تطوير مشروع إدارة مخلفات الزيوت والشحوم بالفجيرة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الفجيرة – محمد الوسيلة:
كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، عن تطوير مشروع الإدارة المتكاملة لمخلفات الزيوت والشحوم للمنشآت الغذائية الناشطة في الإمارة، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للبلدية الرامية إلى تعزيز واستدامة الصحة العامة وسلامة الغذاء وتقديم مشاريع وخدمات مبتكرة.
وأوضح إن التطوير تضمن إنشاء شبكة متكاملة ضمن متطلبات المشروع في إدارة وتجميع ونقل زيوت الطهي المستعملة، واستخدام أساليب متطورة وبيئية حديثة تأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وتدعيم الخطط الاستراتيجية للإمارة.
ولفت إلى إن المشروع حقق نتائج إيجابية منذ إطلاقه قبل 3 سنوات، حيث تم تجميع 183185 لتراً من الزيوت خلال آخر ثلاث سنوات، و249948 طناً من الشحوم، ما كان له الأثر في حماية البنية التحتية من الأضرار التي تسببها هذه الزيوت.
وأكد أن مشروع معالجة نفايات الزيوت والشحوم يعد الأول من نوعه في الإمارة، وهو من أهم المشاريع التي تساهم في المحافظة على البنية التحتية، ويهدف إلى دعم الاستدامة البيئية من خلال خفض البصمة الكربونية بنسبة 13% في الغلاف الجوي، وتحويل نفايات الزيوت والشحوم إلى صناعات ومواد صديقة للبيئة، مثل الصابون والسماد والوقود الحيوي ومياه الري.
وأشار إلى إن إدارته بالتعاون مع شركة "بلو السركال" و"مصنع أنفاير" تقوم بمعالجة هذه الزيوت والشحوم وإعادة تدويرها في الصناعات لإنتاج الصابون والوقود الحيوي والمياه المعالجة لاستخدامات الري والزراعة التجميلية، وأن كوادر إدارة الصحة العامة في البلدية نفذت حملات تفتيشية وتوعوية على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى تطبيقها للمشروع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الفجيرة إمارة الفجيرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تطوير رأس الحكمة ساعد في دعم القطاع المصرفي وتخفيض الدين
قال أحمد كوجك وزير المالية خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب إنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون، وعدم تخطيه إلا بالرجوع لمجلس النواب، وهناك تحسن كبير في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض.
انخفاض الدين الخارجيوأكد وزير المالية انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، إذ انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي وسددنا 3 مليارات واقترضنا مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأشار إلى أنَّ حجم الاستثمارات العامة تمّ تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال امام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة، معلنا عن دعم مع وزارة الاتصالات لتوطين صناعة المحمول، إذ تمّ الاتفاق مع عدد من الشركات بالفعل لتوطين عدد من صناعات المحمول بمصر، وهو ما حدث بالفعل.
دعم القطاع المصرفيوقال إنَّ مشروع رأس الحكمة استثنائي وتمّ استغلاله بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، وهناك 50% من المشروع جرى استخدامه في خفض الدين المحلي، ولا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، إذ تمّ استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين لينخفض إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.