد الأمر سوءاً، تعرّض ابنها الشاب - الذي كان يعمل في المزرعة أيضاً - لحادث تسبب في عجزه، وهو يبلغ من العمر الآن 23 عاماً.
ولا تزال منى تزرع بعض الحبوب في أجزاء من الأرض التي تحتاج الكثير من العمل حتى تعود للاستفادة منها بشكل كامل.
كان وضعها جيداً قبل ثلاث سنوات حين ضربت العاصفة المنطقة، لكنّها حالياً، بالكاد يمكنها سدّ احتياجات أبناءها الأساسية، وتعاني منى مثل غيرها.
وفي ظل ما يعانيه المزارعون في اليمن، وقّعت 11 دولة على بيان يحذّر من تداعيات تغير المناخ على السلام والأمن في اليمن، في وقت يستمر فيه الانقسام السياسي في البلاد.
وأطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ بين عامي 2025 و2030 بهدف تعزيز قدرة البلاد على التكيّف مع تحديات التغير المناخي.
ومع استمرار التداعيات المتوقعة لتغيرات المناخ وأثر الحروب والصراعات، يظل اليمن عرضة لمزيد من الكوارث التي قد تزيد من تدهور اقتصاده المتضرر أصلاً، وليس من الواضح حتى الآن كيف وأين سيطبق ذلك البرنامج الوطني لتمويل المناخ.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء