الجامعة العربية تُرحّب بتشكيل اللجنة المالية العليا وتدعو لإنجاز مشاريع القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد مجلس جامعة الدول العربية ترحيبه بتشكيل المجلس الرئاسي اللجنة المالية العليا، وكذلك بجهود لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية.
وأكد بيان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض جميع أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والامتناع عن التصعيد بجميع أنواعه.
وتأكيد على ضرورة حماية أصول ليبيا في الخارج، أكدت الجامعة ضرورة حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها مشيرة إلى ترحيبها بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة.
وقال البيان: إنه توصل لعدد من القرارات بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين، وعلى ما جاء بقرارات القمم العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا، وكذلك نتيجة للمداولات التي جرت بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
الجامعة العربية تُركز على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسيةوأشار البيان إلى هذه القرارات، ومنها: التأكيد على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات العام 2015.
وأشادت الجامعة بجهود لجنة «6+6»، داعيًا إلى سرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
واعتبر البيان أن تشكيل اللجنة المالية العليا خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة، مؤكدًا دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، والحفاظ على استقلالية قرارها، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجددًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال آجال محددة.
وأشار إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم، وتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، وإنهاء حالة المراحل الانتقالية، داعيًا إلى عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة.
ضرورة سلامة المنشآت النفطيةوشدد البيان على ضمان سلامة المنشآت النفطية، واستمرار تدفق صادراتها من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، ودعم الاقتصاد الليبي، واستعادة ليبيا دورها الإيجابي والفعال في مجال الطاقة، والترحيب برفع حالة القوة القاهرة عن ممارسة الأنشطة النفطية في ليبيا.
وجدد المجلس تأكيده على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الولاية الممنوحة لها بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل إيجاد تسوية سياسية تأسيسًا على الاتفاق السياسي الليبي الموقع العام 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس جامعة الدول العربية النواب ليبيا الجامعة العربية القوانین الانتخابیة فی لیبیا من أجل
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات، بحضور كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والعقيد عبد السلام مصطفى، وكيل شرطة المرافق، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع مناقشة مقترح تعديل أسعار تراخيص الإعلانات بما يتوافق مع قانون الإعلانات الجديد رقم 208 لسنة 2020، ومتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 23 يناير 2025. كما تم استعراض الموقف المالي للجنة العليا للدعاية والإعلان بمختلف مراكز المحافظة، ومناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 43 لسنة 2025، الذي يؤكد الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لجهات الولاية على الطرق العامة، وعدم إزالة الإعلانات المرخصة أو تحرير محاضر مخالفة للمعلنين الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكباري، مع التأكيد على عدم إصدار تراخيص إعلانية بالمواقع الواقعة ضمن حرم الطرق العامة والخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكد نائب المحافظ، ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تقديم تقرير أسبوعي من مجالس المدن حول الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشددًا على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع شرائح لتكاليف تراخيص الإعلانات وفقًا لموقع كل شارع، مع مراعاة طبيعة المناطق السياحية والأماكن ذات الطابع المميز عند تحديد الأسعار.