تركيا تتوجه نحو تقليل التضخم وتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن التوجه الاقتصادي الجديد لتركيا، مشيرًا إلى جهود البلاد لتقليل معدلات التضخم والعودة إلى أرقام الآحاد، وذلك خلال تقديمه “برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى” في المجمع الرئاسي بأنقرة.
أوضح يلماز أن البلاد تواجه ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها العوامل العالمية والإقليمية.
وفي السياق المالي، أكد يلماز على تخصيص موارد للزلزال بمبلغ قدره تريليون و62 مليار ليرة تركية لعام 2024، و566 مليار لعام 2025، و380 مليار لعام 2026، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف الحالي للدولار هو 26.80 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع تصنيف تركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، التصنيف السيادي لتركيا إلى (B+) "بي+" من (BB-) "بي بي-"، في أحدث إشارة لثقتها في سياسات تركيا الحالية للسيطرة على التضخم.
وأوضحت الوكالة في تقييمها للاقتصاد التركي، أنها رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية بذات الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت فيتش أن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والتراجع التدريجي في الوديعة المحمية بالعملات الأجنبية، يمكن أن يدعم استمرارية التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.
وهذه هي الترقية الثانية التي تحصل عليها تركيا في تصنيفها الائتماني من وكالة فيتش للتصنيفات خلال 6 أشهر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا وانتعاشًا قويًّا في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأحد العوامل الرئيسية وراء هذه الترقية -وفق بلومبيرغ- هو التحسن الملحوظ في تكوين احتياطيات تركيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز بقيمة 75 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بحلول نهاية أغسطس/آب 2024.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.
وأشارت فيتش إلى زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية التركية، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في استخدام الدولار بين المواطنين وزيادة في تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.
وأكدت فيتش ضرورة استمرار الدعم السياسي للبرنامج الاقتصادي الحالي في تركيا، لكنها حذرت من مخاطر التراجع عن السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى مقاومة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الأوساط السياسية وجماعات الضغط.
التضخم والسياسة النقديةوأشادت فيتش بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة. وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية بهدف خفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 75% في وقت سابق من هذا العام وتراجع إلى حوالي 50%.
وتتوقع فيتش أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024، وأعربت الوكالة عن "ثقتها المتزايدة" في استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا، متوقعة أن يبدأ دورة التيسير النقدي في أوائل عام 2025.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تخفيف مبكر للسياسات النقدية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما توقعت الوكالة تعديلات مالية كبيرة وإصلاحات في الأجور في عام 2025 لتحقيق المزيد من التوافق مع أهداف خفض التضخم.
ترامب وهاريس يتواجهان في أول مناظرة والأميركيون يترقبون ليلة حافلة