أبوظبي تستضيف قمة عالمية للقادة والرموز الدينيين حول المناخ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تستضيف أبوظبي قمة عالمية يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم على مدار يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لتأكيد الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ.
القمة العالمية تستضيفها العاصمة أبوظبي، تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.
تنعقد القمة قبل انطلاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “ COP28 ” الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.
يشارك في القمة، التي ينظمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والكنيسة الكاثوليكية، القادة والرموز الدينيون الذين يمثلون الديانات الكبرى في العالم والأكاديميون وخبراء البيئة، وذلك بهدف مناقشة المسؤوليات الأخلاقية للزعماء الدينيين في معالجة أزمة المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التعاون بين الدين والعلم لسد الفجوة بين الأدلة التجريبية والتعاليم الروحية، ومناقشة استراتيجيات تعزيز دور القادة والرموز الدينيين للمساهمة في تحقيق العدالة المناخية، وتسليط الضوء على طرق إشراك المجتمعات الشعبية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب المستشار محمد عبد السلامالأمين العام لمجلس حكماء المسلمين عن خالص تقدير المجلس لرعاية ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لهذه المبادرة، وحرصه على دعم دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية.
وقال: " بينما يقترب عالمنا من الأضرار المناخية التي لا يمكن إصلاحها، ومعالجتها إلا من خلال الجهود الجماعية، فإن القمة التمهيدية للزعماء الدينيين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين تأتي في لحظة حرجة حيث يتم توسيع نطاق العمل المناخي على مستوى مختلف قطاعات المجتمع"، مشيرًا إلى أن العمل على زيادة الوعي بقضايا المناخ أصبح أمرًا حتميًّا".
وخلال COP28 يشارك مجلس حكماء المسلمين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع رئاسة COP28، في استضافة جناح الإيمان وهو أول جناح من نوعه في تاريخ مؤتمر الأطراف.
وقال السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: " إن الشمول هو حجر الزاوية في رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حيث تلعب المجتمعات والمنظمات الدينية دورًا حاسمًا في مساعدة العالم على معالجة تغير المناخ، وتأكيدًا على هذا يعد COP28 أول مؤتمر للأطراف يستضيف جناحًا مخصصًا لمشاركة قادة الأديان ورموزها والمؤسسات الدينية".
ونقلت وكالة الإمارات للأنباء عن السويدي قوله: "هدفنا توفير منصة عالمية لتشجيع المشاركة الدينية والحوار بين الأديان تطلعًا لتحقيق أهداف طموحة وإجراءات ملموسة لمعالجة أزمة المناخ".
ينعقد مؤتمر “COP28” في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة الدوليون وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية، ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 بإجراء أول تقييم عالمي شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المناخ.
وستقود دولة الإمارات جهودًا نحو اتفاق جميع الأطراف على خارطة طريق واضحة لتسريع التقدم من خلال تحول عالمي عملي في مجال الطاقة وضمان "عدم تخلف أحد عن الركب" في العمل المناخي الشامل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس حكماء المسلمين الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين مؤتمر COP28 كوب 28 قمة المناخ رئيس قمة المناخ مجلس حكماء المسلمين الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين مؤتمر COP28 مناخ دولة الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
دول العالم تتوصل لاتفاق على تمويل جهود حفظ الطبيعة
توصلت دول العالم ليل الخميس، في اللحظات الأخيرة، في ختام مفاوضات شاقة في روما إلى اتفاق بشأن تمويل جهود حفظ البيئة، لتتجنب بذلك تكرار الفشل الذريع الذي منيت به مفاوضات مماثلة جرت في كولومبيا قبل أربعة أشهر.
وفي اليوم الثالث والأخير من مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر (كوب16) لاتفاقية التنوع البيولوجي، نجحت الدول الغنية وتلك الفقيرة في تقديم تنازلات متبادلة أثمرت اتفاقا على خطة عمل لتمويل حماية الطبيعة حتى عام 2030.
وما إن اعتمد القرار حتى وقف المندوبون وصفقوا طويلا، فرحا بتوصلهم إلى اتفاق في الدقائق الأخيرة من اليوم الأخير من المفاوضات التي جرت في روما في مقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
وقالت رئيسة مؤتمر الأطراف السادس عشر الكولومبية سوزانا محمد « التصفيق لكم جميعا. لقد قمتم بعمل مذهل ».
ويضع القرار خريطة طريق بشأن سبل تمويل جهود حفظ الطبيعة في العالم.
ويتعين جمع مليارات الدولارات لتحقيق الهدف المتمثل في وقف إزالة الغابات والاستغلال المفرط للموارد والتلوث بحلول العام 2030، وهي عوامل تعرض للخطر الإمدادات الغذائية والمناخ وبقاء مليون نوع من الكائنات المهددة بالانقراض.
وترافق هذا الهدف الذي حدد عام 2022 في اتفاق كونمينغ-مونتريال، خريطة طريق تتضمن 23 هدفا يتعين تحقيقها بحلول العام 2030.
وكان مقررا أن تتفق الدول الـ196 الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف السادس عشر في كالي، على طريقة حل مشكلة نقص التمويل لخريطة الطريق الطموحة هذه.
وتنص الاتفاقية على أن يزيد العالم إنفاقه على حماية الطبيعة ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول العام 2030، منها 30 مليارا على شكل مساعدات تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة (مقابل نحو 15 مليارا في 2022).
لكن طريقة جمع الأموال وتقاسمها أصبحت موضع خلاف بين القوى العظمى وبقية العالم، لدرجة أنها غادرت محادثات كالي في 2 نوفمبر من دون اتفاق، ما أجبرها على استئناف المفاوضات في روما في مقر الفاو.
وبعد يومين من المفاوضات، على خلفية تدهور العلاقات الدولية وحروب تجارية، تلقى المفاوضون الأربعاء نصا جديدا طرحته الرئاسة الكولومبية، يسعى لتقليص الهوة بين دول الشمال والجنوب.
والخميس، طرحت البرازيل باسم دول مجموعة بريكس نصا جديدا، هو أقرب إلى مقترح بصيغة نهائية، وذلك خلال الجلسة الختامية ليل الخميس.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في مطالبة الدول الفقيرة بإنشاء صندوق جديد مخصص للتنوع البيولوجي يوضع تحت سلطة مؤتمر الأطراف، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1992.
لكن البلدان المتقدمة، بقيادة دول الاتحاد الأوربي واليابان وكندا في غياب الولايات المتحدة التي لم توقع الاتفاقية ولكنها من كبار المانحين، عارضت بشدة هذا المقترح. كما تندد هذه القوى بتجزئة المساعدات التنموية التي تراجعت أصلا بسبب الأزمات المالية وانكفاء الأمريكيين عن دعم هذه الجهود منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
ونشرت رئاسة مؤتمر « كوب 16 » الكولومبية الجمعة اقتراح تسوية يتضمن خريطة طريق لإصلاح الأنظمة المختلفة التي تولد التدفقات المالية الرامية إلى حماية الطبيعة بحلول العام 2030.
وتهدف الوثيقة إلى « تحسين أداء » مرفق البيئة العالمية GEF، وتحت سلطته، صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي GBFF، وهو حل مؤقت اعتمد عام 2022 وتلقى تمويلا متواضعا (400 مليون دولار). كما تنص على أن المؤسسة المالية، القائمة أو التي سيتم إنشاؤها، ستوضع في نهاية المطاف تحت سلطة مؤتمر الأطراف.
ويشير النص بعد ذلك إلى مؤتمر الأطراف الثامن عشر المقرر تنظيمه في العام 2028، ومهمة تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى صندوق جديد أو ما إذا كان ممكنا تحويل الآليات الموجودة لتلبية توقعات البلدان النامية، والتي يعتبرها عدد كبير منها غير منصفة ويصعب الوصول إليها.
وقال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبوت في الجلسة العامة ساعيا للتشجيع على قبول التسوية « ليس لدينا وقت نضيعه، العالم يراقبنا وتقع علينا مسؤولية أن نظهر له أن التعددية يمكن أن تنجح ».
وأضاف ممثل المملكة المتحدة « هذا نص تمت موازنته بعناية فائقة »، فيما قالت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه-روناتشير لصحافيين « لن تكون هناك نصوص ترضي الجميع ».
وردت البرازيل عبر ممثلتها ماريا أنجيليكا إيكيدا قائلة « نشعر بخيبة أمل حقيقية »، مضيفة أن إنشاء صندوق جديد « كان ينبغي أن يتم خلال مؤتمر الأطراف الأول، ونحن متأخرون 15 مؤتمرا »، أي 30 عاما.
كلمات دلالية اتفاق استغلال التلوث الغابات دول العالم
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان